شدد خبراء ومختصون، على ان زيادة الأجور للعاملين بالدولة (خطوة مطلوبة)، بسبب تدني مستويات المعيشة للمواطنين، ودعوا الى أن تكون الزيادة المرتقبة وفق سياسات متكاملة، تعتمد على موارد حقيقية للدولة، محذرين من تجربة زيادة الأجور السابقة التي (تبخرت في لحظتها. وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور، أن زيادة الأجور (خطوة مطلوبة)، في ظل حدوث تدن ملحوظ في مستويات المعيشة للمواطنين، وانخفاض الاجور في القطاع العام، موجها بأن تكون زيادة الأجور المرتقبة، وفق سياسات اقتصادية متكاملة، مالية ونقدية تستوعب (تمتص) اي جوانب سلبية، واحتواء اي تضخم ينتج عنها، مبينا ان زيادة الأجور السابقة، لم تكن ايجابية لانه غير متكاملة، و(تبخرت في لحظة) لانها جاءت بدون موارد حقيقية وسياسات ناقصة. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير، ان تكون زيادة الأجور في العام (زيادة مقدرة) تعالح المشكلة الاقتصادية للمواطن، تنعكس ايحابا على مستوى معيشته
وقال بحسب صحيفة السوداني، إن تنفيذ هذه الزيادة يتطلب من الدولة ايجاد موارد حقيقية، وليس عبر التمويل بالعجز والاستدانة المصرفية، حتى يكون اثرها الاقتصادي افضل على المواطن، وتلبي متطلبات المعيشة، واضاف: الجانب المهم في زيادة الأجور هو استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة العملة الوطنية، لتسببه في تحسين موقف الأجور بطريقة لان الزيادات السابقة على الاجور تزامن معها تدهور سعر الصرف، مما جعلها تتآكل بسرعة وتصبح بلا قيمة، لافتا الى أن استقرار سعر الصرف الحالي (مؤقت)، لانه جاء نتيجة سياسة اقتصادية غير صحيحة، بإحجام المستوردين عن الاستيراد، مشيرا الى أن استقرار سعر ءالصرف، يعتمد على زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتوفر احتياطي نقدي حقيقي، الى جانب ان تكون هنالك زيادة الأجور للقطاع الخاص ايضا، واتخاذ معالجات للشرائح الضعيفة في المجتمع.
واشار الخبير الاقتصادي د. حسب الرسول البشير، مؤخرا، الى ان السودان يعاني من التضخم المفرط، استلزمت معالجته التخطيط لأعمق جراحة اقتصادية في تاريخ الدولة السودانية، ومن الضروري الوعي بانه وبمجرد " فقدان السيطرة" على النقود، سيفقد الجمهور ثقته بالنقد ايضا، ومحذرا من أن تكون نتيجة ترك التضخم المفرط دون مجرد التفكير في وضع خطة قومية جادة لمعالجته، " ان يحدث لنا ما حدث في زمبابوي وما سبقها من الدول"، بالانهيار الاقتصادي التام. ويذكر أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، اعلن عن تجاه للحكومة الانتقالية لتحسين الأجور في العام الجديد، وانها ستكون زيادة حقيقية لا يمتصها السوق.
