مواطنو السودان يواجهون تحديات ثالوث (إغلاق، وانهيار وهروب) ، بسبب التضخم "المفرط"، حيث بلغ معدل التضخم لشهر مايو 2021م 378.79٪ ، ودخل السودان مرحلة التضخم (المفرط) منذ عام 2016م ، بما يعني زيادة بنسبة 100٪ كل ثلاثة أعوام أو ما يزيد. ودعا الخبراء، لسماع جرس الإنذار"، والاستعداد للمساهمة في " إطفاء حريق التضخم المفرط"، محذرين من تجربة زمبابوي بحدوث الانهيار الاقتصادي، وانفراط الأمن، مشيرين إلى أن القطاعات كافة تاثرت بالتضخم، والأكثر تضرراً هم فئات الموظفين ومحدودي الدخل. التضخم المفرط.. ارتفاع الأسعار والتكاليف والتضخم يعني ارتفاع الأسعار والتكاليف، وينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائيّة للنقود، ويسبب التضخم ارتفاعا بالكتلة النقدية المتداولة، ويحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق، وتظهر المعلومات أن أول معدل تضخم سجل بالسودان جاء في 1961م بنسبة 1٪ ، واستمر في رقم أحادي حتى 1980، ومنذ ذلك التاريخ حتى 2020م، لم يكن الرقم أحادياً باستثناء الفترة من 2000 إلى 2007م، وعندما سقط النظام البائد في إبربل 2019م وكان معدل التضخم 44.56٪. إلى ذلك خبراء ومختصون تساءلوا لماذا تعمقت ثقافة التضخم في السودان؟، كيف يكون الإصلاح، ماهو الحل الآن؟، الوقود سبب الأذى.. الريف يتضرر وقال مدير الإدارة الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء، العالم عبدالغني، ل(السوداني) إن انعكاس ارتفاع التضخم كان في الريف أكثر من الحضر خلال مايو الماضي، وبلغ في الريف 412٪ مقارنة بمعجل 337٪ للخضر، بما يعني أن معظم أسعار السلع في الريف أعلى، خاصة الأغذية والمأكولات والمشروبات، وتاثرت حياتهم اليومية وأدت لارتفاع التضخم، واضاف : ولاية القضارف سجلت أعلى رقم تضخم غير مسبوق في السودان، بمعدل 969.9٪ ، واعتبره رقماً كبيراً جاء بأكثر من الضعف، وأرجع ذلك لأسعار الوقود والنقل، مبيناً أن القضارف تعد من الولايات الزراعية الكبرى، تحتاج وتدخلها كميات مقدرة من الجازولين، لعمليات الزراعة والنقل، وربما (كان هنالك سوق أسود) ، لافتاً إلى أن أسعار الوقود تسببت في ارتفاع معدل التضخم، لأنه شيء مؤثر في عملية القياس، وزاد القضارف أثرت مباشرة في التضخم العام بالسودان وارتفع إلى أكثر من 378٪، كما حدث في عام 2018. وشدد العالم، على أن الوقود وشحه وارتفاع أسعاره، أدى للتصاعد العام في التضخم ببعض الولايات، وانعكس على المستوى العام. وتوقع العالم، أن تنعكس زيادة أسعار المحروقات في يونيو المقبل، لأنه عندما تزيد أسعار المحروقات، سترتفع أسعار كل السلع، لاعتبارات أن الوقود مدخل إنتاج، ويستخدم للنقل. شاهد عيان من زمبابوي وقال الخبير الاقتصادي د حسب الرسول البشير، إن معالجة التضخم المفرط الذي يعاني منه السودان، يحتاج للتخطيط (لأعمق جراحة) اقتصادية في تاريخ الدولة السودانية، ومن الضروري الوعي بأنه وبمجرد " فقدان السيطرة" على النقود، سيفقد الجمهور ثقته بالنقد أيضاً، مرجحاً أن يكون فقدان السيطرة على التضخم سيكون لديه ثمن سياسي" باهظ". وحذر حسب الرسول، من أن تكون نتيجة ترك التضخم المفرط دون مجرد التفكير في وضع خطة قومية جادة لمعالجته، " أن يحدث لنا ما حدث في زمبابوي ومن سبقها من الدول"، بالانهيار الاقتصادي التام، خاصة أن معدل التضخم بلغ في مايو الماضي أكثر من 378٪. وتابع (كنت شاهد عيان لحظة الانهيار بسبب التضخم المفرط. إنها صورة ستظل في ذاكرتي ما حييت، كانت الأوراق النقدية من فئات ملايين الدولارات الزامبية (للورقة الواحدة) ملقاة على قارعة الطريق)، لا يكلف أحد نفسه عناء التقاطها من الأرض، وأفاد اضطرت زمبابوي لالغاء عملتها والتعامل بالعملات المتعددة، وعلى الرغم من محاولات العودة للعملة الوطنية، إلا أنها فشلت ولا تزال البلاد تعمل بنظام العملات المتعددة مرة أخرى. جرس الإنذار.. السودان ضمن 7 دول ونوه حسب الرسول، إلى أنه عندما نصدر القوائم المالية لمؤسساتنا العامة والخاصة والتي تفيدنا بأداء هذه المؤسسات وتذيلها العبارة التالية "، وفي رأيي أن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي" فإن هذه العبارة لا تكون صحيحة إلا إذا استخدمنا المعالجات التي توصي بها معايير المحاسبة الدولية، التي تعالج آثار التضخم المفرط. كذلك صنفت المؤسسات الدولية السودان، من ضمن سبع دول تعاني من التضخم (المفرط)، وطالب حسب الرسول، الجميع بالاستماع" لجرس الإنذار"، ونستعد للمساهمة في " إطفاء حريق التضخم المفرط"، متطلعاً أن يكون ضمن هؤلاء الزملاء في المهن المحاسبية في القطاعين العام والخاص، بإعداد خطة جادة وعاجلة، وأن يعالج هذا " السرطان" نفسه. السودان نحو الانهيار رهن حسب الرسول، الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، بحدوث "تسوية" سياسية، وإصلاح مؤسسي شامل لأجهزة الدولة، "التنفيذية والبيروقراطية"، وقال إن البلاد تجاوزت مرحلة الركود، ومضت نحو الانهيار الاقتصادي، وزاد" الأسوأ العجز في التفكير للخروج منها"، وأرجع ذلك لعدم الانضباط النقدي، والإفراط في إصدار النقد ، ونتيجة الصدمات للعرض والطلب الكلي، داعياً لوضع خطة لمعالجة التضخم، لأنه عندما يكون هنالك تضخم مفرط يحدث إفساداً في وحدات قياس كل المؤشرات الاقتصادية، ولتغيير العملة الوطنية، وذكر أن أي الدولة تشكو من قلة الإيرادات سيكون هنالك تضخم، يتضرر منه الفقراء والأغنياء، محذراً ، من الاتجاه إلى "الدلورة" الكاملة (الدولار) بدلاً عن العملة السودانية، لأن ذلك سيؤدي إلى تآكل الأموال، عند الاتجاه للعملات أخرى. الإغلاق والهروب.. التضخم استفحل شدد الخبير الاقتصادي بروفسور عبد العظيم المهل، على أن الأمر المهم لمعالجة ارتفاع معدل، هو وجود الاهتمام الحكومي ، وقال ل(السوداني) إن الواضح الآن لا يوجد اهتمام حكومي ، "عدم اكتراث كأنه لايهمهم"، ويبدو أنهم افتكروه ارتفاع أسعار، وليسوا واعيين لآثاره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية، ولكل الجوانب الأخرى، موضحاً أن مشكلة التضخم استفحلت، وفي المقابل الحكومة لم تحاول معالجة الأسباب والآثار، وزاد المسؤولون للأسف " يتفرجون " مثلهم مثل المواطن العادي لا يشعر بأي جهود للسيطرة على التضخم والأسعار. وأكد المهل، أن السيطرة على التضخم تبدأ من السيطرة على الدولار وتوفر العملات الحرة في النظام المصرفي، ورهن توفرها لعوامل متعددة، أبرزها إرجاع كل المؤسسات العامة التي تمت خصصتها إلى حضن الحكومة، الأقطان، الصمغ العربي، تسويق الماشية واللحوم، التعدين السودانية، البترول ، السكر، الحبوب الزيتية، وبقية المؤسسات الأخرى، حتى تصدر للخارج ، ويحدث تركيز الأسعار، ويكون هنالك عائد للبنك المركزي، بما يوفر إيرادات شبه شهرية تغطي تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية، بما يؤدي لاستقرار سعر الصرف، ولكن في حال كانت هذه المؤسسات محتكرة للقطاع الخاص، لا يمكن " بأي حال من الأحوال أن يقوم القطاع الخاص بتحويل عائداته"، لوجود فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، كما يجب أن يتحكم البنك المركزي في السياسة النقدية وحجم العرض والطلب النقدي، داعياً الحكومة للذهاب في طريق الإنتاج، وعدم محاربة الحكومة للمنتج، " الدولة لا تريد مساعدة المنتجين"، وتضع أمامهم التحديات والمعوقات، كذلك اقترح توظيف مليون شاب في إنتاج وصادر علف البرسيم، بما يمكن الحكومة من الحصول على حصائل نقدية شهرية، إلى جانب منع استيراد السلع غير الضرورية، متوقعاً أن يقفز التضخم إلى 500٪، عقب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة. واعتبر المهل، أن البلاد تشكو من "مافيا" تمنع أي تطور أو تقدم للسودان، وتابع " الأفكار النيرة موجودة ولكن تحتاج زول ينفذ"، مشيراً إلى أن كل قطاعات البلاد تأثرت بالتضخم، إلا أن الأكثر تضرراً هم فئة محدودي الدخل، بينما العمل الحر يوفق أوضاعه مباشرة ويستفيد من الفرصة، وحالياً البلاد وصلت مرحلة (الإغلاق) وعدم حركة المواطنين، ثم " هروب الناس " للخارج، وهو أخطر شيء يواجه البلاد حالياً. القادم أعظم وأخطر ويرى الخبير الاقتصادي بروفسور كمال أحمد يوسف، أن أسباب ارتفاع التضخم برزت، في ضعف الإنتاج وقلة العرض عن الطلب، الضرائب الباهظة، وعدم رقابة الأسواق والاحتكار، مع ارتفاع العملة الصعبة مقابل العملة المحلية، كذلك زيادة حجم الواردات وقلة الصادرات، ضعف وقصور السياسات المالية والنقدية وغيرها من الأسباب الأخرى، وقال ل(السوداني) إن معالجة التضخم في الوقت الراهن، تتطلب "تمزيق روشتة" البنك الدولي، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، وأيضاً مراجعة ميزان المدفوعات، مع تحول النظام الاقتصادي إلى نظام "شبه اشتراكي"، بدخول الدولة في التعدين والسيطرة الكاملة على شركات الاتصالات، وكذلك امتلاك الدولة لمشاريع زراعية من أجل التصدير، ثم القضاء على احتكار بعض التجار للسلع الضرورية والاستراتيجية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في التنمية من خلال إشراكه في التعليم والصحة والأمن، مع تشجيع المنتجين المحليين من خلال التخلص من الرسوم والعوائد وتخفيض الضرائب، وجذب مدخرات المغتربين، داعياً إلى ضرورة إعادة دعم السلع الاستراتيجية مثل المحروقات مع ضبط التهريب، وفرض رسوم على الأجانب مع ضبط كل الأجانب دون استثناء، إضافة إلى إجراء بحوث تطبيقية. وأكد كمال، أن القطاعات كافة تأثرت بالتضخم وأخشى أن (ينفرط الأمن) والأكثر تضرر هم الموظفون، لافتاً إلى أنه للأسف بعد رفع الحظر والانفتاح على العالم الخارجي، (كنا نتوقع انفراجاً) ولكن رهن السودان للعالم الخارجي، حول حياة المواطنين إلى (جحيم والقادم أعظم وأخطر) وفي ظل هذا الوضع، متوقعاً أن يصبح التضخم جامح جداً، وستضطر الحكومة لصك نقود لمقابلة ذلك، أو التخلص من الفئات الصغيرة. الأجور وأموال المواطنين وأشار الخبير الاقتصادي، د محمد الناير، إلى أن ما يدفع من أجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، لا يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، خاصة بعد القفزة الكبيرة في أسعار السلع عقب تحرير المحروقات، وقال ل(السوداني) إن قضية رفع الدعم لن ينتهي بها الشكل، لأنه كلما حدث تدهور جديد في قيمة العملة الوطنية، كلما تولد دعم جديد، ومضى قائلاً إن الدولة لم تنظر حتى الآن في قضية الأجور، علماً أن الأجر الحالي لا يمكن معظم العاملين من الوصول لمقر عملهم والعودة إلى منازلهم، في ظل تضخم 378٪، منوهاً إلى تأثر عملية الإنتاج عموماً بالبلاد بل التوقف حال لم تعالج الآثار السالبة لهذه القرارات الاقتصادية، مؤكداً أنه في ظل هذه القرارات وتراجع قيمة العمل الوطنية، سيفاضل المواطن بين بقاء الأموال في البنوك أو الاحتفاظ بها كعملات حرة، عقارات، الذهب، وربما يتزايد الوضع حال لم تدارك الدولة الوضع، وإيجاد حلول ناجعة لمعالجة الآثار السالبة لهذه القرارات الاقتصادية. شهور وأرقام بحسب رصد إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء سجل معدل التضخم في عام 2020م الشهر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر
