* أسوأ ما صحب الصفقة التي جمعت البنك الزراعي ومجموعة زبيدة القابضة أن تفاصيلها ظلت طي الكتمان، إذ لم يتم الكشف عن محتوى العقد حتى اللحظة، فلمصلحة من تبقى تفاصيله محجوبةً عن الأنظار؟ * من المستفيد من السرية التي تُحيط بصفقةً يفترض أن تتم تحت ضوء الشمس، وبعطاءاتٍ تُنشر في الصحف السيارة وكل وسائل الإعلام. * ثم.. كيف تم اختيار شركة (زبيدة) أساساً، وهل تم التأكد من قدراتها المالية والإدارية، والاطلاع على سيرتها الذاتية، وما إذا كانت تمتلك سابق خبرة في مجال توريد الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي أم لا؟ * هل تم إلزامها بتقديم صحيفة إنجازات (KNOW YOUR CUSTOMER)، بما يعرف اختصاراً ب(KYC)، مثلما يحدث في كل الصفقات والعطاءات ذات القيمة العالية؟ * ادعت الشركة أنها تنازلت عن شحنة السماد البالغة (30) ألف طن للبنك الزراعي، وذلك يعني أن الشحنة أصبحت مملوكة للبنك، فكيف تمنع الشركة البنك من تفريغها واستلامها؟ * ورد في البيان الذي نشرته الشركة ذِكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتوجيه الشكر لهما، فما علاقة الحكومة السعودية بتلك الصفقة.. هل وصل السماد منحةً للشعب السوداني من الحكومة السعودية؟ * ظلت الباخرة التي تحمل شحنة السماد متوقفة خارج ميناء بورتسودان منذ يوم 16 أغسطس، بعد أن اشترطت شركة زبيدة فتح اعتماد معزز لها قبل السماح بالتفريغ، فهل يمكن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أن يتعاملا مع السودان وشعبه بتلك الطريقة الفظة؟ * استخدام الشركة لاسم الملك سلمان وولي عهده مجرد مزايدة رخيصة، يراد بها التعمية على حقيقة الصفقة المريبة والمشاكل العويصة التي تواجه إكمالها، وهو سلوك غير سوي، يشبه سلوك من زجوا باسم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وزعموا أنه موافق على الصفقة ومتابع لها. * رئيس الوزراء لا يشجع على الفساد، ولا يمكن أن يوافق على تخصيص صفقة قيمتها (95) مليون دولار لشركة خاصة بلا عطاءات، ولو فعل ذلك فلن يستحق منصبه، علماً أن الباخرة دخلت نطاق غرامات التأخير فعلياً، حيث تبلغ قيمة (الدميرج) اليومي أكثر من خمسين ألف دولار!! * علقت الشركة الجرس في رقبة البنك الزراعي، وحمّلته مسئولية التأخير في الشحن والتفريغ، وتحدث البيان في الفقرة 12 عن أن البنك تولى فتح الاعتماد غير المعزز، وأن الشركة قبلته بتاريخ 19 يونيو الماضي. * طالما أن زبيدة قبلت الاعتماد غير المعزز ابتداءً، فلماذا رفضت تفريغ الشحنة؟ * التنازل الذي تتحدث عنه (زبيدة) لا قيمة له، فباخرة السماد ظلت راسية بلا تفريغ، لأن البوليصة تؤكد أن مالك الشحنة هو البنك الأهلي السعودي، وتفريغها يتطلب وصول تنازل من البنك المذكور وليس زبيدة. * وصلت الباخرة ميناء بورتسودان يوم 16 أغسطس الحالي، وظلت راسية بلا تفريغ حتى اللحظة فأين التنازل وما قيمته طالما أنه لم يمكن البنك الزراعي من استلام السماد؟ * تحدث السيد عبد اللطيف عثمان محمد صالح، رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية عن وجود تمويل لاستيراد المدخلات الزراعية لمدة عام (بالآجل)، وصدر الحديث نفسه عن صلاح مناع في أحد المؤتمرات الصحافية للجنة التفكيك، كما ردده رفيقه وجدي صالح، الذي ادعى أن مثل تلك الكميات الضخمة من السماد لم تدخل السودان في التاريخ القريب.. فأين تبخر ذلك التمويل؟ * اشترطت (زبيدة) فتح اعتماد معزز قبل تفريغ الشحنة، ومن المعلوم في العمل المصرفي أن التعزيز مرادف للتمويل، وله قوة الكاش.. فإذا كان البنك الزراعي هو المُعزِّز للاعتماد فذلك يعني أن زبيدة مجرد (بائع) وليست ممولاً ولا يحزنون، بل إنها نالت 10 % من قيمة الصفقة مقدماً، وقبل أن تورد جراماً واحداً من السماد، وذلك لم يحدث في تاريخ السودان أبداً.. ولم يحدث في أي صفقة لاستيراد السلع الإستراتيجية من قبل. * نصَّت الفقرة التاسعة من بيان الشركة على مشاركة الجانب السوداني ممثلاً في البنك الزراعي بنسبة 10% تدفع مقدماً من القيمة الكلية للعقد بالجنيه السوداني على أن تساهم (زبيدة) بتسعين في المائة بالدولار، ولو دفع البنك الزراعي نسبته، وفتح اعتماداً معززاً بقيمة 100 % سيكون قد دفع 110 % من قيمة الصفقة لشركة زبيدة، فلمصلحة من ولحساب من ستذهب تلك القيمة (المضافة)؟ * لو كان البنك الزراعي قادراً على فتح اعتماد معزز لما احتاج إلى زبيدة.. ولا الخيزران. * ختاماً نسأل مدير البنك الزراعي ورئيس المحفظة الفاشلة، (السوبرمان ذا المناصب المتعددة) وقادة لجنة التفكيك، هل تعلمون أن شركة زبيدة كانت مطاردة ببلاغات عديدة في السودان، منها بلاغ في القسم الشرقي الخرطوم فتحه رجل أعمال معروف، اشترت منه زبيدة خمس عشرة عربة وباعتها في السوق لتغطية عثرتها ولم تسدد قيمتها؟ * هل تعلمون أن زبيدة لم تسدد ديونها الناتجة عن تلك الشيكات إلا بعد أن تسلمت ما قيمته عشرة ملايين دولار (بالجنيه السوداني) مقدماً من البنك الزراعي.. (نعسان نايم الداقس)؟ * هل عرفتم لماذا طلبت زبيدة تسديد (10%) من قيمة السماد مقدماً بالجنيه داخل السودان؟ * تم إبرام صفقة قيمتها (95) مليون دولار، ووضعت الحكومة ممثلة في المحفظة الزراعية والبنك الزراعي أمر الموسم الزراعي كله بيد شركة متعثرة وملاحقة على ذمة قضايا شيكات طائرة، فهل نستغرب بعد ذلك فشلها في الوفاء بالتزاماتها، وهل يفاجئنا أن يتعرض الموسم الزراعي إلى الخطر بسبب غياب سماد زبيدة؟ نواصل
