أرسلت السلطات خطابين ل"أنقرة وأبو ظبي والقاهرة" بشأن القبض عن طريق الإنتربول – البوليس الدولي – على مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح "قوش" وشقيق"المخلوع" العباس ووزير المالية في عهد النظام البائد"بدر الدين محمود". وأشارت وسائل إعلام إلى أنّ المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالخرطوم قام بمتابعة وزارة الداخلية بتفعيل النشرة الحمراء الخاصة بتعقّب مدير المخابرات الأسبق والهارب من العدالة صلاح قوش. وخاطب المكتب مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية بالقاهرة من أجل إلقاء القبض على قوش بعد تحديد موقعه بدقة تمهيدًا لتسليمه إلى العدالة في السودان، ليواجه عدّة بلاغات جنائية في مواجهته. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مخاطبة الانتربول للقبض على قوش وآخرين ، دون أي خطوة من الانتربول في الدول التي يوجد فيها المطلوبون، فما الذي يمنع الإنتربول من ذلك. عبد المطلب الختيم عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير يرى أنه ليس هنالك مانع من إلقاء القبض على المطلوبين من السودان عبر الإنتربول، لافتاً إلى أن هذا يستند إلى تقديرات الدول التي يقيم فيها المطلوبون دولياً لتصبح هذه التقديرات سياسية أكثر من كونها قانونية، وأضاف: أن مثل هذه المطالبات تأتي على حسب تعاون الدول في ما بينها، للتعاون عبر الإنتربول ويصل حتى مستوى القبض على المتهمين. وأشار إلى أن الرفض دائماً من الدول التي يقيم فيها هؤلاء المطلوبين يكون نتيجة لأسباب سياسية أو حسب تقديرات خاصة بتلك الدول، جازماً بأن مبدأ عدم الإفلات من العقاب هو مبدأ عالمي؛ فكل المعاهدات الدولية لا تشجع مبدأ الإفلات من العقاب؛ وبالتالي القانون الدولي لايحمي أي شخص من الملاحقات القانونية، مضيفًا في حديثه أن في الآخر هذه الملاحقات تحددها العلاقات بين الدول. وتساءل عبدالمطلب: هل بالفعل تمت المطالبة بهؤلاء عبر إجراءات للانتربول، خاصة وأن الإنتربول يعمل عن طريق المدعي العام ووزارة الخارجية، لافتاً إلى أنه من المفترض على الجهات التي شرعت في إجراء القبض على المتهمين خارج السودان؛ توضيح ملابسات القبض عليهم، وإقناع الرأي العام بالكشف عن الموانع التي حالت دون القبض عليهم، وهل هي لظروف مرتبطة بالدولة التي يقيمون فيها أم مرتبطة بجهات داخل السودان تمنع ذلك؟ لكن أحسب أن هنالك تعقيدات قد تكون من الدول التي يقيم فيها هؤلاء الهاربون بحجج كثيرة منها اللجوء السياسي والملابسات السياسية . القبض على المتهمين ليس مستحيلاً لكن به صعوبات الإنتربول هي اتفاقية دولية تساعد على قبض المجرمين خارج دولهم، بالإضافة إلى توقيع السودان على اتفاقية تبادل مجرمين مع دول معينة يساعد على إحضار المطلوبين إلى السودان، كان هذا حديث القانوني إيهاب جعفر الخليفة الحسين المحامي، لافتاً إلى أن الإنتربول يرى أن تنفيذ هذا الطلب مرتبط بمدى التعاون بالدولة التي يوجد بها المطلوبون، مشيرًا إلى أنه في القضايا الجنائية عبر الإنتربول واتفاقات تبادل المجرمين يمكن القبض عليهم وإحضارهم إلى السودان، مضيفاً بأن كثيراً من الدول عادة لا تستجيب إلى الطلبات ذات الطابع السياسي، ودائماً الدول المستضيفة تتحفظ على هكذا طلبات، ولا الإنتربول باستطاعته المساس بهم، وقال إيهاب إن إحضار المطلوبين ليس مستحيلاً لكن به صعوبات متعددة، وأشار إلى أن المجرمين تطوروا في أساليبهم الإجرامية في الحفاظ على أنفسهم كأن يقيمون في دول غير موقعة مع دولهم على اتفاقيات أمنية أو اتفاقيات تبادل أسرى، موضحاً بأنه في النهاية الإنتربول ليس لديه أداة تنفيذية للقبض على المتهمين سياسياً. لا يمكن إحضار متهمين سياسياً من الخارج إلا عبر جرائم جنائية اللواء شرطة (م) طه جلال الدين حاج علي؛ مدير إدارة الجوازات والهجرة الأسبق قال إن الشرطة الدولية لا تخوض في جريمة ذات طابع سياسي، مشيراً إلى أن الجرائم ذات طابع دولي تتخذ عدة إجراءات تبدأ بفتح بلاغ ضد الشخص المعني ويتم التحري عنه بالشهود والمستندات، ويتبقى الشخص المتهم للتحري والاستجواب معه كمتهم في البلاغ؛ لو أن هنالك شيئاً يشكل جريمة عبر النيابة يصنف هذا الشخص بأنه عمل على إخفاء نفسه أو هارب، بعد ذلك يتم إعلان بالنشر في الجريدة الرسمية ببيانات كاملة عن هذا الشخص ومكان تواجده، ثم بعد اكتمال البينات يخاطب النائب العام الإنتربول على أساس إعلان نشرة للقبض على الشخص المعني بحجة إخفاء نفسه، مضيفاً بأنه لا يدخل في ذلك الوصف رموز النظام السابق هذا ليس له مكان في عمل الإنتربول . من ثم يقوم الانتربول بمخاطبة البلد الذي يقيم فيه الشخص المطلوب بمقابل تكلفة مالية معينة، ويتم القبض على هذا الشخص للدولة المتقدمة بالنشرة أو البلاغ؛ من ثم يتم ترحيله أو تسليمه من دولة الإقامة . وأضاف أن كثيراً من الدول لا تستجيب إلى الطلبات ذات الطابع السياسي في مثل هذه القضايا؛ لكن المطالبات عبر الإنتربول تكون الإجراءات قانونية ومستوفاة. منوهاً إلى أنه لا يمكن إحضار متهمين سياسياً من الخارج إلا عبر جرائم جنائية بخطوات قانونية معروفة. مشيراً إلى أنه إذا كان الأمر سياسياً يتم القبض عبر علاقات الدول بحجة أن الشخص المطلوب يمارس أفعالاً هدامة مخلة بالأمن القومي؛ لكن برغم ذلك بعض الدول تتحفظ في تسليم أي مطلوب سياسي إذا كان رئيساً أو وزيراً على أساس قد تكون الجريمة مفبركة ذات طبيعة سياسية، كما لا يقدم إلى محاكمة عادلة أو توجد أحقاد سياسية بمعنى شبهة السياسة تحمي السياسي، ولفت اللواء طه إلى أن في قضية صلاح قوش الإنتربول أصدر نشرة ضده، لكن السودان لم يطالب بتعميمها دولياً، وحتى لو تم تعميمها فإن مصر لا تسلمه لأنه رجل مخابرات، بالإضافة إلى أنه رجل سياسي . تقرير – الخواض عبد الفضيل
