:: ومن الأخبار السارة، الإعلان الصادر عن وزارة العدل بفتح باب الترشيح لشغل مناصب عضوية مفوضية مكافحة الفساد، بما في ذلك منصب الرئيس .. فالشروط عادلة، ومنها أن يكون المتقدم بكامل الأهلية القانونية، ومشهوداً له بالحياد والنزاهة والكفاءة والمهنية، بجانب التخصص والمعرفة بقضايا الفساد، وغير متحزب،وألا يكون قد تولي أي منصب سيادي أو دستوري خلال يونيو 1989 وحتى 11 ابريل لسنة 2019..!! :: وبمثل هذا الإعلان تؤكد وزارة العدل تمسكها بمبدأ الشفافية والعدالة و إتاحة فرص المنافسة الشريفة لكل أبناء السودان، بلامحاباة أو محسوبية .. وبالمناسبة، شهرياً تسترد لجنة إزالة التمكين شركات ومصانع وغيرها من المشاريع الاستثمارية، وكذلك شهرياً تفصل عاملين، ويبقى السؤال : كيف يتم الإحلال والإبدال في إدارات المشاريع المستردة؟، أي كيف تم إختيار من يديرون المشاريع المستردة؟، و ( لا السؤال ممنوع ؟)..!! :: وعلى سبيل المثال .. شركة دواجن ميكو، من مشاريع البلاد الكبرى المستردة بقرار لجنة التفكيك، إذ هي تنتج ما يُقارب (50%) من استهلاك الخرطوم .. وبعد استردادها، تم تكليف د. سامي بلة إبراهيم بمهام الإدارة، ولا أحد يعرف كيف تم اختياره؟، بحيث لم يتم الإعلان لشغل هذا المنصب، كما تفعل وزارة العدل .. ربما صادف المنصب أهله، ولكن لم يتنافس فيه أبناء السودان عبر الصحف ولجان الاختيار .. هناك قرابة مصاهرة بين صلاح مناع وسامي بلة، وربما هذه القرابة تكفي لإلغاء فرص المنافسة الشريفة ..!! :: إدارة دواجن ميكو مجرد نموذج، ولو راجعت السلطات الرقابية كل المشاريع المستردة، و كيفية اختيار إدارتها والمسماة بالإشراف، سوف يتفاجأ الشعب بعجائب المحاباة والمحسوبية – وغرائب المحاصصات الحزبية – ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. والمؤسف للغاية أن كل هذا يحدث باسم الثورة والثوار، وكأن التخلص من المحاباة والمحسوبية والمحاصصات الحزبية لم يكن من شعارات الثورة و أحلام الثوار ..!! :: والمهم، نرجع لمفوضية مكافحة الفساد.. كما الغول والعنقاء والخل الوفي، كانت مكافحة الفساد بجهاز مركزي من الأحاجي السودانية التي يحكيها من كنا نلقبهم بالمسؤولين، وما كانوا كذلك.. وطوال عقود حكم النظام المخلوع، لا سئمت الصحافة ولا ملّ القارئ، عن نشر أخبار مفوضية مكافحة الفساد .. وإن لم يكن أسبوعياً، فشهرياً، كانت هذه المفوضية على سطح الأخبار.. وكل الأخبار كانت كالأحاجي التي نحكيها للأطفال قبل النوم، ومُرادٌ بها تخدير الشعب..!! :: وعلى كل، يكاد أن يصبح الحُلم واقعاً بفضل الله ثم بجهد وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري و أركان حربه المستشارين .. لقد بذلوا الكثير من الجهد في الورش والمؤتمرات، وأشركوا الكثير من القانونيين في النقاش حتى أصبحت المسودة قانوناً.. علينا الرهان على مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد.. وكما الحال في كل الدول الديمقراطية، فإن مكافحة الفساد في بلادنا يجب أن تكون عملاً (مؤسسياً)، بحيث يبدأ بالشرطة والنيابات وينتهي بالمحاكم، وليس بالتسويات و ( هات الساهلة) ..!!
