:: ومن أحاجي التاريخ، الغول والعنقاء والخل الوفي ثم جهاز مركزي لمكافحة الفساد..نعم، منذ عقدين ونصف العقد، لا الصحافة (تمل ) ولا القارئ (يكل)، سنوياً خبر عن رغبة الحكومة في تأسيس مفوضية مكافحة الفساد، ليكون الخبر التالي – بعد أسابيع – عن عدم رغبة الحكومة في تأسيس مفوضية مكافحة الفساد، وهكذا الأحاجي .. ولقد عادت إلى سطح الأحداث، وها هم يبشرون الناس بأن البرلمان القادم يضع قانون مفوضية مكافحة الفساد في صدارة قائمة القضايا.. وبهذه المناسبة ، أي لعودة أحاجي مفوضية مكافحة الفساد، نحكي ..( قصة)..!! :: إنها قصة وأد قانون قبل ثلاث سنوات، ونعيدها لنواب البرلمان القادم..فالقانون – حسب المسودة – كان يسمى بقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لسنة 2011، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه..ويعرف الفساد بأنه هو استعمال الوظيفة الحكومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواءا كان بمخالفة القانون أو إستغلاله أو عن طريق الرشوة أو الإبتزاز أوإستغلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو الإختلاس أو إساءة استعمال المال أو النفوذ في في عدم اتباع النظم والقواعد والأساليب مقابل مال أو خدمات..أو.. ثم، أو الإخلال بالمصلحة العامة لإكتساب امتيازات شخصية..!! :: تلك نصوص إفتتاحية لتعريف قانون مفوضية مكافحة الفساد و (الفساد ذاااتو)..إقتبستها من مسودة القانون الذي أعدتها لجنة عليا بأمر الحكومة، ثم سلمته لجامعة الخرطوم التي شكلت لجنة خبراء – تحت إشراف كلية القانون بالجامعة – لإبداء الملاحظات ولإجراء عمليتي التنقيح وأعادة الصياغة، بحيث يصبح ( قانوناً)..وأكملت لجنة جامعة الخرطوم مهامها كما يجب ، ثم سلمتها لتلك اللجنة العليا..ولكن قبل أن تذهب اللجنة العليا بالمسودة إلى وزارة العدل ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان ، رأت الحكومة ذاتها (عدم جدوى المفوضية) ..وصرفت عنها النظر كلياً، وأصبحت مسودة القانون التي أرهقت الخبراء مجرد وريقات غير صالحة إلا قراطيسا ..( للفول والتسالي)..!! :: وكانت سلطات المفوضية وقانونها الموؤود واسعة، منها : دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الدولة فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة..أي حين تصدر منظمة كما الشفافية الدولية تقريراً يضع السودان في قائمة ( الدول الأقبح فسادا)، لوجد هذا الوضع المعيب الدراسة والتقييم ثم الاجراء المناسب، بدلا عن أسطوانة ( السودان مستهدف )..ثم هناك من السلطات مثل الملاحقة وحجز الأموال والمنع من السفر والتنسيق مع وسائل الاعلام والصحافة و ليس (كبتها).. وكذلك سلطة إلغاء أي عقد تكون الدولة طرفا فيه في حال تبين أنها أبرمت بناءا على مخالفة احكام القوانين..تلك هي الأهداف الموؤودة..!! :: عفواً، كان هناك نصاً مخيفاً – في الفصل الرابع من مسودة القانون – يقول : ( على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات، تخضع الفئات المذكورة لأحكام قانون المفوضية، وهم رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه ، وأعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء ووزراء الدولة والولاة وأعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، والعاملون بالوحدات العسكرية، ورؤوساء ومديرين الهيئات والمؤسسات والبنوك، و..و).. بلا إستثناء، تجاوز القانون الموؤود – قبل ثلاث سنوات – العائق المسمى ب ( الحصانة )..ولذلك، أي لمثل هذا النص وغيره، لم يكن مدهشاً أن يتم وأده وهو قاب قوسين أو أدنى من برلمان الفاتح عز الدين..فهل ينجح برلمان إبراهيم أحمد عمر في إحياء تلك المسودة بحيث تصبح قانوناً أم أن العقلاء لايطلقون الرصاص على ( أقدامهم)..؟؟
