كشف عدد من أصحاب المصانع عن ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 1000٪، وحدوث حالة من الكساد بتراجع قدرة المواطنين على الشراء، مشيرين إلى هجرة بعض رؤوس الأموال إلى عدد من دول الجوار. وقال أحد أصحاب المصانع بحسب صحيفة السوداني فضل عدم ذكر اسمه إن هناك كثيراً من رؤوس الأموال هربت إلى دول الجوار خاصة مصر نتيجة لارتفاع تكلفة التشغيل في السودان، وأضاف أن الأوضاع الحالية أسهمت في حدوث معاناة كبيرة للقطاع الصناعي. وقال عباس علي، صاحب أحد المصانع، في حديثه إن الأصل في الاقتصاد دفع عملية الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وأن المنتجين هم الذين يقومون بتحريك الاقتصاد وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً أن السياسات الحالية تمضي في إحباط المنتجين ودفعهم للخروج عن دائرة الإنتاج المنظم إلى الأنشطة الطفيلية في تجارة الأراضي والعملات والمضاربات، عوضاً عن الإنتاج الحقيقي. وأوضح قيام المنتجين بسداد ضريبة على الإنتاج وصفها بالمعاقبة أي ما يسمى بضريبة الإنتاج 20٪، بخلاف ضريبة القيمة المضافة 17٪، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على الوارد 3٪، وضريبة أرباح الأعمال 15٪، والرسوم المحلية من عوائد وخدمات مختلفة، وأضاف أن كل الضرائب تساوي 100٪ من تكلفة المنتج، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن الوقود والكهرباء والخدمات؛ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة مرتبات العاملين بنسبة تصل لأكثر من 500 ٪.
منوهاً إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج انعكس أيضاً في وجود مشكلة في المنافسة وفتح أبواب الفساد، وتابع أن الذي يدفع الثمن هَو المواطن البسيط ببداية الكساد الحالي في الأسواق بسبب غلاء الأسعار وارتفاعها وضعف القوة الشرائية للمواطن َبما يسمى بالركود التضخمي، وهو المرحلة الأخيرة قبل الانهيار الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د.حسين القوني، في حديثه إن أسباب الركود والكساد بالأسواق نتيجة لارتفاع الأسعار لحد غير معقول، وأصبح المستهلك غير قادر على شراء احتياجاته بسبب استمرار الغلاء، رغم استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن هنالك عدداً كبيراً من المواطنين أحجموا عن الشراء بكميات كبيرة، وأشار القوني إلى أن الكساد الحالي نتيجة لوضع أرباح عالية، وتسابق أصحاب الخدمات في رفع عملية الأسعار، دون مراعاة لقدرة المستهلك؛ مما تراجع البيع وأصبح الغالي متروكاً.
