الأزمة المالية العالمية والكساد وجهان لعملة واحدة يشترك فيها العالم نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها الدول وكان الغرض منها زيادة النماء الاقتصادي لتلك الدول. ومنذ بداية ظهور بوادر الازمة حذر علماء الاقتصاد من تفاقمها ووصولها الى مرحلة الكساد الذى يتطلب العديد من الاصلاحات الجذرية التى من المفترض أن تطبقها تلك الدول باسرع الطرق حتى لاينعكس الامر على الحراك الاجتماعى لشعوبها. و في السودان فقد أرجع خبراء الحالة التي يمر بها الاقتصاد وتنعكس على الأسواق إلى حزمة الإجراءات والسياسات التي اصدرتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي والتي تصب في مجملها في خانة تضييق الخناق على الواردات إلى البلاد بغرض المحافظة على الكتلة النقدية من العملات الصعبة بالخزينة العامة. ويقول د.محمد الناير الخبير الاقتصادي «جاءت سياسات البنك المركزي لتزيد الطين بلة منذ رفع الضريبة على البنوك من 8% الى11% إضافة على حزمة السياسات التي إتخذتها إدارة البنك وأدت الى سحب السيولة من السوق» ويردف قائلا إن السودان ظهرت فيه العديد من السياسات التي كانت غير موجودة أصلا مثل البيع بالتقسيط والتي يتوقع زيادتها في المرحلة القادمة نسبة لشح السيولة وقال على البنك المركزى زيادة ضخ السيولة التى تساعد على تحريك النشاط الاقتصادى وزيادة السيولة يمكن ان تتم عبر آليات مختلفة فمثلا سداد دين القطاع الخاص يمكن ان يصبح واحدة من قنوات وفرة السيولة، البيع بالتقسيط يمكن ان يضع فى اطار ربح معقول يؤدى الى حدة الشح السيولى، وتوقع ان يكون هنالك شح فى الموارد فى المرحلة القادمة نتيجة للصرف على الموارد الحكومية يجعلها تعيد ترتيب اولوياتها وتغيير آلية التضخم المستهدف 8- 9% والحقيقى اكثر من 15% وقال ان بنك السودان يحتاج لوزنة بين الضخ السيولى والمحافظة على معدلات التضخم فى معدلات معقولة بجانب استقرار سعر الصرف . أما الدكتورحسن بشير محمد نور رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النيلين اكد ان الركود هو انخفاض فى الاسعار والقوة الشرائية واذا كان هنالك ارتفاع فى الاسعار وركود فى الاسواق فان الامر يسمى «التضخم الركودى» ، وهو غالبا ما يكون ناتجاً عن زيادة تكاليف الانتاج وليس زيادة فى الطلب مشيرا الى انه من اسوأ الظواهر والمؤشرات الاقتصادية لان هنالك تناقص فى القوة الشرائية والانتاج والقدرة على الاستهلاك وان الضرر يقع على جانبى الاستهلاك والانتاج معا مما يجعل من الصعب ايجابية المحفزات الاقتصادية التى يمكن ان تقوم بها الحكومة. و ان اثره على الواردات كان مركبا على النشاط الاقتصادى. وقال إن من ضمن هذه الآثار تأثير الضرائب غيرالمباشرة على الاسعار وتسببها فى رفع معدلات التضخم مبينا ان اثره غير محمود فى فترات الركود الاقتصادى نسبة للتأثير السلبى على القوة الشرائية ويؤثر بدوره على المنتجين بسبب تناقص القدرة الاستهلاكية، مشيرا الى تأثير الضرائب على تكاليف الانتاج وتنافسية الصادرات غير البترولية واثرها على المدى المتوسط والطويل بجانب تقليص ايرادات الضرائب المباشرة بسبب تراجع مكاسب القطاع الخاص. واعتبر حسن بشير ان معدل التضخم الذى اعلن عنه مؤخرا عبر وزارة المالية والذى ارتفع مقارنة بالربع الاخير من العام السابق مؤشر مرتفع جدا فى فترة الركود الاقتصادى وتناقص القوة الشرائية والنقص فى المكاسب الخاصة بقطاع الاعمال يضاف الى ذلك ان المقارنة تمت مع الربع الاخير من العام السابق ومن الملاحظ ان الربع الاخير قد تأثر بالازمة المالية العالمية حيث شهد تراجعا فى الاداء الاقتصادى، مشيرا الى ان معدلات التضخم تنكمش الى ادنى مستوياتها فى فترات الركود الاقتصادى بسبب التراجع فى الطلب الكلى مما يتطلب من الدولة العمل على انعاش النشاط الاقتصادى وتحفيزه بدلا من التسبب فى تقييده باشكال مختلفة ،موضحا ان من اكبر القيود فى هذه الحالة الضرائب غير المباشرة التى تسبب اضرارا للمنتجين فى المقام الاول وتؤثر على المستهلكين بطريقة غير مباشرة. وانسحب الامر على الاسواق السودانية التى شهدت حالة من الكساد والركود التى ارجعها المختصون الى تأثرها بالازمة المالية العالمية دون وضع معالجات جذرية من قبل الدولة واشتكى التجار من وطأة هذا الحال فى القطاع التجاري، عموما فهم يعانون أصلا من قلة حجم الواردات إلى الأسواق السودانية من مختلف السلع وأكدوا أن هذا الأمر سينعكس على أسعارها بالداخل إذ أن قلة المعروض منها مع صعوبة تعويض الفاقد منها بالاستهلاك سيقود في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار . ويقول التاجر فضل حسب الرسول بسوق السجانة إن حركة البيع والشراء متضائلة منذ فترة و أن السبب وراء ذلك قلة السيولة في أيدي الناس وضغوط الحياة اليومية واتجاه معظم المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وصحة وتعليم وهذا كله ناتج لقلة دخل الفرد في الإطار العام حسب قول حسب الرسول الذي قال ان القوة الشرائية متمركزة فى ايدى فئه قليلة اما جهات حكومية اوأفراد قلة في المجتمع بعد أن تآكلت الطبقة الوسطى وإزدادت شريحة الفقراء في المجتمع زيادة ملحوظة بالعين المجردة ليضيف «إن نسبة البيع في غالب المتاجر في تدني ملحوظ» ورغم ذلك يقول «أسعار السلع في ازدياد نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني في مقابل الدولار» . أما الهادي عمر خضر التاجر بالسوق العربي فقد أكد لي ان الاسواق تعاني ضعف القوة الشرائية على الرغم من الزيادة الموجودة فى الضرائب والجمارك على السلع المستوردة ومجاراة الإنتاج المحلي لآلية السوق واضاف ينبغي على المصانع المحلية أن تثبت أسعار منتجاتها لتضمن لها الرواج ويرى أن الإنتاج المحلي يستطيع التفوق على المستورد بقلة السعر وزيادة الجودة فهذا هو السبيل الوحيد لإقناع المستهلك السوداني في رأيه ويضيف متسائلا «إذا ما كانت هناك أسباب موضوعية أدت لارتفاع أسعار المستورد فما السبب في إرتفاع سعر المحلي؟» ويعود ليناشد الجهات المسئولة بتخفيف الضرائب والجمارك أسوة بما انتهجته كثير من دول العالم حتى نستطيع المرور من الأزمة المالية العالمية بسلام . واتفق خضر في هذه النقطة مع ما ذهب إليه الدكتور عبد العظيم المهل الذي يرى أن الحل للخروج من حالة الكساد الذي ضرب الأسواق السودانية يكمن في رفع الضرائب والجمارك المفروضة على السلع والخدمات المستوردة والمحلية لأنه حسب رأيه إن لم يتم هذا الأمر فإنه بنهاية النصف الثاني من السنة المالية الحالية سيتضاعف سعر السلع والخدمات. يرى بعض الاقتصاديين أن هنالك عوامل نفسية كالتفاؤل والتشاؤم لها دور حاسم في دفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات بزيادة الإنفاق أو الادخار، كما أن هناك نظريات اقتصادية أخرى ترجع الكساد إلى التغير الطارئ على التركيبة السكانية نتيجة لزيادة المواليد أو الهجرات البشرية، فحينما تزيد نسبة المهاجرين إلى بلد ما أو نسبة المواليد في ذلك البلد فإن معدلات الإنفاق تزداد بسبب هذا النمو السكاني والعكس صحيح. بينما ترى نظريات اقتصادية أخرى أن حالة الاكتفاء لدى المستهلكين من منتج معين كالتلفزيون أو السيارة والثلاجة قد تكون سبباً في الركود الذي يصير إليه بسبب ذلك. وترى نظريات أخرى بأن هناك علاقة بين الكساد والدورة الاقتصادية. أما الدكتور بخارى بشير رئيس الغرفة الصناعية بولاية الخرطوم فيرى انها ظاهرة عالمية انعكست على السوق الداخلى وقال ان كميات السلع الواردة الى البلاد اكثر من الحاجة ويعزو ارتفاع أسعار السلع فى الاسواق لانها تأتى من الخارج باسعار مرتفعة مع قلة دخل المواطن بالداخل وتوقع اذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف يتجه التجار الى عمليات الكسر، وقال «لايمكن ان تتم المعالجات بين يوم وليلة، من الافضل زيادة المرتبات لتتناسب مع الاحتياجات» الا أنه يعود ليشكك في فعالية الامر مع عدم وجود مراقبة فى الاسواق فى ظل حرية السوق . بعض الخبراء يرون أن الازمة انعكست على السودان بالرغم من انها تأخرت فى ظهورها. وبدأت انعكاساتها بأسعار البترول الذي أثر بدوره على الموازنة العامة حتى اصبح العجز كبيرا وارجعوا الكساد والركود فى الاسواق الى عدم وجود سيولة لدى الحكومة مما أدى لتخفيض الصرف على المشتريات الحكومية فى حين قلل البترول من السيولة النقدية فى الخزينة العامة واشاروا الى ان الاسعار ليست مرتفعة ولكن التجار يريدون المحافظة على رأس المال فى ظل شح السيولة لدى المواطنين. ووفقا لدراسات عالمية وضعت للوقاية من الكساد اتفقت آراء الاقتصاديين على أن الحكومات قادرة على منع حدوث الكساد باتخاذ قرارات معينة تضمن استمرار قدرة أفراد المجتمع على الإنفاق ومنها مخصصات الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة، كما يرى هؤلاء الاقتصاديون أن مقدرتهم على توقع الاتجاهات الاقتصادية التي ستسير إليها الدول يجعل حكومات هذه الدول قادرة على اتخاذ القرارات الكفيلة بمنع حدوث الكساد. عليه فإن خلال مراحل الكساد تنخفض القوة الشرائية لدى المستهلكين ويكون ذلك ملحوظاً من خلال تدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة، وبالتالي تنخفض طلبات المحلات التجارية من المصانع، وينعكس ذلك على إستثمارات المصانع مما يؤدي بدوره إلى تخفيض الإنتاج. وفي الوقت نفسه فإن أرباح المنشآت الصناعية تنخفض فتفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم، وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر الحلقة المفرغة والنتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها.
