اصبح المواطن عند كل صباح جديد يحمل هموم ارتفاع اسعار السلع المختلفة، وما يدعوه للقلق ان الارتفاع ظل مضطرداً لا يعرف التراجع مما شكل هاجسا كبيرا بالنسبة للأسر والدولة، اذ أن حمي الأسعار هذه ستؤدي الي ارتفاع معدلات التضخم وبدورها ستؤثر سلباً على الاقتصاد السوداني. ومن البديهى أن تؤدى هذه الارتفاعات الى زيادة معدلات التضخم وزيادة رقعة الفقر، والتضخم يعزى الى الزيادة المضطردة فى اسعار مجمل السلع والخدمات المعتمدة قياسا للاسعار من فترة لاخرى، ويقول الخبير الاقتصادي الأستاذ بجامعة النيلين حسن بشير محمد نور إنه سيتم استخراج معدلات التضخم وفق الرقم القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية بأخذ حزمة من السلع التي تدخل الاستهلاك اليومي للغالبية العظمي من السكان، حيث الاطعمة الاساسية، مشيراً الى انها يجب ان تكون خالية من الكهرباء والسكن وغيره، وتؤخذ على الاوزان، أي تقدر الاهمية النسبية للسلع. ويذكر ان الاسعار تقاس على سنة الاساس التي تتميز بالثبات النسبي للأسعار. إضافة الى انها خالية من الكوارث الطبيعية، ولا تكون فيها تقلبات كبيرة للاسعار، وان السياسات الاخيرة الخاصة بزيادة وفرض بعض الرسوم الجمركية وفرض الرسوم على بعض السلع الاخري بفعل سوء الاجراءات، وبالتالي سترفع من تكاليف الانتاج، وستضرب المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى أنها ستزيد من حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد السوداني، لافتاً إلى أنها تعبر عن العقلية الجبائية التي لا تضع أي اعتبار للآثار الاقتصادية الناتجة عن هذه الاجراءات، وفي النهاية ستؤدي الى معاناة المواطن وتأزم الاوضاع المعيشية في السودان. وقال إن هذه الحالة يبدو انها تهدف الى تهيئة الاجواء لانفصال الجنوب، ومن ثم فقدان نسبة كبيرة من عائدات البترول. وأشار الى أن الأمر سينعكس بشكل كارثي على جميع مؤاشرات الاقتصاد السوداني. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد النائر إن الزيادة تقود الى ارتفاع السلع الضرورية والاستهلاكية مثلما حدث خلال شهر رمضان المعظم، وكذلك الملبوسات والسلع الأخرى المتعلقة بعيد الفطر. وقال «هذه عوامل تساعد على زيادة ارتفاع الاسعار، والجانب الآخر يعمل على زيادة معدل التضخم»، وفي شهر سبتمبر ارتفعت أسعار الدقيق بنسبة 15% وتبعته زيادة في اسعار الخبز ومن ثم تقليل أوزانه، وفي الحالتين زيادة من شأنها أن تؤدي لارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر. وبالنسبة للتضخم عموماً في السودان لا بد من الإسراع بمسح كامل من جانب الأسرة حتى يتم تحديد المجموعات الخدمية في جميع انحاء السودان، اما ارتفاع الاسعار بصوره عامة فإنه اذا استمر التضخم المرتبط بسياسة التحرير الاقتصادي وتطبيقها بصورة غير صحية من قبل اصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة فلن تنخفض الأسعار إلا في حالة واحدة اذا حدثت ثغرة كبيرة في السلع التي يتم حساب معدل التضخم على ضوئها. ويفترض أن يشمل معدل التضخم كل السلع والخدمات الضرورية، ولكن في حالة حدوث ندرة نسبية توازن المعروض قدر الطلب، ففي هذه الحالة تظهر عيوب سياسة التحرير الاقتصادي الناتج عن التطبيق الخاطئ لها. إلا أن عبد العظيم المهل المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أشار الى ان هنالك قرارات أثرت على المعروض من السلع في الأسواق، وقال إذا ظل الطلب ثابتا على السلع، فإنه حتما سيقود لارتفاع أسعارها، ويشاركه في ذلك انخفاض قيمة الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى، وهذا الحال أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مركبة في أسعار المنتجات السودانية «صناعية أو زراعية»، وأن انخفاضها سيقود لانخفاض القدرة التنافسية للمنتج السوداني داخل وخارج السودان، الأمر الذي يقود لانخفاض العائد من العملات الصعبة. وقال المهل إن الأثر الكلي في المدى البعيد سيكون على مستوى العملات الحرة الذي يؤثر سلبا على العملية التنموية والمستهلك السوداني، خاصة إذا علمنا أن المستورد لا يتضرر، لأنه ببساطة سيلقي بالأثر على كاهل المستهلك البسيط. الأزمة المالية العالمية والكساد وجهان لعملة واحدة يشترك فيها العالم نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها الدول من أجل زيادة النماء الاقتصادى لديها، ومنذ بداية ظهور بوادر الأزمة حذر علماء الاقتصاد من تفاقمها ووصولها الى مرحلة الكساد وارتفاع الأسعار الذى يتطلب العديد من الإصلاحات الجذرية والتى من المفترض تطبيقها من الدول باسرع الطرق، حتى لا ينعكس الأمر على الحراك الاجتماعى لشعوب تلك الدول، فيما أرجع خبراء الاقتصاد الحالة السودانية التي تعيشها الأسواق إلى حزمة الإجراءات والسياسات التي أصدرتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي التي في مجملها تصب في خانة تضييق الخناق على الواردات إلى البلاد، بغرض المحافظة على الكتلة النقدية من العملات الصعبة بالخزينة العامة. ومن جهته أرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار ارتفاع الأسعار وزيادة حدة الغلاء، إلى سوء إدارة الاقتصاد السوداني وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، منتقدا سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن النتيجة الطبيعية لاقتصاد السوق هي التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع، واستبعد قدرة الحكومة على مواجهة الغلاء ومحاصرته. ويشار الى أن الحالة الاقتصادية في السودان تعرف بالتضخم الركودي، مبينا أنها تحتاج لعلاج مختلف كل الاختلاف عن بقية أحوال الاقتصاد الاخرى، اضافة الى أن بنك السودان أوضح ان جل اهتماماته تنصب في جانب التضخم ومعالجته، وانه بالسياسات النقدية الصحيحة يمكن أن ينخفض التضخم، لكن الحالة السائدة اليوم لا يمكن معالجتها بالسياسات المعمول بها لتخفيض التضخم، وذلك لأن هذه السياسات لها مفعول أكثر خطورة من معالجة التضخم ومن شأنها أن تفاقم الركود، لأن السياسات التي يتبعها المركزي سياسات انكماشية مقيدة للحجم المتداول من النقود، وبالتالي فإن التأثير سيكون مباشرةً على الطلب، وبالتالي اذا كانت مشكلة الاقتصاد تصاعد في الطلب يمكن لهذه السياسات الانكماشية أن تعالجه، إلا أن المشكلة اليوم في الاقتصاد السوداني هي الارتفاع والركود في كافة القطاعات الاقتصادية، ولذلك تراجع الانتاج السلعي والخدمي غير المالي وعلى وجه الخصوص في القطاع الزراعي والصناعي، وعليه فإن السياسات التي درج بنك السودان على أن يعالج بها التضخم من شأنها أن تفاقم حالة الركود ما لم تتمكن من معالجة التضخم، لأن التضخم في هذه الحالة يزيد من التكلفة العالية للانتاج الزراعي والصناعي، بسبب زيادة أسعار المدخلات المحلية خاصة الكهرباء والنقل، بجانب التمويل المصرفي الذي هو في الأصل غير متاح بالكميات المطلوبة للقطاعين الزراعي والصناعي، وما اتيح منه فإن تكلفته عالية بالمقارنة مع الربحية التي يمكن أن تحقق فيهما، اضافة الى أن الطريق الوحيد لمعالجة الازمة الاقتصادية الحالية المتمثلة فى ارتفاع الاسعار هو تحريك الانتاج في القطاعين، بالإضافة الى تأهيل المشروعات القائمة وتوفير التمويل اللازم لها، وإنشاء مشروعات جديدة في القطاعين لتوفير احتياجات المواطنين من سلع وخدمات من الانتاج المحلي، بدلا من استيرادها كما هو الآن نتيجة للسياسات النقدية والمالية الخاطئة التي ظلت السلطات تمارسها وتتبعها. ويرجع الاقتصاديون ذلك لانخفاض الانتاج الزراعي والصناعي في السودان بصورة واضحة مقارنة بالسنوات قبل البترول، بجانب ارتفاع فاتورة الاستيراد من مليار و250 مليون دولار فى عام 1999م الى تسعة مليارات دولار في عام 2009م، كما ارتفعت فاتورة السلع الغذائية من مواد زراعية وصناعية لذات الاعوام من 270 مليون دولار الى مليار و«100» مليون دولار، مؤكدين أن الارتفاع يوضح جلياً أن السياسات المالية والنقدية اهملت وتقاعست عن تحريك القطاع غير البترولي في السودان، وكانت التنيجة الحتمية الركود التضخمي والزيادة فى الأسعار الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني، وحذر المحللون الاقتصاديون في حال المواصلة في تلك السياسات، فإن الوضع الاقتصادي مرشح لمزيدٍ من الركود والمعاناة للمواطنين والفقر والعطالة. وكانت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في الأسواق السودانية قد شهدت ارتفاعا كبيرا ومفاجئا مع بداية شهر رمضان، مما أثار سخطا كبيرا لدى المواطنين، الذين اعتبروا الزيادة غير مبررة وغير منطقية، في حين عزاها البعض إلى الاستغلال وسوء الإدارة والتخطيط. وقال التاجر محمد حماد أحمد يوسف مدير مجمع تجاري بالخرطوم الرياض، إن الارتفاع يرجع الى الركود وحال الوضع الاقتصادي الذي وصفه «بالمائل»، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرسوم الجمركية وفرض الرسوم على بعض السلع الاخرى، مما ادى الى ارتفاع التكلفة الانتاجية التي بدورها تضر بالمنتجين والمستهلكين، مما يضطر التجار الى زيادة بعض السلع وإجراء موازنات ربحية مرهقة، وذلك بالاعتماد على سلع محددة في الربح، بينما الأخرى تظل عبارة عن صنف من أجل المحافظة على الزبون، واشتكى حماد من حالة الركود المملة وضعف القوة الشرائية التي انتهت بانقضاء شهر رمضان الكريم. وزاد سعر جوال السكر «50 كلغ» من 105 جنيهات إلى 135 جنيها «من 44.2 دولارا إلى 57 دولارا» وكيلو لحم البقر من 12 جنيها إلى 18 جنيها «من 5 دولارات إلى 7.5 دولارات» وكيلو الدجاج من 9 جنيهات إلى 13 جنيها «من 3.7 دولارات إلى 5.4 دولارات» وكيلو لحم الضأن من 15 جنيها إلى 22 جنيها «من 6.3 دولارات إلى 9.2 دولارات». كما ارتفع رطل الشاي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات «من 2.5 دولار إلى 3.3 دولارات»، وزاد كيلو الموز من 1 جنيه إلى 2 جنيه «من 400 إلى 800 سنت»، ودستة البرتقال «12 برتقالة» من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات ودستة المانجو من 15 جنيها إلى 40 جنيها «6.3 دولارات إلى 16.8 دولارا». ولم يصدر عن الحكومة أي قرار يمنع الزيادة الكبيرة في الأسعار. ودفع اتجاه الأسعار نحو التصاعد بنسبة بلغت 60% تقريبا معظم المواطنين للتساؤل عن عدم الالتزام بقرارات الحكومة ودورها في حماية المستهلك من انتهازيي السوق. وفي حين لم تصدر الحكومة حتى الآن قرارا أو توجيها يمنع تزايد ارتفاع الأسعار، استغلت المعارضة الأمر ووجهت لها عدة اتهامات بعدم الكفاءة في إدارة النشاط الاقتصادي بالبلاد. إلا أن الحزب الحاكم نفسه كان قد اشتكى ارتفاع الأسعار، وقال إنه بصدد دراسة آلية جديدة للسيطرة على سياسة السوق الداخلية. وذكر القيادى بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي، أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد هذه الأيام «غير مبرر ولا يمكن القبول به تحت أية حجج أو براهين».
