من آخر أخبار سدنة النظام المباد الهاربين، إن النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، تلقى إشارات إيجابية من نظيره المصري بالتعاون في تسليم مدير الأمن والمخابرات الاسبق صلاح عبد الله الشهير ب(قوش) وآخرين من عناصر النظام المعزول، هربوا إلى مصر عقب الإطاحة بنظامهم، ويشار الى ان السلطات المصرية كانت قد رفضت طلبا للنائب العام السابق تاج السر الحبر بتسليم قوش، وكان مسلسل القبض على قوش بدأ باصدار نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمراً بالقبض عليه، ونشرت النيابة اعلانا بذلك تحت مسمى(اعلان بالنشر لمتهم هارب)، جاء فيه على المتهم صلاح قوش ضمن ثلاثة متهمين آخرين، تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز اسبوعا من نشر الاعلان في الصحف، وطلبت وكيل النيابة الأعلى د . سلوى خليل أحمد من المواطنين المساعدة في القبض على قوش المتهم تحت طائلة عدد من مواد قانون الثراء الحرام لسنة 1989، ثم تلا ذلك شروع السلطات السودانية في اتخاذ إجراءات استرداده عبر الإنتربول الدولي في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2018، وعلى اثر ذلك قام المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالخرطوم وبرعاية وزارة الداخلية بتفعيل النشرة الحمراء الخاصة بتعقب مدير المخابرات الأسبق و الهارب من العدالة صلاح قوش، و خاطب المكتب مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية و الدولية بالقاهرة من أجل إلقاء القبض على قوش بعد تحديد موقعه بدقة تمهيدا لتسليمه إلى العدالة في السودان ليواجه عدة بلاغات جنائية في مواجهته، كما أرسل الانتربول بالخرطوم خطابين لأبوظبي وأنقرة لالقاء القبض على العباس شقيق الرئيس المخلوع، ووزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، المتهمين في قضايا فساد وتزوير..هذه باختصار المساعي المبذولة حتى الآن لاستعادة الهاربين من رموز النظام البائد لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، ولم تسفر للأسف عن شئ الى يومنا هذا.. يبدو لي أن هذا البطء الذي مايزال يلازم قضية هؤلاء الهاربين، ذو صلة وثيقة بمهام واختصاصات الانتربول من جهة، وعدم تعاون البلدان التي يقيم فيها هؤلاء الهاربين من جهة أخرى، فالإنتربول ليس جهة إصدار أوامر قبض ولا هو جهاز قضائي، وإنما جهة للإبلاغ والتعميم، أي يقوم بتعميم ونشر أوامر القبض التي تأتيه من الدول الأعضاء، وليس له شرطة ولا مجندين ولا قوات خاصة، بل مجرد جهة تنسيقية بين الدول الأعضاء تعمم أوامر القبض، وتبقي مسؤولية القبض والتسليم شأنا وطنيا بحتا، يخص الدولة التي يقيم فيها المطلوب، كما أن الدول جميعا غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها وإنما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب أن يعده البلد الطالب، ويتضمن التهم والأدلة ليقرر في ضوئها التسليم من عدمه، ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوبا ما لم تكن هناك اتفاقية تسليم مجرمين نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه. كما ان الانتربول يختص فقط بالقضايا الجنائية والمجرمين الجنائيين، ولا صلة له البتة بأي قضايا أخرى، كما أن دساتير معظم دول العالم تنص على عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي إلى بلده مهما كانت التهم الموجهة اليه، وهذا ما يشكل تعقيد اضافي اذا ما حصل هؤلاء الهاربون على حق اللجؤ السياسي..
