كان وكيل أعلى نيابة الأموال العامة فرح إدريس قد أصدر أمراً بالقبض على المتهم الهارب عبد الحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم الأسبق. وأكدت النيابة هروب المتعافي من مواجهة السلطات والتهم الموجهة اليه، حيث ان القيادي السابق في النظام البائد مطلوب مثوله امام النيابة في بلاغ جنائي بمخالفة المواد 21/ 177 / 2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة و الإشتراك الجنائي، وامهلت النيابة المتهم الهارب المتعافي فترة أسبوع لتسليم نفسه للسلطات، وإلا فانها ستضطر لإتخاذ إجراءات قانونية أخرى في مواجهته. كما طلب وكيل النيابة من المواطنين المساعدة في القبض على المتهم وتسليمه لشرطة الأموال العامة، وفى وقت لاحق لهذا الاعلان من النيابة، تمكنت شرطة مدينة الدويم (مسقط رأس المتهم الهارب) من القاء القبض على أبرز شركاء القيادي بالنظام البائد عبد الحليم المتعافي المطلوب القبض عليه بموجب أمر قبض من النيابة. وكانت الشرطة قد تحصلت على معلومات أكدت أن المتعافي متواجد مع شريكه بمزرعة جنوب مدينة الدويم ، وبحسب مصادر علمية داهم فريق مكوّن من المباحث والشرطة الأمنية منزل شريك المتعافى (أ. ت) بقرية تقع جنوبالدويم على بعد حوالى (40) كيلومتر، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود عبد الحليم المتعافي بالمنطقة ، إلا أنه تمكن من الهروب قبل لحظات من المداهمة ، فيما تم القيض على شريك المتعافي وتسليمه لفريق من المباحث الاتحادية وتم ترحليه إلى الخرطوم، وفى ذات الخصوص (الهروب من العدالة)، كانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه قد اصدرت أمر قبض على المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الاسبق الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش. وجاء فى الاعلان المعنون ب(اعلان بالنشر لمتهم هارب)، على المتهم صلاح قوش ضمن ثلاثة متهمين آخرين، تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز اسبوعا من نشر الاعلان في الصحف. وطلبت وكيل النيابة الأعلى د. سلوى خليل أحمد من المواطنين المساعدة في القبض على المتهم الهارب في المواد 7-6 أ ب 177/ب من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م. وليس المتعافي وقوش وحدهما من المتهمين الهاربين من العدالة فهناك اخرون ايضا فروا بتهمهم.. وعادة ما تلجأ النيابات لاصدار اعلانات منشورة عن متهمين هاربين من العدالة فى محاولة منها لإجبارهم للمثول امامها ومواجهة ما هم متهمين به، وعندما يتأكد وكيل النيابة من أن المشكو ضده أخفى نفسه من العدالة يلجأ لنشر واذاعة هذه الإعلانات لتوسيع دائرة المطاردة إرغام المتهم بالمثول أمام العدالة، وما يزيد الشكوك حول صحة التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين، أنهم هربوا أو اخفوا انفسهم من السلطات العدلية لثبوت هذه التهم ضدهم، فالقضايا المرفوعة ضدهم قضايا جنائية واضحة تتعلق بالثراء الحرام وخيانة الامانة والاشتراك الجنائي، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأى ظلال سياسية ليتحججوا بها تبريرا لهروبهم ، ولو كان هؤلاء المتهمون ابرياء من هذه التهم الجنائية لكانوا حريصين على تسليم أنفسهم وتبرئة ساحتهم امام الله والشعب، وطالما لم يفعلوا ذلك وهربوا فهذه وحدها دليل كاف للادانة. الجريدة
