كشف محام يمثل مساهمي شركة رجل الأعمال السعودي، جمعة بن فهد الجمعة، الذي صادرت السلطات السودانية أمواله، عن تحرك في المملكة يهدف لدفع سلطاتها إلى التدخل في القضية. وأعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، الخميس الماضي مصادرة أسهم يملكها الجمعة واثنين من أبنائه وتبلغ نحو 80 مليون سهم من "الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة"، في إطار الإجراءات لملاحقة عناصر نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، واسترداد الأموال المنهوبة في عهده. وقال محامي مساهمي الشركة، مشعل الشريف، وفق صحيفة "عكاظ" الأحد، إنه تم التحرك السبت من خلال رفع برقية عاجلة لوزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، لمخاطبة وزارة العدل السودانية من أجل إيقاف موضوع المصادرة لأن الأموال سعودية مساهمة ووقتها قام الجمعة بتحويلها لدولة السودان. وأضاف الشريف أن هناك حكما صادرا من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم بالدمام)، وذلك بإلزام الجمعة بمليار و70 مليون ريال، وهذا الحكم صدر في عام 2014، ولم ينفذ الحكم لأن الأموال في السودان، وتم سجن جمعة الجمعة في 2015 حتى الآن، وجرى تتبع أموال الجمعة في دولة السودان ومخاطبة الجهات العدلية في السودان من قبل وزارة العدل السعودية قبل جائحة فيروس كورونا وذلك بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي تنص على أن يكون هنالك تعاون بين الدول التي وقعتها. وعلى إثر ذلك خاطبت الجهات العدلية السعودية الجهات العدلية في السودان بموجب هذا النظام للإفصاح عن أموال الجمعة وذلك تمهيدا لحجزها وبيعها وتسليم المساهمين، ولكن الإجراء كان بطيئا بسبب كورونا والأوضاع السياسية في السودان. والخميس الماضي، ذكر عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي أن رجل الأعمال السعودي حصل على صفقة امتلاك تلك الأسهم دون أن تملك سلطات النظام السابق حق منحه تلك الأسهم، ودون أن يدفع أي مبلغ من المال لصالح حكومة السودان، واعتبرت اللجنة أن الصفقة شكل من أشكال الفساد خلال حقبة النظام السابق. وأضاف صالح أن «الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة» كانت مملوكة بنسبة 80% لوزارة المالية و20% لبنك السودان المركزي، وأنها من الشركات التي كانت عاملة ويتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، وأن الاستيلاء عليها تم عبر سياسة خصخصة المؤسسات الحكومية، منوهاً إلى أن الشركة قُيمت في السابق ب104 ملايين دولار دون تقييم الأصول الأخرى من عقارات على نطاق السودان، ونبه إلى أن تلك القيمة خُفضت بنسبة كبيرة لصالح جمعة بن فهد الجمعة دون أسباب، مع إلزام الحكومة بدفع 15 مليون دولار للمساهمة في الشركة، مؤكداً أن رجل الأعمال لم يدفع شيئاً ورغم ذلك تملك ملايين الأسهم، لذا جاء القرار باسترداد أسهم جمعة بن فهد الجمعة وابنيه عبد العزيز وعبد الرحمن، على أن تُسجل الأسهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
