قال عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، إن أي محاولة لإحداث تعديل في المعادلة السياسية من أجل كسب نقاط لأي طرف من الأطراف دون حوار، من شأنه أن يفتح الباب أمام احتمالات محفوفة بالمخاطر، وإضاعة كل الجهد الذي بذل خلال العامين الماضيين. وأوضح الفكي، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي، التي نظمها مجلس الوزراء، بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة بالسودان، أوضح أن المرحلة الانتقالية أضحت مهددة بفعل النشاط المتزايد لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول من داخل وخارج أجهزة الدولة، خلال الفترة الأخيرة، وفتح الباب للطامعين والمغامرين من أجل تعديل المعادلة السياسية للفترة الانتقالية، التي صيغت بصعوبة بالغة.
وأكد الفكي بحسب صحيفة الصيحة، أن لجنة إزالة التمكين لا تستهدف كل منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة، ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل، ويعملون على إعاقة عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأشار إلى أن لجنة إزالة التمكين منذ تكوينها ظلت تعمل بجدٍّ وتفانٍ من أجل تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن .
ورفض الفكي التشبيه بين مجازر النظام السابق بالخدمة العامة وما تقوم به لجنة التفكيك . وأضاف: "هذه محاولة غير موفقة، وما تقوم به اللجنة عمل مؤسسي يعتمد على تقارير من داخل المؤسسات، والاطلاع على ملفات العاملين لمعرفة التجاوزات التي صاحبت عملية التعيين، ومن ثم يتم عرض القوائم على لجنة الخدمة المدنية باللجنة العليا".
من جانبه قال مقرر اللجنة، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن عمل اللجنة يقوم على أسس عوامل التغيير، وتطهير المؤسسات من عناصر النظام السابق، دون انتهاك حقوق الإنسان المعمول به دولياً.
وأكد خالد عمر أن لجنة التفكيك تقف في صدارة أجهزة الثورة والدولة. من ناحيتها أبدت نائبة رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان، خاردياتا لونديايا، استعداد المنظمة للتعاون في مجال الفحص المؤسسي، وعرض التجارب العالمية في هذا الخصوص.
