استنكر اخصائي طب الاسنان الشرعي د. خالد محمد خالد التدخل السياسي في الطب الشرعي، لجهة أن دوافعه طمس واجهاض الحقائق، وقال في الندوة التي نظمتها لجان مقاومة الدويم بالساحة بعنوان " التدخل السياسي في الطب الشرعي قال: للاسف هذا ما يحدث في الوقت الراهن ، ودلل على ذلك بأن وكيل النيابة العامة قام بدفن 23 جثماناً من غير موافقة الطب الشرعي في اليوم الذي تم فيه طرد فريق الأطباء الارجنتيني الذي زار البلاد مؤخراً، وأردف: د. خالد طلبت من النائب العام ألا يقوم بدفن تلك الجثامين لأن بها شبهات والعمل فيها لم يتنهي بنسبة مائة بالمائة الا ان اصدار القرار في الحادي عشر من يوليو الماضي وتحجج بأنه قام بمراجعة الجثامين ومن بينهم جثمان بالرقم 103/. وذكر: في الثاني من اغسطس الماضي تم العثور على ذاك الرقم داخل الحاوية من قبل الفنيين من ذات القسم وبرغم البلاغ ذاته، واتهم النائب العام بأنه كان يعرف بالشبهة التي دارت حول ذلك الجثمان، ولم يستبعد حدوث عمليات تغيير الجثامين منذ ايام فض الاعتصام، واتهم الدولة بالتواطؤ لدفن الجثامين، وتابع بحسب صحيفة الجريدة: ربما يكون هذا جثمان لشهيد تم اخذه وتم وضع جثمان آخر مكانه ،وكشف عن استمرار اطباء شرعيين في العمل تورطوا في دفن تلك الجثامين، وذكر: مازال يعمل في هيئة الطب العدلي "كيزان"، واعتبر أن ذلك بأنه تدخل سياسي واضح لتضييع حقوق المفقودين، وفيه اجابة على التساؤلات التي تثار بخصوص توقف المشارح عن العمل ، وطالب بحل مشاكل تبديل الجثامين ومعاقبة كل من زور في التقارير الخاصة بها . من جهته شدد المحامي والخبير القانوني د. معتز المدني على ضروة محاسبة الاطباء الشرعيين الذين وصفهم بالمجرمين والحكم عليهم بالسجن بسبب اعاقة العدالة وطمس الحقائق والبينات والتأثير في سير العدالة، اضافة الى المواد الكثيرة المتعلقة بالمجلس الطبي، وقال: للأسف مازال هؤلاء يعملون ويمارسون مهنتهم كأنه لم يحدث اي شيء.
وكشف عن وجود مخالفات كثيرة في لجنة التحقيق في مقتل الشهيد ود عكر، وأرجع ذلك الى انها أصدرت قراراً بأن التقرير الطبي الاول فاسد والثاني سليم ، وتحسر على أن من قاموا باعداد التقرير الاول يعملون في مجال الطب الشرعي وفي ملفات الشهداء، واضاف: من الواضح ان جريمة فض الاعتصام جريمة واسعة جدا استمرت ولازالت الانتهاكات ترتكب، ونوه الى ان لجنة فض الاعتصام مرتبطة بالمواد ضد الانسانية وقطع بأنها تقع تحت مسؤولية القوات العسكرية الموجودة في ساحة الاعتصام، وذكر "اذا رجعنا لها ببساطة جداً في دفاتر الغياب والحضور في القيادة العامة يكون من الواضح جدا من هم أفراد القوات التي كانت موجودة وهناك مسؤولية كاملة من الافراد الذين قاموا بفض الاعتصام والذين قاموا بتحويل مجموعة كبيرة من العساكر الى سوبا، وحمل مسؤولية المجزرة الى رئيس اللجنة الامنية في ولاية الخرطوم وبقية القيادات العسكرية وقائد النجدة والعمليات وكذلك النائب العام آنذاك، بالاضافة الى القادة الذين قالوا نحن خططنا ودبرنا ونفذنا، وكل أعضاء المجلس السيادي من العسكريين ، وأردف: يجب أن يكون التحقيق واضحاً دون ملابسات حتى لا تتعارض مع العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالمصالحة، وطالب بربط الجرائم المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة حتى اذا احتاج ذلك الى ثورة ثانية .
