ينتهي أجل فترة المكون العسكري ورئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان للمجلس السيادي في نوفمبر القادم حسب الشراكة التي حددتها الوثيقة الدستورية، ولم يستبعد أمس القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله وجود علاقة بين حالة الانفلات الأمني التي تشهدها ولاية الخرطوم، وعدد من ولايات البلاد واقتراب موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين في نوفمبر القادم، بعد انتهاء أجل فترة المكون العسكري، وقال خلف الله في تصريح ل(الجريدة) ، قوى الردة والفلول كعنوان لقوى اعاقة الانتقال السلمي ،وافشال الفترة الانتقالية لن تتوانى في اهتبال هذه اللحظة المفصلية من عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ مخططها الرجعي وراهن على مقدرة قوى الثورة لتخطي ذلك، وأردف: كما أفشلت وحدة قوى الانتفاضة والتغيير تعدد أدوات مخطط الفلول في السابق ،والتي كان آخرها بالانقلاب المتزامن مع تخليد ذكرى 30 يونيو،ستقطع الطريق عليها هذة المرة أيضاً). وبالرغم من أن الابتعاد من السلطة ليس بالأمر السهل خاصة ان كانت رغبة السيطرة على الحكم واحدة من الرغبات الأكيدة والملحة ، التي تراود المكون العسكري في منامه ويقظته لذلك إن أمر انتقال الرئاسة سيكون مسبوقاً بكثير من سيناريوهات التعقيد ، بعد فشل التصريحات المزيفة التي كان يتعلل بها العسكر ليظل على دفة القيادة او حتى من أجل الاستمرار فيها ، وأكثر هذه المبررات التي ظهرت جلياً انها عبارة عن كذبات لاعلاقة لها بأرض الواقع ، (نحن هنا لأجل حفظ الأمن واستقرار البلاد)، (هشاشة المكون المدني لا تسمح بتسليمه السلطة)، (الوضع الامني للبلاد يحتاج الجيش على دفة القيادة) وغيرها. ولو وقفنا لتقييم فترة حكم البرهان ، يتضح انها فترة فاشلة بكل المقاييس ، وان أغلب تصريحات القيادات العسكرية التي تبرر وجودها على السلطة بسبب حماية المواطن وتوفير الأمن وحفظ استقرار البلاد ، أثبت الواقع عكسها، بدليل أنه لم تستقر البلاد في فترة حكم العسكر ، ولم يعش المواطن آمناً، وضربت الفوضى البلاد شرقه وغربه، واتسعت دائرة الجريمة، وتزايدت حالات النهب والسرقات، وتحولت عدد من المدن من بينها الخرطوم الى مدينة لا ينام فيها الشخص الا متأبطاً لسلاحه وعصاه. هذا كله وغيره من إخفاقات وقصور كامل في تحقيق العدالة ، وحماية المتهمين من قيادات المخلوع ، وعرقلة الاجهزة العدلية ، ووضع المتاريس أمام تكوين المجلس التشريعي ، والمحكمة الدستورية، والمماطلة في اختيار نائب عام ورئيس قضاء ، والسيطرة على الشركات الاقتصادية لتصب فقط في الخزينة العسكرية، جلها أساب واضحة تجعلنا نطلق الحكم بفشل فترة المكون العسكري في ادارة البلاد. وتبقى أهمية إخراج المؤسسة العسكرية من السياسة امراً مهماً للغاية ، فكل دول العالم الجيوش فيها لا تحبذ الخوض في السياسة ، لأن البعد عن السياسة يعطيها الفرصة لبناء مؤسسة عسكرية قوية ومتماسكة إلا في السودان إنشغل المكون العسكري بمهام المكون المدني وأهمل مهامه الأساسية وأولها حفظ الأمن. فلو أقبر المكون العسكري (قصة حبه) للسياسة والسلطة، وتفرغ لبناء قواته وإعادة هيكلتها والعمل في دمج القوات المسلحة المتعددة في قوات الجيش ، وعمل على التدريب والتنوع في المهارات وهيكليات القيادة ، لحقق مالم يحققه بالسياسة التي جلبت له العداء مع المواطن، وخصمت كثيراً منه بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، لأن وجود قوّة مسلّحة واحدة متمثلة في الجيش ، يساعد في استقرار البلاد أمنياً ، وبالتالي اقتصادياً، وربما يستعيد بها كثير من النقاط التي خسرها بعد الثورة. كما أن ازاحة المكون العسكري من قيادة السيادي يتطلب انتباه ويقظة من المكون المدني الذي لابد ان يعمل من أجل ان يكون موفقاً في اختيار رئيس لمجلس السيادة ، شخصاً مناسباً لهذا الموقع الأكثر أهمية، وان لايكون الحديث فقط عن الامنيات بأيلولة الحكم للمكون المدني، دون استصحاب كافة العقبات والمشاكل التي ترتب عليها اختيار الاشخاص من وزراء وولاة في الفترة السابقة ، والتي لم يكن التوفيق حليفاً للمدنيين في كثير من المرات الأمر الذي انعكس سلباً على اداء الحكومة التنفيذية. فنحن لا نحتاج من البرهان الإلتزام بما نصت عليه الاتفاقية في تسليم رئاسة المجلس للمدنيين فقط ، نحن بحاجه أيضاً لإعتراف المكون العسكري بفشله وانه لم يحقق نجاحاً في ادارة البلاد في الفترة الماضية هذا إن لم تكن رغبة الاستمرار في الحكم عنده أكبر من رغبة التنازل . طيف أخير : التغيير صعب في البداية، فوضوي في المنتصف، ورائع في النهاية
