كشف الرئيس المناوب للجنه التحقيق في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة محمد سليمان غندور عن استرداد 13 محلجا منها 5 محالج في مارنجان و7 في الحصاحيصا وعدد من المحالج في الباقير إلى جانب عدد كبير من المخازن فيما تم استرداد جميع السرايات في مشروع الجزيرة. وقال غندور أمس في تصريحات صحفية بمركز العزازة بحسب صحيفة الجريدة، ان اللجنة تقوم على استرداد الأصول في مشروع الجزيرة ومحاربة الفساد، وأشار إلى أن المشروع يحتوي على أكثر من 300 سرايا تم تدمير أكثر من 50 سرايا تدميرا كاملا، ولفت الى أن سرايا العزازة تعتبر آخر السرايات المستردة لصالح المشروع، ونوه الى وجود ملف آخر خاص بالاليات.
وكشف عن رفع توصية لازاله التمكين، وأضاف من الملفات التي نعمل فيها الان ملف المنازل في أكثر من 9 مناطق في مشروع الجزيرة وبورتسودان ، و أوضح من بين مهام لجنه التحقيق في دواعي فصل وتعيين بعض العاملين. وهذا الملف ضخم يحوي 3 الاف من العاملين. ونعمل الان على ملف حقوق المزارعين (الجمعيات التعاونية) المتمثلة في مطحن تلال كبرو وهو ضخم ومملوك للمزارعين إلى جانب أصول مصنع غزل في شرق مدني وبعض الأراضي في الحصاحيصا والمعيلق.
وأعلن اعتزامهم اصدار قرارات جديدة خلال الأيام المقبلة وكشف عن وجود أصول للمشروع خارج السودان (بريطانيا) وذكر تجري الان مراسلات دبلوماسية تسير بصوره طيبة وسنصل لحلول. وفيما يتعلق بالتجاوزات الخاصة بالاسمدة والتقاوى ، أعلن غندور عن فتح ملف التقاوي الفاسدة والتحقيق في دواعي زراعة القطن المحور وراثيا، وأردف سيكون هنالك قرار بشأنها وبشأن المحالج الخاصة الموجودة داخل مشروع الجزيرة.
وكشف عن أن قيمة الاليات المستردة من الشركات المتكاملة والتي حلت محل الادارة الزراعية والري في المشروع ، ولفت الى أن قيمتها تصل إلى 55 مليون دولار وفيما قدرت الأصول في العام 2009 باجحاف حيث قدرت السرايا في مساحه 10 فدان بقيمة 45 ألف جنيه بينما تقدر حاليا ب 500 مليون جنيه، واشار الى وجود 118 و3800 منزلا في المشروع تم استردادها.
و(تابع) اي تعدي تم لرقعة زراعية مخصصة بساتين أو مخصصة محطة سكه حديد أو محطة تجميع قطن تصرف فيها منسوبي النظام البائد واستخدموها مزارع خاصة أو مزارع تم استردادها وهنالك تحقيق في سرايات مدن مارنجان والباقير والحصاحيصا تم تمليكها للعاملين بالمشروع.