كتبنا قبل أيام عن تعثُّر الشراكة التي تحكم الفترة الانتقالية، وذكرنا أنها أصبحت غير منتجة، وأن طابعها صار تشاكساً بغيضاً ينذر بقيادة البلاد إلى المجهول. طالبنا الشركاء مراجعتها أو فضها، إذا أرادوا للبلاد أن تعبر أزمتها المستفحلة، يوم أمس الأول بصم محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة على كل ما ذكرناه، وقال بالحرف الواحد: (أربعة اجتماعات متتالية لمجلس السيادة لم نستطع أن نتوافق فيها على رئيس القضاء، هناك انسداد في الأفق، أي اجتماع فيه مدنيون مع عسكريين لا يصل إلى أي نتيجة، وده أثّر على مجمل المشهد السياسي للبلاد). قبله سخر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة من مناشدة ود الفكي للجماهير بأن تهب لحماية ثورتها، وقال: (كيف يهبوا ومِن مَن يحموا ثورتهم.. من القوات النظامية العايزة تحرس الفترة الانتقالية.. نحن بنحرسها منهم هم ذاتهم الدايرين يختطفوها ديل)! قبلهما تحدث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لينعي ضمنياً ما ظل يسميه (النموذج السوداني)، الذي يقوم عنده على شراكة منتجة بين المدنيين والعسكريين، ويستند إلى برلمان انتقالي، خلافاً لما حدث بعد ثورتي أكتوبر 1964، وأبريل 1985، باتهامٍ واضحٍ للمكون العسكري بالتواطؤ والتمهيد للانقلاب بالتغاضي عن قطع الطرق القومية، وإغلاق الموانئ، وتعطيل إنتاج النفط، والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية. لم تعد هناك شراكة يأسى عليها أحد، ما خلا المتمسكين بها طمعاً في سلطةٍ عاجزةٍ وفرتها لهم. دروس التاريخ تؤكد لنا أن استمرار الوضع الحالي مستحيل، وأن بقاء الأوضاع على ما هي عليه سيعيد بلادنا الشقية إلى الدائرة الجهنمية التي ظلت ترزح فيها منذ عهود الاستقلال، بانقلابات يقودها عسكريون مغامرون، يطمحون إلى الاستيلاء على السلطة استغلالاً لفشل أحزاب سياسية، ينطبق عليها ما سرى على ملوك البوربون، لأنها لا تتعلم من أخطائها، ولا تتعظ من دروس التاريخ. صراع كريه على سلطةٍ عاجزةٍ، لم توفر لشعبها الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.. ونحن نستغرب حقيقةً لما ظل يردده بعض الساسة عن حدوث انفراج في الاقتصاد، لمجرد أن سعر الدولار ثبت عند حدود 450 جنيهاً، وأن معدل التضخم انخفض بعض الشيء (387%)، ناسين أن ذلك الوضع نتج عن سياسة تحرير اقتصادي متوحشة، أشاعت الفقر بين الناس، وأشعلت الأسواق، حتى أعجزت المواطنين عن شراء السلع، فتوافرت وبارت، وليس لأن الاقتصاد انتعش وتحسن. يتذكرون رئاسة المجلس السيادي ويتصارعون عليها، ويتمسكون بما نصت عليه الوثيقة بشأنها، وينسون فصلاً كاملاً خصصته الوثيقة للمجلس التشريعي.. المهمل عمداً، لأن الشركاء لا يرغبون فيه. غيابه مريح لهم، لأنه سيعفيهم من المحاسبة، ويريحهم من الاستدعاءات المزعجة، ويمكنهم من تعديل القوانين وسنها بلا (خوتة)، ولا ضجيج. نتحدث عن دولةٍ تستند إلى سلطةٍ واحدةٍ، تستحوذ على كل شيء، ومن يتقاسمونها منشطرون متشاكسون ومتعاركون في كل مستويات الحكم.. ومختلفون حتى في المكونات التي تجمعهم. دولة بلا برلمان، ولا محكمة دستورية، ولا مجلس أعلى للقضاء، ولا رئيس للقضاء، ولا مجلس أعلى للنيابة، ولا نائب عام، ولا مفوضيات عديدة، نصت عليها الوثيقة الدستورية. دولة يسيطر الغلاء على أسواقها، ويطحن الفقر أهلها، وتندلع الحرائق في أطرافها، وتتفشى فيها النزاعات الجهوية والعرقية، ويتم تحدي سلطتها جهاراً نهاراً بقفل الموانئ والمطارات، وقطع الطرق القومية، وتعطيل انسياب البترول والبضائع، ولا تقوى على فعل شيء، لأنها بلا هيبة، وسلطتها أوهى من بيت العنكبوت. بقاء الوضع الحالي مستحيل، واستمراره يعني أحد أمرين، إما العودة إلى دوامة الشمولية البغيضة بانقلاب عسكري جديد، أو الانزلاق إلى لجة حرب أهلية تلحق بلادنا ببعض دول الربيع العربي التي آلت إلى خراب. استقيظوا من سباتكم، واستشعروا مسؤولياتكم، واتقوا الله في بلادكم وأهلكم، وراجعوا هذه الشراكة العبثية وقوموها قبل أن تتسبب في ضياع الوطن.. ولات ساعة مندم.
