أقام مشتري سيارة دعوى قضائية ضد البائع، أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها فسخ عقد البيع وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المشكو عليه باستلام السيارة المبينة بالعقد، مع إلزامه برد مبلغ 200 ألف درهم الذي سدده ثمناً للمركبة، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وقال شارحاً لدعواه(بحسب البيان): إنه اشترى من المشكو عليه سيارة دفع رباعي بمبلغ 200 ألف درهم بعد أن عرضها الأخير على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وقام الشاكي بتسجيل المركبة باسم شقيقه وتسلم المشكو عليه ثمن المركبة، وعندما توجه الشاكي بالمركبة إلى الوكالة لإجراء الفحوصات وعمل الفحص الدوري لها تفاجأ برفض الوكالة إصلاح المركبة بعد أن ثبت من الفحص الدقيق أن عداد السيارة قد تم التلاعب فيه وتغييره من 189 ألفاً و388 كيلومتراً إلى 75,425 كيلومتراً. وأوضح أن هذا الأمر يثبت أن المشكو عليه قام بالتلاعب بعداد الكيلومترات بهدف خداعه، مشيراً إلى أنه لو كان يعلم بوجود تلاعب لما اشترى السيارة، فيما قدم المشكو عليه مذكرة تمسك فيها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من 6 أشهر من استلام الشاكي للسيارة ومن ثم يسقط التزام البائع بضمان العيوب الخفية بمضي ستة أشهر. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فلا تسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء 6 أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه. ونوهت بأن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه عرض سيارته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقد تضمن الإعلان بيانات مخالفة للحقيقة والواقعة بأن المسافة المقطوعة 77 ألف كيلو في حين أن المسافة المقطوعة فعلياً 189 ألفاً و388 كيلومتراً وفقاً لتقرير وآلة السيارات، والذي يفيد بأن المركبة قد تم التلاعب بعدادها وتغييره ما يقطع بوجود غش من البائع، لا سيما وأن المشكو عليه لم يثبت علم وموافقة الشاكي على التعديل الذي أجري في العداد، الأمر الذي يسقط معه حق المشكو عليه في التمسك بسقط التزامه بضمان العيب الخفي بمضي ستة أشهر. وحكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبرد السيارة إلى المشكو عليه، مع إلزامه برد ما استلمه من ثمنها للشاكي، بالإضافة لمبلغ 5000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به..
