أعلنت وزارة المالية، عن إعادة جدولة سداد الديون المتبقية على السودان إلى 16 عامًا، مع فترة سماح مدتها 6 سنوات؛ لضعف قدرة البلاد على السداد. ويمكن للسودان خلال تلك الفترة إصلاح اقتصاده الذي كان يعاني من اختلالات هيكلية، بدأت حكومة الانتقال في تصحيحها عبر عدة إجراءات، تتمثل في إلغاء الدعم السلعي وتوحيد أسعار الصرف، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي للحكومة. وقالت وزارة المالية في مذكرة إلى مجلس الوزراء، إنها أعادت جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 16 عامًا مع فترة سماح مدتها 6 سنوات؛ لإتاحة السودان للوصول إلى نقطة الإكمال. وأشارت إلى أنّ السودان لن يقوم بسداد أي مدفوعات فائدة خلال فترة الوصول إلى نقطة الإكمال؛ لضغف قدرة السودان على السداد. ومقرر أن يصل السودان إلى نقطة الإكمال في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة "الهيبك"، خلال ثلاث سنوات بدءاً من لحظة وصوله إلى نقطة القرار في يوليو 2021، كما يتوقع إعفاء 50 مليار دولار من ديون البلاد. ونبّهت الوزارة إلى عدم التوصُّل لاتفاق حول شروط الدائنين الثنائيين، أو التجاريين خارج نادي باريس، فيما يتعلق بتخفيف الديون، لكنها أكّدت استعداد العديد من الدائنين؛ لدعم مساعي السودان لتخفيف عبء ديونه في إطار مبادرة "الهيبك". وأكدت المذكرة على أن تعقّد عملية التفاوض مع بعض الدائنين خارج باريس، أدى إلى احتفاظ الحكومة بخدمات المستشارين القانونيين والماليين؛ لدعم السودان في الوصول إلى نتيجة ايجابية مع الدائنين، داعية إلى التنسيق مع البنك المركزي في الأمر. وأوضحت الوزارة أن السودان لن يتمكّن من التعاقد على أي ديون جديدة غير ميسرة من أي مصدر، إلا بعد الوصول إلى نقطة الإكمال. وتبلغ الديون على السودان من الدول خارج نادي باريس 29.92 مليار دولار، تمثل 39% من الديون الكلية، وهي دول الكويت والسعودية والصين والإمارات والهند.
