استطلعت (الحراك السياسي) آراء عدد من القانونيين حول القرار الذي تم بموجبه إرجاع قضاة تم فصلهم بقرار صادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوليو واسترجاع الأموال العامة، فما بين مؤيد ومعارض للقرار رأى بعض الخبراء والقانونيين أن القرارات التي تصدرها اللجنة تعتبر قرارات غير "محصنة" وقابلة للنقد والمراجعة من قبل اللجنة نفسها ومن قبل المحكمة العليا، ورأى آخرون أن إرجاع المفصولين تم بموجب تشكيل دائرة غير قانونية استند في إنشائها على قوانين غير سارية. غير محصنة ... ومن جانبه، قال الخبير القانوني وعضو اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير المعز حضرة في إفادة ل(الحراك)، إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بإرجاع القضاة الذين تم إيقافهم بموجب قرار لجنة تفكيك الثلاثين من يوليو هو قرار غير نهائي وقابل للاستئناف، وأضاف أن قرارات لجنة إزالة التمكين هي قرارات غير محصنة وتتم مراجعتها من لجنة التفكيك نفسها،وقال من حق المتضررين أن يتقدموا باسترحام للمحمكة العليا.
حملة شعواء ... وفي الأثناء قال الخبير القانوني نصر الدين دفع الله في إفادة ل(الحراك) إن القرار الذي قضى بإرجاع القضاة المفصولين، هو قرار غير قانوني،وأكد على أنه قرار ذو دوافع لا تخفى على أحد والغرض منه هو إحباط الثورة وإجهاضها وضرب مفهوم العدالة الانتقالية، وأضاف أنه مما لا يدع مجالاً للشك أن "فلول" النظام البائد يستخدمون كثيراً من الأبواق والصحافة الصفراء التي تقود حملة شعواء ممنهجة، تستهدف أداء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوليو،وتابع إن الحملة هي حملة مشوهة والغرض منها معروف وتتحدث عن عدم المساس بالسلطة القضائية. وتابع قائلاً كأنما القضاة خارج نطاق المجتمع وأشار إلى أن الدائرة التي تم تشكيلها تستند على مواد تم إلغاؤها. وأضاف أن هذه الإدارة غير قانونية والإجراءات التي تتم بداخلها هي إجراءات غير قانونية.
دائرة غير قانونية ... وفي الأثناء قال خبير قانوني فضل حجب اسمه ل(الحراك) إن قرار إرجاع القضاة هو قرار مخالف بكل المقاييس، وتابع أن هنالك دائرة أرجعت المفصولين وهي دائرة غير صحيحة قانونياً وتشكيلها يعتبر مخالفاً قانونياً. وقال إن القرارات التي تم اتخاذها بلجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يوليو هي قرارات استندت على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهو يستند على الوثيقة الدستورية التي تعتبر أعلى تشريع في البلاد. وتابع فبالتالي يعتبر ذلك خرقاً واضحاً للوثيقة الدستورية ولدستور الفترة الانتقالية،وأضاف أن السلطة القضائية كانت مليئة ومكتظة وخلال ثلاثين عاماً "بفلول" النظام البائد. وأشار إلى أن أغلبهم موجود إلى يومنا هذا داخل السلطة القضائية، وهم من يحاولون هزم المرحلة الانتقالية وضرب مفاهيم ثورة ديسمبر المجيدة التي تعتبر أبرز شعاراتها في العدالة والمساواة .
لا أحد فوق القانون ... وفي السياق، قال الخبير القانوني ورئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب ل(الحراك)، إن إرجاع القضاة الذين تم فصلهم بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة هو قرار صحيح صدر من السلطات العليا،وتابع ليست هنالك سلطة أعلى من المحكمة ولا أحد فوق القانون،وأضاف أن الوثيقة الدستورية لم تقم بتحصين قرارات لجنة إزالة التمكين،وقال إن اللجنة تقوم بمراجعة قراراتها من قبل نفسها،وأكد أن أي شخص يجد أن قرارات اللجنة غير منصفة يمكن أن يرجع إلى القضاء ويقوم بتقديم طعن للمحكمة العليا. تقرير: إيمان الحسين
