قال رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) أمس إن حل الحكومة شأن داخلي لا يخص المجتمع الدولي مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يتدخل في مثل هذه القضايا الداخلية في وقت دعا فيه الأطراف المعنية إلى خفض التوتر، والمحافظة على الشراكة القائمة بين المكونين العسكري والمدني وتنظيمات الكفاح المسلح. والتقى فولكر بيترس رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، بعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي. ووفق بيان المجلس السيادي، تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا في مقدمتها العالقة بين شركاء الحكم، وقضية شرق السودان إلى جانب موضوع صناعة الدستور، وطالب فولكر السودانيين بضرورة المحافظة على الشراكة القائمة بين المكونين العسكري والمدني وتنظيمات الكفاح المسلح الموقعة على السلام، وناشد الأطراف بخفض وتيرة التصعيد، والتركيز على القضايا المهمة خلال المرحلة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية، مشدداً على ضرورة عودة الأطراف إلى مائدة الحوار، مشيراً إلى أهمية الاتفاق على خارطة طريق بشأن القضايا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وأكد رئيس البعثة استعداد الأممالمتحدة للمساهمة في حل قضية شرق السودان، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي للإقليم، مشيراً إلى ضرورة إيجاد معالجة عاجلة تلبي مطالب الشرق من خلال التوصل إلى حل مستدام عبر حوار شامل يضم جميع أصحاب المصلحة، وكان من المتوقع أن يلتئم احتماع أمس بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ومكوني الحرية والتغيير لأجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين. بوادر الأزمة: وكانت أحزاب المجلس المركزي بدأت الحديث حول اختطافها للثورة على خلفية تكيلها للحكومة وحصرها في قواعد وعناصر هذه الأحزاب فقط وعلى إثر ذلك شهدت الخرطوم اجتماعين لقوى الحرية والتغيير بقاعة الصداقة عرف بالاجتماع الأول ''المجلس المركزي'' والاجتماع الثاني ''العودة لمنصة التأسيس'' وهي حالة تعبر عن مدى التشظي والانشقاق الذي ضرب صفوف الحاضنة السياسية التي انشطرت لجزئين. فيما أشارت بعض القوى إلى ملامح انهيار الشراكة التي بدأت تطل برأسها في الأفق. سهام طائشة ويرى الأستاذ علي خليفة عسكوري الناطق الرسمي باسم العودة لمنصة التأسيس، إن بعض أحزاب قوى الحرية والتغيير اختطفت الثورة وهي أحزاب لا قواعد لها واستطاعوا أن يحيلوا ''الحرية والتغيير'' ويفصلوها على مقاسهم فقط بيد أنه قال إن من فيهم من لا يعرفه حتى الشعب السوداني. ودفع عسكوري بقوله لجهة أن مجموعة المجلس المركزي أصبحت تدعي أنها هي التي صنعت الثورة وهم من يحدد مصير هذه الثورة ولكنه قال للأسف هم اختطفوها.. ويرى عسكوري ل(اليوم التالي) أنه لا يمكن أن تعقد شراكة مع جهة، ثم تخرج لتصيب هذا الشريكك بسهامك الطائشة والشتيمة. وقال إن من يتحدثون عن الشراكة بهذه الصورة كان يفترض أن يكونوا جادين في عدم التوقيع عليها مؤكداً ضرورة الالتزام بها عقب أن شهد عليها العالم لحظة التوقيع، مؤكداً أن الالتفاف عليها الآن من شأنه أن يهدد بنسفها، ووصفه بالأمر غير الجيد. الخلاف الكبير ويجري خلاف كبير وسط قوى الحرية والتغيير ممثلة في حزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وحزب الأمة، مع بقية القوى السياسية الشطر الآخر الذي يشكل الحرية والتغيير العودة لمنصة التأسيس، يجري خلافاً كبيراً جعل المكون العسكري يقف بقوة ضد إرادة الأحزاب الأربعة التي تتسيد المهد السياسي الراهن في ظل المناكفات التي هددت بمسيرة الحكومة الانتقالية، في وقت يرى فيه د. أبوبكر آدم محلل سياسي، أن بعض قوى (قحت) مما تشكل عضوية هذه الأحزاب مارست إقصاءً ممنهجاً وفشلت في تقديم ما يشفع لها خلال العامين الماضيين في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، نتاج ظهور وتفاقم أزمات الشرق وبعض الاحتجاجات التي بدأت الظهور في الولايات الشمالية ونهر النيل وسنار احتجاجاً على بعض التراكمات التي تسببت بفعل''العوار السياسي'' بعضه، وبعضه الآخر بسبب مسارات السلام التي لم ترتضيها مكونات تلك الأقاليم. ويرجع سياسيون الحال إلى خوفهم من حدوث انفصام سياسي، يؤدي إلى تصادم قوى الثورة مع الحكومة، وهو أمر سيئ أن تبلغ الأحوال هكذا، مشيراً إلى إمكانية حدوث انهيار للشراكة بين المكونين، الذي يصر على ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في الحكومة الانتقالية عدا المؤتمر الوطني وبين القوى التي تريد أن تستأثر بالحكم بعيداً عن مشاركة الآخرين في قوى الحرية والتغيير أو ما يعرف بمجموعة الأربعة. خرق لدستورية وترى مجموعة من المحللين أن الالتزام بالوثيقة الدستورية بين المكونين من أنه أن يحيد بهذه الشراكة عن عوامل التفكك والانهيار لجهة أنها من شأنها المحافظة على نوعية العلاقة التي تربط المكونين وفقاً لبنود الوثيقة حال التزم بها الطرفان وعملا على إنفاذها بنداً بنداً دون انحراف أو خروج عن معاني تلك البنود، ويرى البعض أن رغبة بعض هذه القوى تميل للتمييز عن الطرف الآخر ولو على حساب الالتزام بمحتوى الوثيقة الدستورية بصورة قد تقود لاختراقها وتجاوزها. بيد أن مراقبين يرون أن أمر انتقال ''الرئاسة '' في السيادي من الطرف العسكري للجانب المدني يواجه مغالطات دستورية كبيرة في تحديد المحور الزمني للانتقال. في وقت جزم فيه المكون العسكري بأنه سيسلم الرئاسة للمكون المدني في الفترة الزمنية المنصوصة في الوثيقة الدستورية والمشهود عليها، بيد أن أضابير إدخالوثيقة سلام جوبا ومواءمتها بالوثيقة الدستورية يرى بعض المراقبين أنها قد منحت العسكر وقتاً إضافياً استمراراً في رئاسة السيادي، وهذا ما يخشاه هؤلاء في التعجيل بإفساد وانهيار الشراكة بين المكونين لتفسيره بأنه تجاوز صريح لنص الوثيقة الدستورية. تقرير – عبدالله عبدالرحيم
