واصل أنصار تحالف "قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني" في السودان اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في الخرطوم لليوم الثاني للمطالبة بحل الحكومة، في وقت يستمر السجال وتبادل الاتهامات بين فريقي الائتلاف الحاكم. ويطالب المعتصمون بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات. وتضم مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي. وتوجه المجموعة الجديدة وفق الجزيرة نت اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد. وفي حين أعلن رئيس تجمع شرق السودان مبارك النور للجزيرة إن كيانات الشرق ستصل الخرطوم لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري، أعلن حزب البعث السوداني أحد مكونات "مجموعة الميثاق الوطني"، أنه قرر عدم المشاركة فيه. وقال حزب البعث في بيان، إن قراره بعدم المشاركة في اعتصام أنصار التحالف أمام القصر الجمهوري يأتي لامتلاكه ملاحظات جوهرية على ما جرى في منصة ميدان الاعتصام. وأضاف أن ما وصفها بحالة "الإرباك" في إعلان الاعتصام أمر لم يتم الاتفاق عليه، ولا يعبر عن "الحرية والتغيير"، خاصة بعد الاختراق الكبير الذي صاحب انتظام المعتصمين، حسب البيان. رئيس تجمع شرق السودان أكد أن كيانات الشرق ستصل لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري (الأناضول) وشدد حزب البعث السوداني بأنه سيظل متمسكا بالشعارات التي رفعها بهدف العودة لمنصة التأسيس وتوحيد قوى الحرية والتغيير عبر مؤتمر تأسيسي، وفقا للبيان. بدوره، قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل للجزيرة، إن حل الحكومة هو المخرج الوحيد لتجاوز الأزمة، على حد وصفه. في حين أوضح المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين بالسودان صلاح مناع أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب المؤتمر الوطني المنحل. من جانبه، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السوداني خالد عمر، إنه من الأفضل المضي قدما لتحقيق غايات المرحلة الانتقالية بدلا من المطالبة بحل الحكومة. وأضاف عمر خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم حول مشروع الدستور السوداني، أن أولويات ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية هو إعداد دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال -في بيان- إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطرق. ورأى المجلس المركزي أن وراء الدعوة لمسيرات السبت عناصر من النظام السابق، وقال إن حل الحكومة قرار تملكه قوى الحرية والتغيير، وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولا يتم بقرارات فوقية. من جانبه، أعلن حزب الأمة القومي، المشارك في حكومة الفترة الانتقالية، في بيان له اليوم، رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية. وشدد على أنه يتصدى بحزم، قيادة وجماهير، لأي محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين، حسب تعبير البيان. كما أعلن الحزب تأييده ودعمه للخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الجمعة، حول الأزمة السياسية في البلاد. وأكد ضرورة الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية، ودعا إلى تمتين هذه الشراكة بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة، طبقا للبيان. وشدد حزب الأمة القومي على رفضه لأي تمديد للفترة الانتقالية. وطالب بالإسراع في استكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي، وبتكوين مفوضيتي الدستور والانتخابات. من جانبه، قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير للجزيرة إن مسار الفترة الانتقالية يجب أن يكون في اتجاه واحد هو اتجاه التحول المدني الديمقراطي. وأضاف الدقير أنه لا مجال لحيادٍ أو مساومة في الموقف ضد محاولات الانقلاب على مسيرة التحول الديمقراطي، أياً كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولات، وأن الشعب السوداني لن يقبل بعودة الاستبداد بأي لبوسٍ كان. وتعليقاً على موكب يوم السبت، قال الدقير إن الخلافات السياسية أمرٌ طبيعي، لكن يجب أن تحل بالحوار، ومن غير المبرر استجداء انقلاب عسكري عبر الهتاف بطلب بيان من الجيش السوداني لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي. في سياق متصل، قال وزير المالية السوداني والقيادي بتحالف الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني جبريل إبراهيم إن مجموعة الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اختطفت مؤسسات الدولة، رغم أنها مجموعة صغيرة، وإن توسيع قاعدة المشاركة يقتضي حل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلسي السيادة والوزراء. وشدد إبراهيم على أن مظاهرات السبت أكدت أن الجماهير تطالب بتوسيع الشراكة السياسية وقاعدة الحكم في البلاد وقال الوزير السوداني إن استمرار إغلاق شرق السودان سيكون له آثار سلبية على اقتصاد البلاد تؤثر على فرص النمو الاقتصادية المتوقعة. وأشار إلى أن أزمة شرق السودان أدت لخنق البلاد وتحتاج لحوار جاد للوصول لاتفاق يؤدي لإنهاء الإغلاق. وبالتزامن مع السجال بين مكونات الائتلاف الحاكم، خرجت مظاهرات طلابية واسعة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور احتجاجا على ارتفاع الأسعار ورفضا للوضع الاقتصادي المتردي. وقال مصدر في حكومة شمال دارفور إن المظاهرات وصلت إلى مقربة من منزل والي شمال دارفور، مما دفع الشرطة للتصدي للمحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ولم تسجل أي خسائر حتى الآن. لكنّ ناشطين بثوا مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر اعتداء الشرطة على المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة أحد الطلبة. رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخريطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول أمس الجمعة لإنهاء الأزمة في البلاد، من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان. وحث بلينكن جميع الأطراف في السودان على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمتطلبات الرئيسية للإعلان الدستوري. وكان حمدوك طرح خريطة طريق تقوم على وقف التصعيد والدعوة للحوار، وقال إن الأزمة الحالية أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد. من جهتها، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في تغريدة على حسابها في تويتر، إنها تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية، والبدء في التحضير للانتخابات.
