قضت محكمة سودانية، الثلاثاء، بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد بعد 15 يوما من الانقطاع شبه الكامل منذ إعلان الجيش قراراته الأخيرة. وقالت صحيفة "السوداني" المحلية الخاصة، إن "المحكمة العامة في الخرطوم أصدرت حكما بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ 15 يوما، دون مزيد من التفاصيل. وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. وبالتزامن مع هذه الإجراءات انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد، بحسب شهود عيان ومصادر محلية ودولية. ومطلع نوفمبر، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "خدمات شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة معظم الوقت، ما يؤثر على قدرة الناس على تلقي المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم والتواصل، والوضع لا يزال متوترا". كما عبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في بيان لها بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، عن قلقها من تصاعد التوترات في السودان قطع الإنترنت. وبحسب الأناضول، تسعى وساطات إقليمية ودولية، من بينها الأممالمتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان، منذ أكثر من أسبوع، إلى استئناف الحكومة الانتقالية لعملها وعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل إجراءات قائد الجيش السوداني. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
