طالب الحزب الشيوعي السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة خدمة الإنترنت والاتصالات بالبلاد، وعودة الحكم المدني الديمقراطي. وقال الحزب في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إننا "نطالب برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وعودة الإنترنت والاتصالات والحكم المدني الديمقراطي، ونسعى مع الجماهير وقوى الشعب المختلفة للإطاحة بالانقلاب". ودعا إلى "كتابة وثيقة أو دستور انتقالي جديد يضع السلطة المدنية الديمقراطية تحت يد الجماهير ونابعة من إرادتها وخاضعة لرقابتها ومحاسبتها، وتكون قادرة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وتحسين معاش الناس". كما دعا الحزب إلى "انتهاج سياسة خارجية مستقلة وتصفية المليشيات وجيوش الحركات المسلحة وفقا للترتيبات الأمنية وقيام جيش وطني موحد واستعادة المال المنهوب وشركات القوات النظامية والدعم السريع لولاية الدولة". وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
