جددت الأممالمتحدة، الأربعاء، دعوتها أطراف السلطة الانتقالية في السودان إلى "الانخراط في حوار شامل يطوي الخلافات". ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة؛ بعد انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، إحباط محاولة انقلاب عسكري. وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي عن المكون العسكري، الفريق أول شمس الدين كباشي، لقاء في العاصمة الخرطوم، الأربعاء، مع فولكر بيرتس، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، بحسب بيان للمجلس. وأكد "كباشي" عزم الحكومة الانتقالية على استكمال مهام الانتقال السياسي، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية. ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. فيما قال بيرتس: "ندعو الأطراف إلى الانخراط في حوار شامل يطوي الخلافات، ويتفرغ بعده الشركاء إلى إنجاز قضايا الانتقال الكبرى، والإعداد للانتخابات المقبلة"، وفق البيان ذاته. والاثنين، أطلق بيرتس دعوة مماثلة إلى الحوار بين شركاء المرحلة الانتقالية، خلال لقاء مع عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، محمد الفكي سليمان. وعقب الإعلان عن إحباط محاولة الانقلاب، اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين، فيما قال نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات. وخلال 64 عاما، شهد السودان ثلاثة انقلابات وثماني محاولات انقلابية فاشلة. واعتبر مسؤولون مدنيون، بينهم محمد الفكي سليمان، أن اتهامات البرهان وحميدتي تمهد لانقلاب قبل تسليم قيادة مجلس السيادة إلى المكون المدني، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة. والأحد، تصاعد التوتر بين المدنيين والعسكريين، عقب سحب حراسة عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة إزالة التمكين (حكومية)، محمد الفكي سليمان، وكذلك سحب قوات الحماية المشتركة (عسكرية وشرطية)، من مقر لجنة التمكين و22 موقعا استردتها من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 2019).
