حدّدت المحكمة أمس، موعداً في ديسمبر المقبل لاستجواب والي نهر النيل الأسبق الفريق ركن الطيب المصباح وآخرين, في قضية المُحاولة الانقلابية على حكومة الفترة الانتقالية في العام 2019م. ويواجه (المصباح) و(11) آخرين من منسوبي القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة السابقين, الاتهام بمحاولة تدبير انقلاب على نظام الحكم الانتقالي بالبلاد.
وقررت محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، قفل قضية الاتهام في الدعوى الجنائية وتحديد جلسة أخرى لاستجواب المُتّهمين.
من جانبه, مثل أمام المحكمة اللواء ركن محمد علي أحمد صبير، بوصفه شاهد الاتهام السابع في القضية, وأفاد للمحكمة بأنه تم تكليفه عضواً ضمن لجنة تم تشكيلها بواسطة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وذلك للتحري والتحقيق مع (10) ضباط بالقوات المسلحة حول التخطيط لتنفيذ انقلاب على نظام الحكم بالبلاد، موضحاً للمحكمة بأن اللجنة أجرت التحريات والتحقيقات مع الضباط العشرة المتهمين، وتوصلت في قراراها الى توجيه تهم للمتهمين تتعلق بارتكاب الأفعال التي تهدد وحدة واستقرار البلاد, وأمرت اللجنة في قراراها كذلك بإحالة جميع الضباط المذكورين وقتها للمحكمة العسكرية لمحاكمتهم على ذمة تلك الاتهامات، مؤكداً للمحكمة ورود أسماء لأشخاص مدنيين أثناء التحريات مع الضباط – إلّا أنّه أكّد للمحكمة عدم قُدرته على تذكُّر تلك الأسماء للإفادة بها أمامها، نافياً معرفته بالمتهمين الماثلين أمام المحكمة بقفص الاتهام أو إجرائه لأي تحقيق أو تحرٍ مع أي منهم.
من جهته، مثل أمام المحكمة أيضاً شاهد الاتهام الثامن اللواء ركن أبو القاسم علي رحمة، وأفاد بأنه لا علاقة له بالمتهمين الماثلين أمام المحكمة بقفص الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
في ذات الوقت, مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام التاسع والأخير عميد ركن بالقوات المسلحة أحمد عباس، وأفاد المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، بعدم علمه بأي معلومات حول إجراءات القضية المُدوّنة ضد المتهمين بالدعوى الجنائية، ونفى شاهد الاتهام للمحكمة معرفته بالمتهمين في القضية.
من جهته, التمس وكيل نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة, ممثل الاتهام عن الحق العام من المحكمة قفل قضية الاتهام وتحديد جلسة أخرى لاستجواب المتهمين.
من جهتها, استجابت المحكمة لطلب الاتهام, وقرّرت قفل قضية الاتهام وتحديد جلسة مطلع الشهر المقبل لاستجواب المتهمين.
