أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادي إدريس، الخميس، أن هناك خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور تنفذها قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة. وذكر المجلس في بيان أن حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو، أطلع إدريس على الأوضاع الأمنية في الإقليم وحجم التحديات التي تواجهه ومقترحات التعامل معها. وأضاف البيان أن إدريس شدد على ضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المدنيين، مؤكدا حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على استتباب الأمن والاستقرار في دارفور. أميركا تدخل خط الأزمة في سياق متصل، أعربت السفارة الأميركية بالخرطوم وفق العربية نت عن قلقها جراء أحداث العنف بالإقليم، ودعت في تغريدة لها إلى الوقف الفوري لأعمال العنف. وقالت في تغريدة لها، إن مقتل العشرات وتشريد الآلاف ينافي تطلعات اتفاق جوبا للسلامكما حثّت الحكومة السودانية والحركات الموقعة على اتفاق السلام للعمل على ضمان حماية المدنيين. تعزيزات عسكرية جاء ذلك بينما أكدت وكالة السودان للأنباء بوقت سابق من الخميس، أن قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة شهدت صدامات قبلية في ولاية غرب دارفور خلال الأسبوع الأخير. وقال قائد قوات الدعم السريع بقطاع وسط دارفور على يعقوب جبريل في تصريحات للوكالة، إن القوة المرسلة انضمت إلى القوات المسلحة والدعم السريع قطاع غرب دارفور والشرطة، واستطاعت الفصل بين طرفي النزاع بمنطقة كرينك التي أسفرت الصدامات فيها عن سقوط قتلى وجرحى. بدوره، كشف القائد العسكري عن وجود تنسيق أمني وتعاون بين القوات النظامية في ولايتي غرب ووسط دارفور حرصا على أمن واستقرار المواطنين، وفق قوله. 88 قتيلاً و84 مصاباً يذكر أن لجنة أطباء ولاية غرب دارفور كانت قالت أمس الأربعاء، إنها أحصت 88 قتيلا و84 مصابا سقطوا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة كرينك. وتجددت الاشتباكات والهجمات في إقليم دارفور غرب السودان الأحد الماضي، بعدما شنت ميليشيات مسلحة هجوما جديدا على منطقة كرينيك، حيث شهد السوق هجوماً مسلحاً نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية حينها. يذكر أن الاشتباكات القبلية وتعديات الميليشيات غالبا ما تتكرر في الإقليم السوداني. فالشهر الماضي (نوفمبر 2021) قتل 43 شخصاً على الأقل، وأحرقت أكثر من 40 قرية، وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في دارفور بسبب نهب الماشية.
