تحصلت مصادر على تفاصيل الرؤية السياسية لقوى الحرية والتغيير لمناهضة انقلاب 25 أكتوبر وتمسكت بإسقاط الانقلاب عبر العمل الجماهيري السلمي وإقامة سلطة مدنية حقيقية على أنقاضه وحددت المهام التي تضطلع بها السلطة المدنية في عشر نقاط تتمثل في تصفية ركائز تمكين نظام الثلاثين من يونيو بصورة تركز على مفاصله الرئيسية، الشروع في الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيوش المتعددة تحت القوات المسلحة مع إجراء إصلاحات عميقة تضمن قوميتها ومهنيتها وكفاءاتها، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال عملية السلام، استكمال الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الغاء الديون، مواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى، إجراء اصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة تحت اشراف كامل للجهاز التنفيذي، اصلاح الأجهزة العدلية والقضائية، الوصول لميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية خلال الانتقال ومابعده، واقامة انتخابات نيابية في أقرب فرصة متاحة عند نهاية المرحلة الانتقالية باكمال مهامها الرئيسية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتقالية. وأوضحت قحت في رؤيتها السياسية التي أطلقت عليها" الرؤية السياسية لقوى الحرية والتغيير" الخاصة باسقاط اسقاط انقلاب 25 أكتوبر وسلطة مدنية كاملة تقود الانتقال وعلاقة صحية بين الشعب ومؤسساته"، أوضحت أن هذه المهام العشرة تنفذ عبر ثلاثة مستويات للحكم هي ، مجلس سيادة مختصر العدد برئاسة مدنية مجلس وزراء من كفاءات وطنية من قوى الثورة ، ومجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن قوى الثورة .
وشددت قحت في رؤيتها على أن اسقاط الانقلاب يتطلب بناء أوسع جبهة شعبية لمقاومته واستخدامها كافة الوسائل السلمية المجربة والمستحدثة في المقاومة ولفتت الى أن هذه الجبهة تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية وكافة التنظيمات المدنية وأكدت أن هذه الوحدة لازمة وضرورية لأنه بدونها سيسهل للانقلابيين إجهاض حركة المقاومة وحذرت من أنهم سيلجأون لاستخدام الأجهزة الأمنية من أجل تقسيم القوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي. واقترحت قحت أن يكون التنسيق بين قوى الثورة مبني على قاعدة العمل الميداني المشترك والاتفاق على رؤية موحدة حول المستقبل تقوم على الاعتراف المتبادل بأخطاء الماضي وكيفية تجاوزها بصورة حقيقية ونهائية.
وفيما يختص بالعلاقة بين المدنيين والعسكريين دفعت قحت بمقترح للوصول الى ميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية يتضمن رؤية متكاملة لاستراتيجية أمن قومي وتصور للاصلاح الأمني والعسكري والوصول الى جيش واحد قومي مهني وآليات قوية لضمان ذلك. ونوهت الى أن قوات الدعم السريع يجب معالجتها بصورة شاملة تضمن دمجها في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة للاصلاح الأمني والعسكري على أن تتناول الجوانب السياسية والاجتماعية للقضية.
وشددت قحت على ضرورة قيام انتخابات نيابية عامة بأعجل ماتيسر عقب اسقاط الانقلاب واقامة سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة، وأكدت أن قيام انتخابات نزيهة له متطلبات أهمها تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة والتوافق على قانون انتخابي واجراء تعداد سكاني دقيق وعلمي واصلاح المنظومة الأمنية والعدلية والشروع في الترتيبات الأمنية وضمان كامل لحرية والتعبير والتنظيم والتجمع والاعلام وفقاً لاطار دستوري وتشريعي محكم ، وقالت: " يجب الفراغ من هذه المهام بأسرع ماتيسر وتمكين بنات وأبناء شعبنا من اختيار من يحكمهم والاتيان بمؤسسات حكم ذات مشروعية انتخابية ". وأكدت التزامها بالعمل مع قوى الثورة للوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتجنيبها أي انحيازات غير موضوعية لا تخاطب أولويات الشعب وغاياته وقطعت بأن إسقاط الانقلاب ضروري لاسترجاع مسار الانفتاح الذي تحقق بفضل ثورة ديسمبر والذي أعاد السودان دولة ذات سيادة. وفي السياق كشفت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الجريدة، أن المكتب التنفيذي والمجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير سيجتمع خلال الايام القادمة لإجازة هذه الرؤية السياسية.
