أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان التزامه بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر سلفا، وفيما ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني، قدّم وكيل وزارة الصحة استقالته احتجاجا على ضرب قوات الأمن لكوادر الأطباء، واتهم مسؤول حكومي بارز دولا بتأجيج التوتر في البلاد. وفي كلمة ألقاها مساء الجمعة بمناسبة الذكرى ال66 لاستقلال السودان، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان "نؤكد على بناء مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد". وشدد البرهان على أن السبيل الوحيد للحكم هو تفويض شعبي عبر الانتخابات. وأضاف أن التنازع والانفراد بالسلطة وإزهاق الأرواح يحتم علينا تحكيم صوت العقل. ومن جانبها، قالت لجنة أطباء السودان، الجمعة، إن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في البلاد ارتفع إلى 53 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد أعلن عن مقتل 5 متظاهرين، وإصابة نحو 300، إضافة إلى عشرات من قوات الأمن السودانية خلال احتجاجات الخميس. ووصف تجمع المهنيين السودانيين ما حدث بالمجزرة وتعهّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية، وتمسكه بنقل السلطة إلى من سمّاها قوى الثورة، وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي، وفق تعبيره. وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع وقنابل الصوت مع توجه المحتجين في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي. وكانت الشرطة قالت في بيان، في وقت سابق، إن 4 أشخاص قُتلوا في أم درمان، وأُصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات على مستوى البلاد ضد الحكم العسكري، الخميس، شارك فيها عشرات الآلاف. رحيل العسكر وخرج مواطنون سودانيون في مسيرة عقب صلاة الجمعة في مدينة أم درمان -معقل أنصار حزب الأمة السوداني- للتنديد بمقتل متظاهرين في احتجاجات الخميس. وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في الأحداث، وإبعاد العسكريين من سدّة الحكم. وقالت مصادر سودانية إن قوات الأمن مددت إغلاقها للجسور في العاصمة باستثناء جسري الحلفايا وسوبا. ووفقا لتلك المصادر، فإن تمديد هذا الإغلاق يعود إلى هواجس لدى سلطات الأمن من اندلاع أعمال عنف، وتنظيم مظاهرات جديدة تزامنا مع نهاية العام. في السياق ذاته، تقدّم وكيل وزارة الصحة السودانية "هيثم محمد إبراهيم" باستقالته احتجاجا على اقتحام المستشفيات وإطلاق الغاز المدمع عليها "وضرب الكوادر الطبية من قبل القوات الأمنية خلال المظاهرات". وقال وكيل وزارة الصحة المستقيل، في بيانٍ له، إنه يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته بعد تعيينه من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع ديسمبر/كانون الأول. وقال المسؤول السوداني إن ازدياد التوتر السياسي أثر على الوزارة وشركائها وأدى إلى توقف تمويل البرامج دون وجود بارقة أمل للحل، حسب تعبيره. وأشار إلى تأخر تشكيل مجلس الوزراء الذي تسبب في غياب الدعم لقضايا وزارة الصحة. ويعتبر منصب الوكيل الأرفع في الوزارة بعد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. أياد خارجية من جانبه، اتهم حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي الجمعة حكومات لم يسمها بتأجيج الوضع وتحفيز الاحتقان في السودان. وقال مناوي في تغريدة على تويتر "يبدو أن هناك حكومات وأيادي لها مصلحة في تأجيج الوضع وتحفيز الاحتقان، أدين بأشد العبارات العنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية، الرحمة والخلود لكل الأرواح والشفاء للجرحى". كما أدان "الاستهداف الواضح للصحافة والإعلام ومداهمة مكاتب القنوات". تنديد دولي على المستوى الدولي، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة سقوط قتلى من المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية في مظاهرات الخميس. وقال الاتحاد، في بيان له، إن استمرار الحملة على وسائل الإعلام والهجمات على المستشفيات أمر غير مقبول. وأشار إلى أنه بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك لم تجر تحقيقات ذات مصداقية في حالات الوفيات التي وقعت. أما رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتيس فعبّر عن انزعاجه بشأن مقتل المتظاهرين والاعتداء على حرية الصحافة. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد عبّر عن استيائه إزاء التقارير التي وصلته عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحجبها الإنترنت، ومحاولة إغلاق وسائل الإعلام. وأضاف بلينكن -في تغريدة على تويتر- أن الولاياتالمتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في مطالبته بالحرية والسلام والعدالة. وبحسب الجزيرة نت، ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب عسكري. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي. إلا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها الاتفاق باعتباره محاولة لشرعنة ما تصفه بالانقلاب، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
