طالبت لجنة مفصولي البنك السوداني الفرنسي، بالتراجع عن قرار فصل (85) موظفاً بالبنك بينهم (25) موظف نقابة يتبع للجنة التسييرية للبنك بمبرر الهيكلة، ولوحت بكشف تجاوزات وأسرار داخل البنك. ووصف النقابي السابق أحمد البشير المأمون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، ما تم من فصل وتشريد بأنه تصفية حسابات- حسب تعبيره. واستنكر قيام إدارة البنك بتخفيف الأعباء المالية وزيادة المرتبات والحوافز بفصل عاملين بعضهم يعملون في درجات وظيفية صغيرة والآخر قارب للمعاش دون الرجوع إلى قانون العمل وموافقة بنك السودان.
وأشار المامون إلى حل النقابة وتكوين جسم للدفاع عن حقوق العاملين، وقال إن البنك قام بفصل العاملين وتشريدهم دون مراعاة للظروف الإنسانية وتعويضهم، وأكد مقاومة القرار عبر الوسائل السلمية والقانونية.
من جانبه، اتهم الأمين العام للجنة التسييرية للبنك ناصر علي الحسن، الإدارة بتصفية العاملين عبر قرارات الفصل، وتساءل عن المعيار الذي تم بموجبه تشريد هذه الكفاءات المهنية، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن البنك مؤسسة ربحية وكان لابد أن تقوم بتحسين أوضاع العاملين بدلاً عن تشريدهم، وذكر أنه لا يوجد مدير عام للبنك منذ عامين وذلك بعلم بنك السودان.
فيما وصف عضو بتجمع المصرفيين علي عمر، ما حدث بالبنك بأنه مجزرة وتصفية حسابات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واستهجن ما أسماه نبرة التهديد التي قامت بها إدارة البنك تجاه الموظفين الذين وصفهم بالأكفاء المهنيين، وأشاد بوقفة جميع النقابات مع المفصولين بالبنك.
