نفذ العاملون والموظفون ببنك قطربالخرطوم، وقفة احتجاجية أمس (الأحد)، للتنديد بفصل إدارة البنك موظفاً تقدم بمطالب اللجنة التسييرية للبنك بتحسين الهيكل الراتبي لموظفي وعمال البنك. واصطف العشرات من موظفي وموظفات وعمال بنك قطر، فرع السودان، أمام مقر البنك بالخرطوم ونددوا بفصل الموظف، محمد أنور أوشي، وطالب المحتجون بإقالة المدير العام للبنك والاستجابة لمطالب تحسين الهيكل الراتبي في ظل ارتفاع التضخم. وأوضح بيان صادر عن اللجنة التسييرية للعاملين في بنك قطر، أن السودان يشهد ثورة شعبية غير مسبوقة، هدفها الرئيسي حفظ كرامة الشعب عبر شعاراتها المعروفة بالحرية والسلام والعدالة، ولم يعد مقبولاً استمرار الظلم والإجحاف والتعالي. وأضاف البيان: "دفع الشعب السوداني ثمنًا من الدم الغالي لأجل الثورة، وراح ضحيتها عشرات الأرواح الغالية"، ولفت إلى أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية معقدة جراء التضخم المريع وفقدان العملة الوطنية قيمتها، وهذه الأزمة إن لم يتداركها "أرباب العمل"، فإن الطبقة الوسطى ستتعرض إلى السحق، وهم موظفو القطاع العام والخاص ذوو الدخل المحدود. ونوه البيان بأن الواقع المعيشي المتدهور الذي تمر به البلاد يحتم على أرباب العمل النظر بعين الاعتبار، وعمل ما يلزم من حيث مراجعة الهيكل الراتبي بما يستوعب آثار العوامل المذكورة، ليتسنى العيش الكريم لأصحاب الدخل المحدود بالقدر الذي يوفر الكرامة. وأردف البيان: "من أجل هذا الغرض، قامت اللجنة التسييرية أكثر من مرة، بمطالبة إدارة البنك شفاهة وكتابة بتحسين الهيكل الراتبي وتحسين شروط الخدمة، بتضمين مزايا إضافية لصالح الموظفين، وقد تمت الاستجابة الجزئية لهذه المطالب وتقسيم بعضها، بينما قوبل بعضها بالرفض غير المبرر". وتابع: "غير أن قرار الإدارة الأخير بفصل الموظف في بنك قطر محمد أنور أوشي، على خلفية هذه المطالب، قد حتم على اللجنة تصعيد الأمر للرأي العام، وسوف تستمر اللجنة في التصعيد حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة". ونددت اللجنة التسييرية للعاملين في بنك قطر فرع السودان، بالإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك وما وصفته ب"الفوقية المتعجرفة"، التي تتعامل بها مع الموظفين ومطالبهم، ما خلق بيئة عمل غير صحية وطاردة، تنعكس آثارها على مجمل العملية الإنتاجية داخل البنك. وطالب البيان بإقالة المدير العام الحالي واستبداله بمدير عام آخر، يُقدر ويحترم الشعب السوداني ويتفهم طبيعته، وإصدار قرار بالعودة الفورية للموظف، محمد أنور أوشي، وإلغاء الإجراء الذي تم بموجبه الفصل والامتناع عن إشهار سلاح الفصل في وجه من يطالب بالحقوق المشروعة. وشدد البيان على أهمية الاستجابة لمطالب تحسين الهيكل الراتبي للعاملين ببنك قطر الوطني- فرع السودان، وإضافة مزايا التمويل العقاري وعلاوات تعليم الأبناء، وخلاف ذلك من المزايا التي تساعد على الاحتفاظ بالموظفين والاستمرار في العمل. ودعا الجهات الرسمية لمراجعة قانون العمل وإضافة البنود القانونية التي تحمي كرامة وحقوق الموظفين، وممارسة السلطات الرقابية الصلاحيات التي تضمن قيام علاقة صحية بين إدارات المصارف والعاملين بها لصالح العمل المصرفي. وأدى ارتفاع التضخم في البلاد إلى تآكل أجور موظفي القطاع الخاص سيما وأن القطاع الخاص لم يطبق زيادات على الأجور، أسوة بالقطاع الحكومي، وتدنى الراتب الشهري للموظف في القطاع المصرفي إلى أقل من (100) دولار. وحذر محمد أبشر وهو موظف مصرفي، في تصريح ل(الحداثة)، من أن القطاع المصرفي قد يتعرض إلى الانهيار جراء رغبة ملحة تسود وسط الموظفين للهجرة أو التوجه إلى الأعمال الخاصة، لأن الأجور لم تعد مجزية، موضحًا أن البنوك لا تقدم إجابات مقنعة لموظفيها عما إذا كانت هناك حلول في القريب العاجل، بينما التضخم يلتهم كل شيء تقريبًا. الحداثة
