أكد محللون اقتصاديون ومصرفيون أن السياسات النقدية والتمويلية تأتي سنوياً بأهداف مهمة لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لكنها تصطدم بعقبات التنفيذ، داعين لأهمية أن تعمل على استقرار سعر صرف وخفض مُعدّل التضخم خلال العام الحالي، إضافة إلى خفض التعثر للوصول للحدود الآمنة للسلامة المصرفية. وأشار المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، إلى ضرورة تحقيق استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات كزيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة، وذلك بفتح نوافذ لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مُدّخراتهم بالحوافز الحقيقية، مشيراً إلى أن سياسات بنك السودان التمويلية اهتمت باستمرار البنك المركزي في دوره كممول أخير للمصارف وفقاً للضوابط التي يقررها، تشجيع تكوين المصارف للمحافظ التمويلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة قطاعات الزراعة، الصناعة، مشاريع التنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية، توجيه البنوك لتخصيص نسبة من التمويل للتنمية الاجتماعية، مشدداً على أهمية ان يكون هناك سياسة لخفض التعثر الى الحدود التي تتوافق مع معايير السلامة المصرفية، خاصة وأن الاقتصاد السوداني يحتاج لسياسات تُركز على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي من خلال استهداف استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية، بهدف احتواء معدلات التضخم وارتفاع الأسعار واستقرار واستدامة سعر الصرف، وذلك بتشجيع وتمويل الإنتاج والصادرات وترشيد الاستيراد، وتحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي، والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي مصرف بكيانات مالية ومصرفية ذات رؤوس أموال كبيرة وتكون قَادرة على المنافسة.
ولفت المحلل المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه بحسب صحيفة السوداني، إلى أن أهداف السياسات النقدية تأتي بشكل جميل، لكنها تفتقر إلى التنفيذ وان كافة الوسائل التي يتم استخدامها لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً على ضرورة إصلاح تلك الوسائل المستخدمة في تنفيذ السياسات. وأكد المحلل المصرفي عثمان التوم أن أهم ما شملته السياسات النقدية والتمويلية للعام 2022م خروج بنك السودان من تمويل الحكومة، واصفا تلك الخطوة بالجيدة، مشدداً على أهمية زيادة الإيرادات وتشجيع الإنتاج، منوهاً إلى أن خروج بنك السودان من مساهماته في البنوك أيضاً أمر جيد، خاصةً وأنّه كان يُساهم في رؤوس أموال عدد من البنوك والأصل أن يكون رقيباً على المصارف وليست مساهماً فيها نتيجة لتعثرها المالي، داعياً لتعديل توجيهه الخاص بتخصيص 20% كاحتياطي نقدي إليه بتخفيض النسبة إلى 10% فقط، حتى تَستطيع تلك المصارف استخدام أموالها المُجمّدة لديه في عمليات التمويل للاقتصاد.
