الخرطوم - رقية أبو شوك أصدر محافظ بنك السودان المركزي "حازم عبد القادر" أمس (الأحد)، سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018 مؤكداً أنها تعد المرجعية الأساسية لخطة البنك المركزي والجهاز المصرفي في العام 2018. وهدفت السياسة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة والموازنة والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاج والإنتاجية لزيادة موارد البلاد الداخلية والخارجية والإسهام في سد عجز الموازنة وتوفير موارد النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات البلاد الخارجية من السلع والخدمات . وأكد "حازم" أن سياسات بنك السودان المركزي لعام 2018 استهدفت على وجه الخصوص تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار (التضخم) وتحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار المالي والسلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال .مؤكداً أن السياسات جاءت في سبعة محاور شملت محور الاستقرار النقدي ومحور سعر الصرف ومحور استقطاب واستخدامات الموارد ومحور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية ومحور نظم الدفع ومحور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط ومحور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية. وهدفت إلى احتواء معدلات التضخم في حدود (19,5%) من المتوسط بغرض الإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود (4%) باستهداف معدل نمو في عرض النقود في حدود (18,2%) وقال المحافظ إن بنك السودان المركزي سيقوم باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق الأهداف العامة أعلاه، مثل نسبة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة. وأضاف: (السياسة هدفت إلى الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق استقرار سعر صرف العُملة الوطنية، وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنةً بالعُملات الأجنبية المختلفة، كما سيستمر بنك السودان المركزي في تطبيق السياسات التشجيعية للاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين بالسماح لهم بالتمويل العقاري وفقاً لضوابط محددة. في مجال الاستقرار المالي والسلامة المصرفية، وهدفت أيضاً إلى رفع جاهزية المصارف وتقوية مراكزها المالية لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن البلاد والنزول بنسبة التعثر إلى (4%) بنهاية العام 2018. وأشار أنه وفي محور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط، لزيادة الموارد المتاحة لهذا القطاع وفي إطار خطة الدولة الرامية إلى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للفقراء الناشطين اقتصادياً عمل البنك المركزي على زيادة النسبة المخصصة لتمويل هذا القطاع إلى (15%) من إجمالي المحفظة التمويلية للمصارف مقارنةً بنسبة (12%) المخصصة سابقاً.
