أسلحة وذخائر وسبائك ذهب وحسابات بنكية علاوة على تجاوزات إدارية في التعيينات، هذا ما ورد في المؤتمر الصحفي الخاص ب"اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المُستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المُجمدة وتسليمها لوزارة المالية أمس بمقر اللجنة الكائن وسط العاصمة الخرطوم داخل أروقة المجلس التشريعي المحلول. وعادت الانتقادات والجدل إلى لجنة إزالة تمكين النظام البائد المُجمدة عقب إجراءات قائد الجيش في ال(25) من أكتوبر الماضي، للواجهة، بقوة حيث قال وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم، إن اللجنة المُجمدة قامت بتقييد بلاغات في أعضائها بتهم الابتزاز وخيانة الأمانة، علاوة على ضبط عدد من سبائك "الذهب" زنة 300 جرام بجانب 121 ألف دولار بمنزل أحد أعضاء اللجنة المُجمدة. التفكيك في قلب الأزمة السياسية يصفها الثوار بأنها "آيقونة" ثورتهم فيما ينظر إليها أنصار النظام البائد على أنها أداة سياسية للتشفي وتصفية الحسابات، إنها "لجنة إزالة التمكين" التي صاحبها جدل لا ينتهي خلال الفترة الأخيرة واستمر حتى بعد صدور قرار بتجميدها من قبل قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي. قالت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين إنه تم اكتشاف حسابات وقدرها 11 حساب باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون أو الصلاحيات المخولة للجنة منها (7) ببنك السودان فرع الخرطوم و(4) حسابات بالولايات منها (3) باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وحسابان باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و(3) حسابات بالعملة الأجنبية منها حسابان بالدولار، علاوة على حساب باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وحساب باسم لجنة استلام الأصول المستردة، وأشار وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا إلى أن الأسهم المجمدة الخاصة بالهيئات والاتحادات والشركات وأشخاص بواسطة اللجنة 300 جهة، وأكد أن لجنة المراجعة توصلت إلى عدد 40 قرار بخصوص المنظمات، وتابع: "تم حل 80 منظمة على المستوى القومي و259 منظمة موزعة على الولايات تمت إعادة 6 منها للعمل بشمال دارفور وأن عدد الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ 18 شركة. إيجارات غير متحصلة وكشف وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم، عن استلام اللجنة ل78 قرار خاص باسترداد الأراضي وبلغ عدد القطع السكنية 3147 قطعة وأن بعض العقارات المستردة عبارة عن أراضٍ غير مشيدة منها 9 عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول، وبلغت جملة القطع الزراعية 90 قطعة منها 3 قطع مزارع تم استلامها بواسطة الأصول بوزارة المالية. منوهاً إلى أن جملة القطع المستثمرة بالمصانع والمشروعات، بلغت 42 قطعة، وقال مقرر اللجنة إن هناك تحريات بشأن بعض الإيجارات التي لم يتم تحصيلها، وتابع: حصرت اللجنة جميع المواقع التي تم استلامها بواسطة لجنة إزالة التمكين وقامت بتوزيع القوات المشتركة في التأمين وهناك بعض العقارات (بيوت وعمارات) والمزارع بها أفراد وقوات تتبع لحركات الكفاح المسلح تم استلامها ووضع اليد عليها. عدم مراعاة قانون الاستثمار وقالت اللجنة إن لجنة استلام أصول مقر لجنة إزالة التمكين، استلمت بعض المبالغ بالعملة السودانية ما يقارب خمسة ملايين من الجنيهات وبعض المبالغ بالنقد الأجنبي حوالي 370 ألف دولار و3 سبائك ذهب زنة 300 جرام، تم العثور عليها في منزل أحد منسوبي اللجنة المجمدة، وتم توريدها في حساب المالية، كما توجد بعض الخزن مغلقة جارٍ العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية. وأكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن لجنة إزالة التمكين المجمدة لم تراعِ قوانين الاستثمار في عملها، وأشار وكيل المالية إلى أن للجنة المجمدة عدد من الحسابات في بنوك مختلفة منها بالدولار واليورو. منهجية عمل اللجنة وقال عبدالله إبراهيم إن المنهجية المتبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلاً عن تسليمها لوزارة المالية قامت اللجنة المجمدة بتعيين أحد المدراء الجدد بالمحسوبية دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداع لدى المسجل التجاري ودون علمه أو موافقته ويكون عائد الأرباح لهذه الأموال والشركات دائراً في تصريف أعمال اللجنة دون اتباع الدورة المستندية في التخويل بالصرف مع التصرف في عوائد الإيجارات للفنادق والعقارات والفساد في تحصيلها وعدم تناسب مبلغ الأجرة مع قيمة العقار وهو موضع دعوى جنائية في مواجهة المتسببين. ونوه إلى أن المنهجية المتبعة في استلام العربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد بدلاً عن تسليمها لوزارة المالية يتم التصرف فيها بالتخصيص لمواطنين تربطهم علاقات شخصية مع أعضاء اللجنة وموظفين يتبعون للدولة دون مراعاة للقوانين المنظمة والمخالفة لمقتضيات الأمانة والتكليف. وأضاف: "مارست اللجنة سلطات واسعة تغولت بها على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين أخرى، وضعت لجاناً فرعية بالمؤسسات لرفع تقارير عن منسوبيها دون تقصٍ أو تحرٍ وافٍ تم بموجب ذلك إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية وشخصية، ومضى بالقول: "معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة مقررات ومعلوم أن المقررات تنشأ من خلال اجتماعات اللجنة وتكون نواة لقرارات وأن المقررات غير ملزمة بشأن القرارات. أسلحة وذخائر وكشف كبير مستشاري وزارة العدل مولانا جمال سليمان أحمد عن وجود (14) خزنه تم فتح (4) خزن وأن هنالك خزنتان متطورة، تم فتح واحدة، وكشفت اللجنة عن وجود كمية من الأسلحة والذخائر بمقر لجنة إزالة التمكين. 95 بلاغاً وخضر من السفر وأشارت اللجنة إلى تقييد (95) محضراً في النيابة من قبل متضررين، وإجراء حظر سفر لبعض المتهمين والمدون في مواجهتهم بلاغات جنائية. وقال مُقرر اللجنة إن بعض الأشخاص المنتسبين إلى اللجنة المجمدة هربوا من البلاد بعد قرارات 25 أكتوبر وأن السلطات المختصة باشرت إجراءات عبر الإنتربول لاسترداد أشخاص دونت بلاغات في مواجهتهم. من جانبه أكد ممثل النائب العام في اللجنة العليا ماهر سعيد، سريان قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقال سعيد: "القانون ما زال سارياً، وما زالت البلاغات مستمرة في النيابة في مواجهة رموز النظام البائد. وأشار سعيد إلى أن اختصاصات اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المسترة بواسطة لجنة إزالة التمكين، تكمن في مراجعة الأموال والأصول المستردة من قبل اللجنة المُجمدة والتي لم يتم استلامها من قبل وزارة المالية، وبحسب سعيد فإن اللجنة المُجمدة قد سلكت مسلكاً تجاوزت خلاله القانون في اختصاصاتها بإدارتها لشركات وأن تعيين مدراء لها من قبل اللجنة أحدث خللاً في داخل بعض الشركات. دواعي التكوين وأوضحت اللجنة العليا أن أعمالها تستند إلى المرسوم الدستوري بالرقم 23 لسنة 2021م والمادة (8/1) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م. وذكرت اللجنة خلال مؤتمرها الصحفي 11 سبباً من دواعي تكوينها وأبرزها "عدم مباشرة لجنة الاستئنافات الخاصة بقانون التفكيك لأعمالها لعدم اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل "إضافة إلى تضرر بعض الدول من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية حد تعبير اللجنة. علاوة على التغول على سبطات وصلاحيات بعض المؤسسات والأجهزة الرسمية، والتأكد من تحقيق الأهداف والغايات الواردة بقرار تشكيل اللجنة المُجمدة. ليعود الجدل إلى لجنة إزالة تمكين النظام البائد، للواجهة، بقوة عقب أشهر من الجمود عقب قرارات ال(25) من أكتوبر وتجميد أعمال اللجنة. تقرير – مهند بكري
