تعددت أساليب ووسائل الاحتيال الإلكتروني في الآونة الاخيرة بشكل متصاعد مما أدى الى تراجع الثقة بين العملاء وبعض البنوك والمصارف التجارية ،وحسب مراقبين ان إرتفاع نسبة البلاغات التي تجاوزت الأربعة آلاف جريمة خلال العام الجاري كان سبباً كافياً بأن يشرع بنك الخرطوم وبعض البنوك الأخرى اتخاذ تحوطات وتدابير جديدة للحد من تنامي الظاهرة، ووفقاً لمصادر أن اغلب جرائم الإحتيال تستهدف تطبيق بنكك يحدث ذلك في اعقاب تطور وسائل وطرق الاحتيال، حيث تتراوح بلاغات (بنكك) من جملة البلاغات اليومية بين 30% 40%، وأكثر من (1000) بلاغ خلال هذا العام، هذا عطفاً عن رفض شرائح عديدة من المواطنين التبليغ ،وبالمقابل ترى مصادر نيابية أن تطبيق (بنكك) لا يرقى لمستوى الجرائم الالكترونية ما لم يشمل المادتين (5) و (12) الخاصتين بالاحتيال والمخالفة التي نص عليها القانون، مشيرة الى وجود برامج تعمل على تقليد الأصوات وقالت إن هذا الاسلوب تسبقه (مهاتفة) الضحية من قبل الجاني الذي قبل تنفيذ احتياله يقوم بجمع معلومات عن الضحية، عنوانه ورقم جواله . شرائح غير مسجلة رأى الاستاذ محمود ابراهيم المحامي ان أغلب الشرائح التي يتم استخدامها من قبل المجرمين غير مسجلة ،وأوضح ان أعداداً كبيرة من الشرائح تم تسريبها للاسواق في أعوام سابقة قبل ان تشرع شركات الاتصال في إلزام المشتركين بتقديم اوراقهم الثبوتية شرطاً لمنح الشريحة، ومضى هنالك مشتركين يتم خطف او نهب هواتفهم الجوالة ويكون السارق قد تحصل على عدد كبير من الارقام داخل الهاتف المسروق ويتم رصدها جيداً ثم تشرع تلك الجهات في الإتصال بها وتصبح ضحية دون ان تدري ان المحتال قد حصل على رقم هاتفه بعد سرقة جوال احد معارفه، وأردف محمود ان هذا النوع من الإحتيال تمدد بشكل كبير، على المواطن ان ينتبه جيداً قبل ان يشرع في تحويل الرصيد لاية جهة ،وليس كافياً ان يتصل بك شخص باسمك ان تشرع في اتمام اية عملية مالية، ومضى هذا النظام والنوعية من الإحتيال تراجعت كثيراً بعد ظهور تطبيق (بنكك).
عملية جراحية "الجريدة" من جانبها إلتقت بعدد من ضحايا الإحتيال الالكتروني حيث روى الاستاذ عبدالنبي عن عملية إحتيال وهمية تعرض لها من قبل احد المجرمين الذي قال انه اتصل به وحكى له عن حوجته لمبلغ مالي من اجل تسديد رسوم عملية جراحية عاجلة ستجرى لوالدته ، وقال عبدالنبي انه في بادئ الامر تردد كثيراً، ولكن سرعان ماتبددت مخاوفه بعد ان سألني المحتال عن اصدقائي ومعارفي ، ومضى بعد إرسال المبلغ 50 الف جنيه، ذهبت للمستشفى الذي حدده المحتال فكانت المفاجأة انه لا توجد عملية جراحية ،وعرفت انني تعرضت لعملية إحتيال ، ذهبت عندها للبنك الذي بدوره طالبني باحضار بلاغ من النيابة العامة ،وهكذا دواليك ،حررت بلاغ في النيابة العامة واستخرجت أمر قبض في مواجهة المتهم ومازال البحث جارياً عن المتهم، وأردف: بعد عدة مشاوير و(مساسقة) قنعت من المبلغ ورفعت الامر لله.
خداع ومراوغة سيدة اربعينية تدعى (ن، ب) هي الاخرى روت تفاصيل إحتيال حدثت لها من قبل شاب عبر إتصال هاتفي من جوال شقيقها ، طلب منها ضرورة ارسال مبلغ من المال بشكل عاجل من اجل شراء مستلزمات طبية لأحمد الذي قال لها المحتال انه تعرض لنوبة قلبية وهو طريح الفراش بالعناية المكثفة ، وتقول (ن ) انها جراء الخبر الفاجعة لم تتردد في ارسال المبلغ عبر حساب بنكك ارسله المحتال لها في رسالة نصية ، وأردفت: المحتال استلم مبالغ من شقيقي الاخر وشرع في ابتزاز كل الارقام التي بسجل هاتف شقيقي احمد قبل ان تتصل بي زوجة شقيقي لتخبرنا ان تلفون شقيقي تم خطفه من قبل مجموعة 9 طويلة ، وتابعت: شقيقي بعد ان عرف نوايا المجموعة قام باغلاق الشريحة ولكن ماتزال المجموعة تمارس الاحتيال على بعض معراف واصدقاء شقيقي مستغلة الارقام التي بسجلات شريحة جواله المنهوب.
تطبيق بنكك وحسب رئيس نيابة المعلوماتية عبد المنعم عبدالحافظ، إن مخالفات (بنكك) تحتكم لنص المادة (180) من القانون الجنائي السوداني، ولم يكن هنالك نص يجرم المعاملة في قانون جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أن البلاغات التي تختص بتطبيق (بنكك) هي بلاغات تملك جنائي، ورأى ان هذا غير منصوص عليه في قانون جرائم المعلوماتية، وإنما في القانون الجنائي، واردف، من الأفضل أن يتضمن التشريع والقانون مادة في قانون جرائم المعلوماتية، مبيناً أن جرائم المعلوماتية ظلت تشهد تطوراً لافتاً، وأن مخالفات تطبيق (بنكك) أقل انتشاراً بنسبة 10%،وقال ان أكثر من (150) بلاغاً ل(بنكك) منذ بداية العام، موضحاً أن تطبيق (بنكك) ليس جريمة، وإنما مخالفة مبنية على الخطأ، منوهاً إلى أنه لا يملك الحق في فتح بلاغ أو معاقبة شخص، وإنما يقوم بفتح البلاغات كخدمة للمواطن، ولكنه قانونياً ليس لديه حق في فتحها، مبيناً أنه يحاول خدمة المواطن، ولكنه لا تسعفه المواد في القانون.
مسؤولية مشتركة وحسب مصادر مصرفية إن المسؤولية تظل مشتركة بين شركة الاتصالات والبنك ، مسؤولية الاتصالات لاستخراجها الشرائح بدون حضور العميل، والتأكد منه، والبنك لإعطائه الباسويرد عبر الهاتف، مشيرة إلى وجود تطور في المعاملات البنكية، وقالت كلما حدث تطور في المعاملات البنكية تطور معها المجرم المعلوماتي، مطالبة المؤسسات المصرفية بزيادة الأمان لتطبيقاتها، وألا تعطي الباسويرد إلا بحضور العميل، والتأكد من شخصيته، وأوضحت المصادر أن متوسط البلاغات اليومي وصل إلى (20) بلاغاً، وأن طريقة الاحتيال مكررة وتتمثل في إغلاق الشريحة واستخراجها بدل فاقد، وهذه أخطر طريقة، عطفاً على وجود طريقة تقليدية أخرى، وقطعت المصادر أن الاحتيالات عبر قروبات (كاش بنكك) تعددت بشكل واسع وان على المواطنين عدم التعامل مع هذه القروبات.
تحوطات وإجراءات بنكية وفي وقت تعددت فيه الشكاوى والبلاغات من قبل العديد من العملاء ، أصدر بنك الخرطوم توجيهات جديدة لعملائه لتفادي أنواع الاحتيال، وشدد على ضرورة عدم التعامل مع أية جهة أو فرد أو منصة غير التي حددها البنك وخاطب البنك في منشور عملائه بالقول (عملائنا الأكارم، حفاظا على أمن حساباتكم المصرفية و سرية بياناتكم الشخصية وحرصا منا على ذلك، تفاديا لأي من انواع الاحتيال؛ عمل بنك الخرطوم على تخصيص قنوات تواصل معتمدة و محددة و رسمية للتعامل مع البنك)، وأوضح أنها تشمل (الفروع و مركز مباشر و البريد الإلكتروني [email protected] و صفحات بنك الخرطوم الموثقة على وسائط التواصل الإجتماعي) ودعا لعدم التعامل مع أية جهة أو فرد او منصة غير التي حددها البنك ، وقال ( نشدد على عدم إعطاء أي معلومة مصرفية أو تفاصيل شخصية، لمن يطلبها عبر حسابات شخصية أو البريد الخاص حتى لو كان موظفاً بالبنك. عبدالرحمن حنين
