رسم مزارعون صورة قاتمة لنجاح الموسم الشتوي الحالي، وتوقعوا فشله بصورة كبيرة ودخول العديد منهم إلى السجون نتيجة لعدم تمكنهم من تسديد التزاماتهم ومديونياتهم على البنك الزراعي، وقطعوا بأن الجهات المعنية لم تحدد حتى اليوم السعر التركيزي لمحصول القمح. وقال عضو اللجنة المفوضة لمزارعي الجزيرة والمناقل الطيب شايقاب، إن الموسم الشتوي تعسر منذ بداياته، وواجه مشكلة تأخير التقاوي والداب، وكذلك مشاكل الري وعدم تحديد سعر تركيزي للقمح. وأضاف الطيب بحسب صحيفة اليوم التالي: (وقع علينا ضرر جسيم بسبب تأخير سماد اليوريا ونحن غير مستتفيدين منها بعد تأخيرها)، وطالب بسعر تعويضي للقمح وليس تركيزياً، ونوه إلى أن المشكلة التي حدثت في الموسم الحالي لم تحدث من قبل، متوقعاً ضعفاً وقلة في الإنتاجية بسبب تأخير السماد وبعض المشكلات المصاحبة، وقال: (نتوقع لمتوسط الإنتاج للفدان الواحد في أحسن حالاته 10 جوالات مقارنة ب15 جوالاً في العروة الشتوية السابقة)، ونوه إلى أن القمح أخذ نصف جرعة فقط من السماد، وأوضح أن الفدان أخذ (50) كيلو فقط مقارنة بالجرعة الكلية 100 كيلو، وقال: (تعتبر هذه الجرعة غير كافية، وهذا يؤثر على تدني الإنتاجية).
وكشف الطيب أن التكلفة الكلية لجوال القمح تبلغ أكثر من 40 ألف جنيه، وعند وضع هامش ربح يكون السعر حوالي 53 ألف جنيه، وقطع بعدم قبولهم بسعر أقل من 53 ألف جنيه لجوال القمح. وفي ذات السياق قال المزارع علي بخيت إن الأسعار الحالية للقمح متدنية مما يؤدي الى خسارة المزارعين الذين يُواجهون بسداد مديونية البنك الزراعي، ونوه إلى أن سداد المديونيات تبقى له أقل من (15) يوماً، وقال: (إذا لم يسدد المزارعون سنجدهم جميعاً في السجون ونتوقع أعداداً كبيرة تدخل السجن)، وأضاف: (حتى الآن البنك الزراعي لم يعلن عن السعر التركيزي للمحاصيل، الموسم الجديد على الأبواب وإذا لم تتدخل الدولة منذ الآن فسيكون الموسم فاشلاً وسيقل عدد المزارعين من العام الماضي وتصبح الأرض بوراً). قال رئيس دائرة الزراعة بولاية نهر النيل المهندس صلاح الدين المأمون، إن الموسم الشتوي بالولاية، وتحديداً زراعة محصول القمح بالعروة بعد الزيادة المهولة التي مررت في تعرفة الكهرباء بشكل مفاجئ وغير مبررة قبل أن يجمد القرار رئيس مجلس السيادة بتدخله مؤخراً لا ييشر، ووصف القرار بالكارثي الصادم من حيث تقديراته وتوقيتاته، لافتاً إلى أنه قضى على كل آمال حكومة الولاية والدائرة، وقطاعات المزارعين في إنقاذ العروة الشتوية والخروج بأقل الخسائر في ظل فشل الدولة والبنك الزراعي في توفير مدخلات الإنتاج وعلى رأسها سماد اليوريا وعدم حسم تحديد السعر التركيزي لمحصول القمح حتى الآن بجانب ضعف التمويل للفدان وفق ما هو مجاز في حزمة السياسات المالية المعلنة من قبل البنك الزراعي وبنك السودان المركزي للموسم الشتوي.
