رسمت اللجنة المفوضة من قبل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل صورة قاتمة لمخرجات (مؤتمر إبراهيم عبد الله) الذي انعقد في الشهر المنصرم، وخرج بتوصيات رفعت للمجلس السيادي، وكشفوا عن مشكلة حقيقية تواجه المزارعين في سعر القمح، مشيرين إلى أن لجنتهم اجتمعت مع عضو مجلس السيادة، د. سلمي عبد الجبار، وتسلمت توصيات اللجنة، ووعدت بعرضها إلى الجهات المختصة للبت فيها، وقالوا حالياً مضي أكثر من أسبوعين، ولكن لم تظهر نتائج . مشيرين إلى أنهم رفضوا أسلوب التصعيد بقفلهم الطريق القومي، مراعاة لما تمر به البلاد من أزمات التي ظل فيها مزارع الجزيرة يزرع في ظرف استثنائي دون وجود مدخلات . مرحلة استثنائية وأكد رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، عضو اللجنة المفوضة لمزارعي الجزيرة، المزارع طارق أحمد الحاج أكد أن (مؤتمر ابراهيم عبد الله) الذي انعقد في الشهر الماضي، كان دافعه عدم وجود سماد اليوريا والضرائب الباهظة بجانب السعر التركيزي، وقال في حديثه ل(السوداني) إن البلد تمر بمرحلة استثنائية، وظل مزارع الجزيرة يتصدى لها، ويزرع في ظرف استثنائي، ورأينا أن لا نصعد قضيتنا بإغلاق الطريق القومي حتى لا تزيد الأزمات وزرع المزارعون دون تحديد سعر تركيزي وتوفير مداخلات، موضحاً أن اللجنة رفعت توصيات المؤتمر لعضو مجلس السيادة، د. سلمي عبد الجبار، لأكثر من أسبوعين ولم نرَ أي نتيجة، وأضاف: "لم نرَ نتيجة بالنسبة لتحديد سعر القمح (53) ألف جنيه التي أوصت به وزارة الزراعة"، وزاد: "الخطوة الإيجابية الوحيدة هي صدور قرار من وزير العدل باستئناف تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني"، مشيراً إلى عدم وجود جسم شرعي يمثل المزارعين حتي هذه اللحظة، واعتبر طارق أن ما حدث في هذا الموسم كارثة لم تحدث من قبل في مشروع الجزيرة، وطالب بتحديد سعر تعويضي للمزارعين . تعسر الموسم عضو اللجنة المفوضة لمزارعي الجزيرة والمناقل المزارع الطيب شايقاب، أوضح، في حديثه ل(السوداني)، أن الموسم الشتوي تعسر منذ بدايته، وواجه مشكلة تأخير التقاوي والداب، ومشاكل الري، وعدم تحديد سعر تركيزي، وأضاف: "وقع علينا ضرر جسيم بسبب تأخير سماد اليوريا وحالياً نحن غير مستفيدين منه"، وتابع: "نحن كلجنة نطالب بسعر تعويضي للقمح وليس تركيزي"، مشيراً إلى لأن المشكلة التي حدثت في الموسم لم تحدث من قبل، وتوقع ضعف الإنتاجية بسبب تأخير السماد ، وأوضح أن القمح أخذ نصف جرعة فقط، وقال إن الفدان يأخذ (80 – 100) كيلو، وحالياً أخذ 50 كيلو فقط، وهذه جرعة غير كافية، وهذا يساهم في تدني الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة السعر، مؤكداً أن التكلفة الكلية لجوال القمح أكثر من (40) ألف جنيه، وعند وضع هامش ربح يكون السعر حوالي (53) ألف جنيه، وقطع بعدم قبولهم بسعر أقل من (53) ألف جنيه لجوال القمح، وقال متوسط الإنتاجية لا يقل عن (7 – 10) جوالات للفدان . سعر تعويضي وقال عضو الجنة المفوضة لمزارعي الجزيرة، الطيب الإمام جودة، إن اللجنة رفعت مخرجات (مؤتمر إبراهيم عبد الله) الذي مثل مزارعي الجزيرة والمناقل في (18) قسماً، ورفعت توصيات المؤتمر لعضو المجلس السيادي، د. سلمي عبد الجبار، وكشف أن أهم التوصيات تحديد سعر تعويضي للقمح وليس تركيزياً لأن الدولة أخفقت في توفير اليوريا، وهو عصب نجاح زراعة القمح، مؤكداً أن عدم وجود السماد من البنك والإدارة كان سبباً حقيقياً في فشل العروة الشتوية، ولفت إلى أن هناك عدداً بسيطاً من المنتجين الذين اجتهدوا ووفروا سماد اليوريا من السوق، وقال جودة إن اخفاق الدولة رتب عليهم مديونية كبيرة، وطالب بأن تتحمل الدولة (50%) من خسائر مدخلات الإنتاج، و(50%) تثبت كقيمة تُقسط على عامين للبنك الزراعي والإدارة، وأضاف حال حدوث عجز في السداد عادة يتحمل البنك جزءاً من المسؤولية بتقسيط المديونية، مع تثبيت القيمة قمح وكذلك وزارة المالية والإدارة، وأشار إلى أن من التوصيات مطالبة وزارة المالية برفع يدها عن التمويل والضرائب من مشروع الجزيرة والمناقل على أن تكون تابعة للمشروع لمدة (10) أعوام . وانتقد تدخل البنك الزراعي في شراء السماد من السوق، وقال كان هذا سبباً رئيسياً في ارتفاع سماد اليوريا إلى (50) ألف جنيه للجوال، وعزا عجز المزارعين عن شراء سماد اليوريا من السوق لتدني أسعار المحاصيل الأخرى (الذرة والفول والقطن)، وطالب بتحديد سعر تعويضي (55) ألف جنيه لجوال القمح، إضافة لتحمل وزارة المالية أكبر جزء من فشل الموسم الشتوي .