أرجع خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية إلى جملة من الأخطاء المتراكمة، أبرزها حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية متعجلة دون تخطيط مسبق، مشيرين إلى أن العملة الوطنية انهارت لعدم توفر رصيد كافٍ من احتياطات النقد الأجنبي، علاوة على أن العملة الوطنية لا تخضع لقيمة آليات العرض والطلب، مضيفين أن ما يحدث الآن نتيجة لتراكم سياسات اقتصادية خاطئة، إضافة إلى الأزمة الكونية التي تحدث بين الأقطاب العالمية والتأثير المباشر على الاقتصاد العالمي وأزمة كورونا. تدهور الجنيه وتدهور الجنيه السوداني بصورة متسارعة لم يسبق لها مثيل جراء ارتفاع سعر الدولار لدى البنك المركزي أمس (الأحد)، فيما استقر خلال تعاملات السوق السوداء (الموازي). وحدد البنك المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني أمس، عند مستوى (444.99980) جنيه، وهامش الربح (0.75)% للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5%). ومنذ أن خفض السودان قيمة عملته المحلية مقابل الدولار، تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى (13) مليار دولار فقط بعدما بلغ (108) مليارات دولار قبل فبراير من عام 2021. كذلك تراجعت قيمة متوسط دخل الفرد إلى (314) دولاراً فقط، هبوطاً من (2500) دولار، وارتفع الدين الخارجي ما يعادل العملة المحلية من (3) تريليونات جنيه إلى (24.6) تريليون، أي ما يعادل (400)% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2022. وارتفع سعر الدولار في الخرطوم أمس الأحد، لدى بنك السودان المركزي إلى (444.99) جنيه للشراء، و(448.33) جنيه للبيع. فيما استقر سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى (535) جنيهاً، وتوقعت مصادر تواصل هذا الارتفاع الجنوني. متغيرات متسارعة ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي د.عثمان أبو المجد إن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، مضيفاً أن السودان يمر بمرحلة مفصلية صعبة تتمثل في التدهور الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والبيئي والخدمي، مبيناً أنه انعكس سلباً على معاش الناس، وأشار إلى أن هنالك متغيرات متسارعة على المستوى الإقليمي والدولي تظهر في شكل نزاعات مسلحة، لافتاً إلى أن أحدثها الأزمة الأوكرانية الروسية التي أثرت بصورة مباشرة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على غالب دول العالم خاصة بعد العقوبات القاسية التي فرضت على روسيا من قبل حلف الناتو وإدانة روسيا في الأممالمتحدة ومجلس الأمن. انهيار سريع ويبين د. أبو المجد أن هذه التطورات المتلاحقة انعكست سلباً على غالب دول العالم وخاصة السودان الذي حدد موقفه بالحياد من الأزمة الأوكرانية، وقال في حديثه إن هذا في حد ذاته ربما يجد عدم رضا من قبل الدول المناهضة للغزو الروسي لأوكرانيا، قاطعاً بأنه سيؤثر بصورة مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والأمني على السودان، وقال لذلك نجد الانهيار السريع لسعر العملة السودانية في مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتابع: أمس بلغ (360) جنيهاً مقابل الدولار في السوق الموازي.
نفق مظلم ويرى أبو المجد أن ما يحدث الآن له دلالات واضحة نتيجة لتراكم السياسات الاقتصادية الخاطئة، إضافة إلى الأزمة الكونية التي تحدث ما بين الأقطاب العالمية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي وأزمة جائحة كورونا، ويشير إلى أن هنالك أزمات أمنية واقتصادية متلاحقة تنعكس بصورة مباشرة على جميع دول العالم ولكن بصورة أكثر تأثيراً على السودان نسبة لضعف الخطاب السياسي والإعلامي، إضافة إلى هشاشة البنية الاقتصادية في ظل الظرف الراهن مما قد يزيد من ظلمة النفق الذي قد يؤدي إلى انهيار الدولة ما لم يسع الجميع لإخراج البلاد من هذا النفق المظلم بالتوافق السياسي والسلام الاجتماعي.
انخفاض قيمة في السياق ذاته يقول الباحث والمحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن من أسباب انخفاض قيمة الجنيه السوداني تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في السودان نتيجة الضغوط على الدولار، مضيفاً أنه أدى على الفور إلى تراجع قيمته، وأوضح أنه بسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالبشير، يعتمد السودان على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجته الأساسية، بدءاً بالقمح مروراً بمستلزمات الإنتاج والأدوية، المحروقات وانتهاء بعلف الدواجن.
موجة ارتفاع وأشار إلى أن نقص العملات الأجنبية أدى إلى تداعيات متتالية، قائلاً إن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تباطأ، قاطعاً أنه انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير، مؤكداً أنه جعل المواطن السوداني يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة مع موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل حاد مؤخراً.
وضع قاسٍ ويبين أن تدهور الجنيه يأتي بعد حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية متعجلة دون توفر وسائل نجاحها ودون تخطيط مسبق، وقال في حديثه إن الحكومة الانتقالية أقرتها لمعالجة الوضع الاقتصادي، وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مبيناً أنها إصلاحات كلفت المواطن السوداني مشقة على مشقة في ظل وضع اقتصادي قاسٍ وصعب بالأساس.
عدم اهتمام وأرجع أسباب تدهور الوضع الاقتصادي لعدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية بالبلاد وتغيرات الجهاز التنفيذي للدولة في العام عدة مرات، وعدم استقرار دولاب العمل وتولي دفة الأمر في البلاد قيادات لا علاقة لها بالشأن الاقتصادي ولا تتوفر لديها أي خبرات أو كفاءة لطرح وتنفيذ رؤية واضحة لانتشال وتصحيح الوضع الاقتصادي، إضافة إلى عدم اهتمام موازنة العام الحالي بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال رفع أسعار الكهرباء والخدمات التي تدعم الإنتاج.
ثقة جمهور ولفت د.هيثم إلى أن هناك حالة ضعف الإنتاج إن لم يكن انعدام للإنتاج والإنتاجية بالبلاد، وأرجع ذلك لعدم وجود بيئة إنتاجية (زراعية ، صناعية) صالحة ومحفزة للاستثمار بالبلاد مما تتسبب في انحسار قيمة الصادرات السودانية باعتبارها المورد الأول للنقد الأجنبي، إضافة إلى أن الدولار أصبح سلعة في حد ذاته يباع ويشترى وحافظ للقيمة وثقة الجمهور به أكثر من العملة الوطنية، مؤكداً أن ذلك أدى إلى زيادة غير منطقية في كل الأسعار في جميع مناطق السودان.
ثورات الربيع من جانبه قال الباحث والمحلل السياسي أبوبكر النور إن المنطقة العربية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهدت ثورات الربيع العربي التي أحدثت هزة عنيفة ببنية تلك الدول التي شملتها هذه الأحداث العاصفة والتي لم تسلم منها حتى الآن، مضيفاً أن التغيير لم يقتصر على الجوانب السياسية فحسب، وإنما شهدت تغييراً جذرياً في بنية الدول الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وغيرها، وأشار إلى أن السودان ليس في معزل مما جرى في محيطه، موضحاً أن التغيير السياسي في السودان أدى إلى اعتلاء مجموعة محسوبة على المنظومة الاقتصادية الدولية.
تنفيذ سياسات ويوضح أبوبكر أن رئيس الوزراء الانتقالي رأى أن الخروج من أزمة السودان عبر أجندة البنك والصندوق الدوليين، فبدأ تنفيذ سياسة تخفيض الدعم عن السلع الغذائية والوقود، ثم تحرير سعر الصرف من أجل تهيئة ملف بلاده للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي دون مراعاة للواقع السوداني، أو لبنية الاقتصاد السوداني.
عرض وطلب ويشير إلى أن أبرز مظاهر التدهور الاقتصادي هو انهيار العملة الوطنية نتيجة لعاملين: الأول هو أن العملة السودانية لا تخضع لقيمة آليات العرض والطلب، موضحاً أنه يتم تحديد قيمتها أمام بقية العملات الأجنبية بقرارات إدارية من قبل البنك المركزي، والثاني هو عدم توفر رصيد كبير من احتياطات النقد الأجنبي يمكنها من حماية قيمة العملة الوطنية الجنيه السوداني، ونوه إلى أن هناك عوامل مساعدة في التدهور الاقتصادي السريع، حيث تغيب الشفافية الكافية مما يمكن للفساد بالنمو والتمدد وتظهر مظاهر ذلك في تهريب العملات الحرة للخارج مما يقلل من المعروض من النقد الأجنبي في السوق المحلي، وبدوره سينعكس على احتكار فئات محددة العملات الحرة تتحكم بمقتضاها في التسعير والعرض.
إيقاف نزاعات ولفت إلى أن السودان لديه مشكلات متجذرة تتعلق بخلل في بنية هياكله الاقتصادية، وقال أنه ظل يعتمد على الذهب كسلعة رئيسية يقوم عليها الاقتصاد الكلي، مما يسهل السيطرة عليه والتحكم فيه من قبل المحتكرين، بالإضافة إلى إنتاج السلع الأولية والاعتماد على تصديرها، قاطعاً أنه يقلل حجم العائد من ذلك، إلى جانب اعتماده على تحويلات العاملين بالخارج والتي تقل أو تزيد بناءً على الحوافز التي تقدم إليهم من قبل الدولة. وقال عند الحديث عن المستقبل وعن موقف تراجع قيمة العملة المحلية، لا بد من إيقاف النزاعات المسلحة والوصول إلى اتفاق سلام لا يعزل أحداً، منوهاً إلى أن ذلك له تأثير مباشر على إيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني، ونادى بضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة تودي إلى استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية.
مصلحة منتجين وطالب أبوبكر بضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليكون اقتصاداً إنتاجياً، وتكون العملة الوطنية محمية بأداء قوة الاقتصاد الذي يعتمد على مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية، كما يساعد على مساهمته في زيادة الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد السوداني، وأكد أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال اعتماد سياسات اقتصادية تصب في مصلحة المنتجين وليس العكس.
خروج مستثمرين يرى المحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان أن هناك ترابطاً كبيراً بين السياسة والاقتصاد، موضحاً أن ضعف الاستقرار السياسي بعد الإطاحة بحكومة قوى الحرية والتغيير بواسطة القائد العام للجيش والتظاهرات اليومية كلها أمور لا تشجع على الاستثمار في السودان، قائلاً إنه السبب وراء خروج عدد مقدر من المستثمرين الأجانب والسودانيين إلى خارج السودان وخرج عشرات الآلاف من الطلاب السودانيين والأجانب من السودان بحثاً عن تعليم أفضل وأكثر استقراراً وينطبق ذلك على العلاج.
هجرة الأثرياء وقال د. فاتح في حديثه إن إغلاق ميناء بورتسودان ثم شريان الشمال أدى إلى تعطل الصادرات واختيار عدد مقدر من المغتربين والسودانيين الأثرياء أن بهاجروا إلى مصر وتركيا وماليزيا بحثاً عن مستوى معيشة أفضل، وأكد أن كل ذلك زاد من الطلب على الدولار وتزامن ذلك مع توقف المنح من المانحين الدوليين لذا فإن انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني كان متوقعاً، وقطع بأن الانهيار لن يتوقف إلا إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى ذلك. ثقة وتعامل وقطع أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين مزمل الضي عباس بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تتكامل مع بعضها البعض، وقال إن سبب صعود الدولار الأساسي هو انقلاب 25 أكتوبر، مضيفاً أن قبل ذلك التاريخ ساد في الدولة نوع من الثقة بين المتعامل السوداني والبنوك بشتى أنواعها وكان التعامل بينهم جيداً، موضحاً أن بنك السودان المركزي قام بعمل بعض السياسات المتعلقة بمزاد النقد الأجنبي وتوفره، قائلاً إن المواطن أصبح يشتري من البنوك والجهات الرسمية. ويشير مزمل إلى أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر هناك أشياء كثيرة توقفت لعدم الاستقرار السياسي والذي تمثل في المظاهرات اليومية والتقلبات السياسية، قاطعاً أنه ما أدى إلى توقف أهم مصدر من مصادر توفر النقد الأجنبي التي تأتي من الجهات الخارجية مثل صندوق وبنك النقد الدوليين ودول أخرى، وأكد أنه بمجرد توقف هذا المصدر حدث إضعاف وانخفاض النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، وقال إن ذلك عجل من إعادة عدم وجود الثقة بين المتعامل والبنوك المختلفة في السودان. إشكالات مستقبلية وأوضح أن ارتفاع الدولار يعني ارتفاع تكاليف إنتاج السلع المحلية أو المستوردة، وبرر ذلك لأنه يرتبط بالدولار وارتفاعه، وهو ما يعمل على زيادة سعر الوقود وبدوره سترتفع تكاليف النقل وإيصال السلع، وارتفاع الوضع المعيشي، وأشار إلى أن كل ذلك سيقع على كاهل المواطن، وأكد أن ذلك سيعمل على انخفاض دخول الأفراد، لأن القوة الشرائية لدخول الأفراد ستنخفض، لأن ارتفاع الأسعار والتضخم يعمل على تآكل رؤوس الأموال، ولفت إلى أن الوضع المعيشي متدهور سواء كان تجارياً أو صناعياً، منوهاً إلى أن ذلك يؤدي إلى إشكاليات في المستقبل، وقال إن زيادة الدولار ستحدث خللاً، قاطعاً أن هذا الخلل يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، مطالباً بضرورة العمل على تحسين الاستقرار في البلاد ووضع سياسات جيدة.
