:: لعلكم تذكرون، في العام 2021، تعاقدت المحفظة الزراعية لتمويل الموسمين – الصيفي والشتوي – مع شركة زبيدة باستيراد سماد يكفي حاجة البلاد لمدة عام، بعقد قيمته (200 مليون دولار)، ولم تلتزم الشركة بتوريد السماد في التوقيت المتفق عليه، وأن العقد كان قد تم بلا عطاء ولا مناقصة ولا يحزنون، حسب تعبير مزمل، رغم قيمتها العالية والتي تلزم المحفظة طرح العطاء، ليتنافس المتنافسون ..!! :: وكنا قد طرحنا بعض الأسئلة المشروعة..( زبيدة دي منو؟)، أي.. هل مسجلة في السودان؟، وهل لها سابق خبرة في هذا المجال؟، وكيف فازت بهذا العطاء؟، وهل هي مستوفية لشروط التعاقد؟، وهل قدَّمت شهادة خلو طرف من الضرائب؟ وصورة من البطاقة الضريبية؟، وإبراء ذمة من الزكاة؟، وشهادة تسجيل القيمة المضافة؟، وشهادة مقدرة مالية ..؟؟ وكتبت في ما كتبت، بالنص، "قد لا تعلم الحكومة – ومحفظتها – بأن الشفافية من أهم أركان الدولة المدنية المنشودة" .. أكرر الشفافية، وليس ( أم غِمتي)، وهي تعني العمليات المخفية التي لا تليق بأنشطة الدولة، لأنها من صفات المافيا الملازمة لأنشطتها.. ثم أن سياسة التحرير التي يصطلي بنار أسعارها الشعب؛ تتكئ على المنافسة الشريفة بالسعر والجودة، وذلك بطرح كل المناقصات والعطاءات في الهواء الطلق .. ولذلك نسأل ( زُبيدة دي منو؟)..!! :: ولم يحدث شيء لأبطال ( زبيدة قيت)، بل تم القبض علينا والأخ الدكتور مزمل أبوالقاسم بواسطة نيابتي الصحافة والمعلوماتية .. ثم تم حظر النشر في القضية، رغم أنها قضية مال عام، وليس أمن الدولة.. نعم، تم حظر النشر، كما كان يحدث قبل الثورة والديمقراطية وشعار ( حرية – سلام – عدالة) .. وكما تعلمون.. هناك مادة قانونية، تُستخدم عند ( اللزوم)، مثل أقراص البندول، أي عندما تعريهم الصحف، إذ بتلك المادة يمنعون نشر القضايا التي يريدونها بأن تكون (مستورة)..!! :: وبعد الثورة كنا نظن بأن (زمن الغتغتة والدسديس انتهى)، أويجب أن ينتهي .. وكنا نظن، مع السواد الأعظم من أهل القانون، وكما يحدث في الدول الديمقراطية، بأن حظر النشر يجب أن يتم – بأمر المحاكم – في مرحلة التقاضي، وليس بأمر النيابات في مرحلة التحري، أو كما يحدث في دولتنا الغريب نوع نظامها، وغير المعروف نهجها؛ حتى بعد الثورة، ديمقراطياً كان أو شمولياً ( ما معروف )..!! :: على كل حال، امتثالاً لأمر النيابة العامة واحتراماً لقرار حظر النشر، لم يتواصل النشر في قضية زبيدة ..وكان قد تم تشكيل لجنة تحقيق في سبتمبر العام 2021. وأ دت لجنة التحقيق القسم أمام مبارك محمود عثمان، وكان نائباً عاماً مكلفاً .. وتشمل لجنة التحقيق في عضويتها (7 أعضاء) يمثلون النيابة العامة، وآخرين يمثلون وزارتي العدل والمالية و الشرطة.. وهي اللجنة التي شرعت في التحقيق ( أخيراً)، أي بعد ما يقارب العام من عمر القضية ..!!
