أصبحت الخرطوم عاصمة غير آمنة واصبح المواطن فيها عرضة للخطر الذي يحيط به من كل اتجاه ، فبالرغم من انها تقع تحت حماية عدد من القوات التي تنتشر في ارجاء العاصمة، الا انها تفتقد للأمن والأمان في شوارعها الرئيسية والفرعية وحتى في الاحياء ، كما أصبح الطريق الى أماكن العمل محفوفاً بالخطر والذهاب والإياب الى المنزل يمثل هماً كبيراً للمواطن ،الذي أصبح يتوقع المخيف من حيث لا يحتسب وتكررت جرائم الاتفلات الأمني بصورة مزعجة وأصبح فقد الممتلكات ليس عن طريق السرقات الليلية للمنازل ولكن باسلوب القوة وتهديد المواطنين بالسلاح ، وبات الشارع لايخلو يومياً من مشهد حزين أبطاله العصابات المتفلته التي تعتدي على المواطنين بصورة مستمرة في اي زمان ومكان. وتشابهت نهارات الخرطوم ولياليها وكأنك تعيش في غابة مظلمة فالهجوم والاعتداء فيها أصبح يحدث في وضح النهار وتحت ضوء الشمس ، وأمام المارة ، وعادت تسعة طويلة لممارسة دراما الآكشن وأصبحت أكثر جرأة فقبل يومين تم الاعتداء على زميلتنا بالجريدة من قبل تسعة طويلة وضربها وأخذ أغراضها عنوة في وسط الخرطوم وعلى بضع كيلو مترات من مقر رئاسة الشرطة بالخرطوم ومثلها عشرات الفتيات اللائي يتعرضن يومياً لعمليات الخطف والضرب ونهب أغراضهن كما اشتكى عدد من المواطنين من ظاهرة الانفلات الأمني والعصابات التي أصبحت تدخل حتى الاحياء الآمنة نهارا، ففي الشارع انت ليس آمناً ولا حتى في بيتك. هذا شئ ولكن الاخطر من ذلك ظاهرة الاعتداء والانفلات بالزي الرسمي التي تعد تحولاً جديداً وخطيراً، ففي السابق عندما تتعرض للاعتداء عليك او على ممتلكاتك في الشارع العام، اول ما تبحث عنه رجل الشرطة ، ولكن هل اصبح رجل الشرطة الآن محل ثقة، ففي مساء أمس الاول أوقف مسلحون الزميل بهرام عبد المنعم أثناء عبوره لكبري المسلمية من قبل عدد من الذين يرتدون زي قوات الاحتياطي المركزي وسألوه عن المكان القادم منه فأجابهم بأنه صحفي عائد من مكتبه فأبلغوه أنهم يستهدفون الصحفيين تحديداً لأنهم يصورون المواكب، وطالبوه بإخراج الكاميرا فقال لهم إنه لا يملك كاميرا. فأخذوا موبايله ونظارة طبية ومبلغ 50 ألف جنيه كانت بحوزته وهربوا، وقال بهرام إنه ذهب للدورية القريبة وأبلغ بما حدث له فأخذه أحد أفراد الدورية جانباً ونصحه بالمغادرة ومخارجة نفسه. فطلبهم لبهرام بأن يخارج نفسه يعني انه قد يحدث له شئ أكبر من ذلك فإن كانت عربة الدورية التي تقف للحراسة تطلب من المواطن ان يتخلى عن ممتلكاته ويذهب إذا من الذي يقف لحماية المواطن ، وهل هذه الدوريات فعلاً تتبع للشرطة وتقف للحماية ام انها قوات مزيفة تنهب المواطن وتعمل لتجريده من املاكه وهل عندما يطلب رجل شرطة بزيه الرسمي من المواطن التوقف هل عليه ان لايتوقف ولايستجب ليس لأنه يخالف القانون ولكنه ليحمي نفسه، لأن الوقوف لرجل الشرطة أصبح أمراً مكلفاً قد بجعلك تدفع روحك ثمناً لذلك. فان كانت هذه القوات تتبع للشرطة فهذه مصيبة ولكن ام المصائب ان تكون مرتكزة ولها عربات دورية وهي لا تتبع للشرطة ولا لجهة أمنية غيرها فهذا يعني اننا الآن نعيش تحت قبضة عصبات بزي رسمي وصل بها الامر حد الارتكاز. وبالأمس أيضاً اندهش المواطن لما حدث في السوق المركزي من انفلات نتجت عنه خسائر في ممتلكات المواطنين وأحداث عنف كبيرة، في حادثة غريبة من نوعها ، وكانت سلطات محلية الخرطوم قد نفذت قبل يومين، حملات مكثفة لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية والفريشة والبيع الجائل حول نفق السوق المركزي مما يرجح أن يكون قد أثار غضب المتضررين من الباعة وخلق نوعاً من الفوضى. يحدث كل هذا في ظل غياب تام للسلطات الامنية وأجهزة الشرطة التي تصب كل تركيزها واهتمامها في جدول مواكب الثورة ، ويبدو ان خطتها تقوم فقط على كيف يتم السيطرة على تحركات المواكب للحيلولة دون وصولها للقصر ، لا يهمها كثيراً ان يستمر القتل والظلم وقتل الثوار، فالشرطة يبدو انها تعمل فقط لحماية الانقلابيين حتى (آخر نفس) ، وان لا شاغل ومهمة لعنان الا رضا وحماية البرهان، ونسي ان الشرطة لحماية الشعب والمواطنين. كما ان السلطات الانقلابية نفسها عجزت عن السيطرة على الاوضاع فان تعدد القوات التي ترتدي زياً متشابهاً أصبح يشكل مشكلة كبيرة للمواطن الذي اصبح لا يعرف من هو رجل الشرطة ومن هو المتنكر بزيه، ومن هو المجرم فالاحتيال اصبح بالزي الرسمي والانفلات والاعتقال يمكن ان يتم من قبل أي شخص في الشارع العام، حتى رجل المرور ضاعت ملامحه ويمكن ان تجد على الشارع رجلاً بزي مدني يطالب السائق برخصة القيادة وأوراق سيارته بصفته رجل المرور فالمواطن يبرز أوراقه لكن كيف يعرف ان الذي أوقفه هو رجل مرور وانه لايتعرض للابتزاز. فالتفلتات من قبل العصابات وتسعة طويلة وغيرها لا يمكن ان تحسم فوضاه سوى القوات الامنية من الشرطة، لكن انفلات القوات الامنية والشرطية نفسها وكل مايمارس من تعدي واعتداء على المواطن من قبل هذه القوات، من الذي سيحسم أمره، فالقيادات العليا والسلطات ان كانت لاتسطيع ان تضبط تصرفات منسوبيها فكيف لها ان تضبط انفلات المجرمين !! طيف أخير: عندما حدثت مثل هذه الانفلاتات في السابق كانت هنالك ألسنة طويلة تقول ( دي المدنية العايزنها) الآن لم نُطعم من جوع ولم نأمن من خوف …وينكم !؟
