أكدت لجنة المعلمين السودانيين- نقابة مستقلة، استمرار جدول الإضراب المعلن حتى يوم غدٍ الخميس، وبعدها ستتخذ طريقة جديدة للتصعيد. وبدأ المعلمون السودانيون، يوم الخميس الماضي، إضراباً عاماً بجميع أنحاء البلاد، تلبيةً لدعوة اللجنة، احتجاجاً على تشوه الهيكل الراتبي. وتوافد المعلمون للمدارس لكنهم امتنعوا عن التدريس، وخاطبوا الطلاب موضحين أسباب لجوئهم إلى خيار الإضراب بعد استنفاد كل الخيارات.
وأعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين سعيد سعيد حمد في حديث لبرنامج «كالآتي» على قناة النيل الأزرق بحسب صحيفة التغيير، استمرار إضرابهم حتى غدٍ الخميس «وبعدها سيتخذون طريقة تصعيد جديد بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة لتنفيذ مطالبهم».
ونوه إلى أن الحكومة متمثلة في وزارتي المالية والتربية، لم تتواصل معهم حتى الآن، ولا ترد على المذكرات التي رفعت. وعبر عن أمله أن تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين.
وكانت اللجنة، قالت إن الإضراب حقق نجاحاً غير مسبوق، بانضمام غالب فئات المعلمين غض النظر عن انتماءاتهم.
واعتبرت أن الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعلمين، شكلت قوة دفع ورافعة للإضراب.
واعتدت قوة من الشرطة أمس، بالضرب والإهانة على مدير مدرسة نيالا الثانوية في جنوب دارفور، بعد خروج الطلاب في تظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع المعيشية، والمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.
فيما أعلنت شرطة الانقلاب تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة. وسبق أن أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها للهيكل الراتبي الجديد ودعت منسوبيها إلى الاستعداد لتنفيذ خطوات تصعيدية جادة تعلن في حينها.
وقالت اللجنة في بيان، إن السلطات الانقلابية، إجازت هيكلاً راتبياً جديداً بلغ حده الأدنى «12 ألف جنيه»، مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي لسنة 2020م، في تجاهل تام للدراسة والتصور الذي دفع به المعلمون في وقت سابق لوزارة المالية والذي حدّد الحد الأدنى للأجور بنحو «21.733 ألف جنيه» بناءً على دراسة تكلفة المعيشة التي قدّمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت «210 ألف جنيه» مع اتفاق مسبق أن يتم تضمينه في ميزانية 2022م.
