شهدت اتحادات ونقابات العمال بالمؤسسات والكيانات المختلفة حراكاً واسعاً عقب سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة الانتقالية حيث كانت تسعى إلى تشكيل نقابات قوية تقتلع حقوق العاملين بعد أن كانت تسيطر عليها مجموعات الحزب الحاكم آنذاك نقابة التعليم كانت من ضمن النقابات التي طالبت بتحسين وضع العاملين خاصة فيما يتعلق بالمرتبات و دخلت في اجتماعات ونقاشات ورفعت توصياتها لوزارة المالية ومجلس الوزراء الا انه لم يتم تنفيذ أي من البنود التي تم رفعها وعليه قامت النقابة ولجنة المعلمين المركزية بعقد مؤتمر صحفي أمس الأول لتعلن فيه دخولها في إضراب مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إزالة تشوهات الهيكل الراتبي لعمال التعليم. مهنةٌ جاذبة قال خالد سليمان نائب رئيس للجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم انهم يسعون الى الرضا الوظيفي وتحسين ظروف المعلم وجعل المهنة جاذبة و ذلك من خلال ازالة تشوهات الهيكل الراتبي لعمال التعليم للوصول الى مخرج تعليمي سوي من اجل التغيير الذي ننشده ، وقد تكونت اللجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء بعد اضراب المعلمين في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي ثم تكونت رسمياً في السابع والعشرين من نوفمبر، وتضم ممثلي المعلمين و ديوان شؤون الخدمة و وزارة المالية والمجلس الاعلى للأجور، وبعد عقد عدد من الاجتماعات خرجت اللجنة بتوصيات محددة، وأن إزالة التشوهات عن الهيكل الراتبي الهدف منها تحسين شروط الخدمة بالنسبة للمعلم وللوصول الى مرحلة الرضا الوظيفي بالنسبة للمعلمين وايضاً لتصبح المهنة جاذبة ، ولكي تكون هناك منافسة خاصة وان المهنة اصبحت طاردة ، حتى خريج التربية اصبح بعيداً عن المهنة ، وكل دول العالم عندما بدات في التغيير بدات بالمعلم لانه راس الرمح في عملية التغيير ، وفي 24 نوفمبر عمل المعلمون اضراب من اسبابه انية منها منحة العيد وقد ظللنا نطالب بازالة تشوهات الهيكل الراتبي منذ عهد النظام البائد ، و نريد مساواتنا بالمهن الاخرى ، وقد رصدنا التشوهات في ثلاثة محاور:- الراتب والاستقطاع والوظيفة خاصة في نهاية الخدمة، فالراتب الدولة موحدة الأجر الاساسي لكن الفارق أنها ميزت مهن عن أخرى بإضافة علاوات، والاستقطاعات كثيرة وجائرة مع انه تم ايقاف بعض منها لكن ظلت اخرى مستمرة منها ال 8% للمعاش الجاري اصلا لائحة الخدمة تقول تخصم من مدخل الدرجة الوظيفية زائد غلاء المعيشة الآن هم يتعدونها ويخصمون من العلاوات السنوية الممنوحة للمعلم وأيضاً ال 4% للتامين الصحي المفروض تخصم من الأجر الأساسي، الآن هم يخصمونه من جملة المرتب، محور الوظيفة المعلم هو الوحيد الذي تم تحديد درجة قصوى للتدرج الوظيفي وهي الدرجة الثالثة، في أواخر القرن الماضي عندما حدث الاختناق والتكدس في الدرجة الثالثة قاموا بفك التدرج راتبياً بمعنى ان المعلم ممكن أن يصل التدرج في الاولى والثانية لكن عندما يريد ان ينزل معاش يتم تسوية معاشه بالدرجة الثالثة، ورفعت اللجنة التوصيات الى وكيلة وزارة المالية لكن ظلت هذه المخرجات ظلت حبيسة الادراج في الوزارة ما يقارب الثلاثة شهور ، بعدها تجاوزناها وخاطبنا رئيس مجلس الوزارء ورفعنا له ما بحوزتنا من مخرجات ، وايضاً وجدنا تسويف ومماطلة من مجلس الوزراء وقدمنا خطاب لتسريع الامر وفي 14 مارس جلست لجنة التسيير مع اللجان المشتركة وقررت التصعيد في هذه الفترة جرت اتصالات بين لجنة التسيير ومجلس الوزراء افضت الى الاجتماع في 25 مارس في هذا العام بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية ، وتم وضع مصفوفة ووجه كل مخرج الى وجهته الضرائب وديوان شؤون الخدمة والمعاشات وتم تحديد سقف زمني لتنفيذها لكن ايضاً حدث التسويف ولم يتم التنفيذ. جسمٌ ثوري وأضاف الاستاذ علي عبيد نائب الأمين العام للجنة التسيير لقد ظللنا في النقابة العامة نعقد الاجتماعات ونكتب المذكرات لتحسين وضع المعلم الذي لا يتعدى راتبه الشهري منصرفاته خلال ثلاثة أيام فقط، حتى بعد ان تمت الزيادة الشهيرة ، فقد ظل المعلم يتقاضى بدل طبيعة عمل 35% في حين المهن الاخرى يصل الى 70% وضريبة الدخل الشخصي الذي اثقلت كاهل المعلم 15% فقط من قيمة المرتب ، ويعاني المعلم في شبابه وشيبته حيث يتم انزاله للمعاش في الدرجة الوظيفية الثالثة مع انه قد يكون وصل الى الدرجة الاولى ، كل هذه التشوهات طالبنا بازالتها ووصلنا الى مرحلة الاضراب في شهر نوفمبر ورفعناه بعد ان تم التفاوض ووصلنا الى وعود كنا نأمل في تنفيذها من قبل حكومة الثورة ، والان نحن في نقابة عمال التعليم العامة نعلن الآتي:- الدخول في إضراب عن اعمال الكنترول وتصحيح امتحانات مرحلة الاساس في كافة ولايات السودان، ثانياً فيما يخص المرحلة الثانوية سيتم اجراء الامتحانات في موعدها المحدد على ان يتواصل الاضراب بعدها ويشمل الاضراب عن اعمال الكنترول وتصحيح الامتحانات ، ونحن نؤكد اننا دفعنا دفعاً الى مجابهة حكومة ثورتنا ، فاصبحنا جسم ثوري ضد حكومة الثورة لنيل مطلوبات الثورة ، وهذا الشق المتشابه بان راتب المعلم ظل بسيطاً ، مثلاً بدل الوجبة كانت 10 جنيهات والان اقل وجبة فول مثلاً 500 جنيه ، ونحن نؤكد ان راتب المعلم حتى بعد الزيادة الاخيرة لا يكفي لاسبوع ، لذلك نحن نعلن وبعد اجراء دراسة يمكن ان يكون راتب المعلم 110 الف جنيه ليعيش حياة كريمة ، ونناشد كل وزارات التربية والتعليم في كافة ربوع البلاد للاستجابة لهذا الاضراب عن اعمال وكنترول وتصحيح امتحانات الشهادتين الاساس والثانوي . وقال الأستاذ سعيد السعيد رئيس الهيئة النقابية لعمال تعليم ولاية الخرطوم نحن اليوم بصدد الاعلان عن اضراب العاملين في التعليم العام بولاية الخرطوم عن اعمال الكنترول والتصحيح لمرحلة الاساس والشهادة السودانية لهذا العام، ودواعي هذا الاضراب هي ازالة التشوهات عن الهيكل الراتبي للمعلمين ، وهذه ليست مطالب قديمة وليست جديدة لكن لم يتم الايفاء بها ، لذلك نريد التوضيح للراي العام ان هذا الاضراب ليس لمطالب جديدة بل قديمة ، لذلك نعلن عن الاضراب منذ اليوم السادس عشر من يونيو لحين تحقيق المطالب ، متى ما تحققت المطالب سيتم رفع الاضراب ، مستثناه من هذا الاضراب مراقبة امتحان الشهادة السودانية وذلك مراعاة منا للحالة النفسية للطلاب والاسر، وبعدها يتوقف المعلمين عن العمل بعد انتهاء الامتحانات؟ 350ألف معلم وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين المركزية عمر بابكر حسن اننا نؤكد على الوقوف بصورة مبدئية وندعم خطوة النقابة وندعو كل المعلمات والمعلمين لانجاح هذا العمل النضالي المشروع والدستوري ، ونحن ندرك كل الظروف التي يمر بها شعبنا وفئة المعلمين التي تشكل اكثر من 350 الف معلم في 18 ولاية ، وفئة المعلمين نوعية لها تأثير كبير جداً في تغيير العوامل الداخلية والخارجية للثورة في السودان، وهذه المطالبات بسيطة لا تتناسب مع التوقعات الكبيرة التي توقعها المعلمين من ثورة ديسمبر ولا مع متطلبات الحياة، لأنه اذا تمت الاستجابة ل 11 بنداً التي تم رفعها ضمن التوصيات وبحسابات احصائية بسيطة لمعلم في الدرجة الاولى وآخر في الدرجة التاسعة لا يتراوح المرتب أكثر من 15 ألفا وبعد التعديل في أبريل الماضي لا يتجاوز ال 30 ألفا وبالتالي هذه المبالغ لا تكفي أسبوعا واحدا، ومنذ النظام السابق ظللنا نؤكد ونطالب بتحسين بيئة التعليم، وأجرينا دراسة لأسرة من خمسة أشخاص كانت منصرفاتهم حوالي 110 آلاف قبل القرارات الاخيرة، والآن قد يتتجاوز 180 إلى 200 ألف جنيه، اضافة الى انه ظلت الوزارة من غير وزير وهذا له آثار كارثية تمت وستتم، وعليه ستظل لجنة المعلمين فصيلا ثوريا يعمل من أجل التغيير الجذري لنظام التعليم في السودان وقانون العاملين في السودان . وقال سامي الباقر عضو لجنة المعلمين:"إن المعلمين أقوى من كل الكيانات السياسية مجتمعة وهم من أسسوا تجمع المهنيين 2013م وأحييناه في 2018م شريحة بهذه القوة لا نسمح بتجاوزها في تعيين وزير للوزارة واذا تم ذلك هذا مرفوض ، اضافة الى ان الصرف على التعليم بعد ثورة ديسمبر اقل من الصرف أثناء النظام البائد والجهات المسؤولة تتعامل بلا مبالاة مع الوزارة ولجنة التعليم". وفي ختام المؤتمر أكدت النقابة على أن الإضراب قد يشمل العام الدراسي اذا لم تتحقق المطالب وهذا يعني أن الجهات المسؤولة غير مسؤولة وغير معنية بما يترتب على ذلك. المواكب
