اتّهمت المحكمة الاحد، والي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر و(7) ضباط معاشيين بالقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وأستاذاً جامعياً، بتقويض النظام الدستوري للبلاد والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعُنف أو القوة الجنائية والإرهاب. وحرّرت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان، بمخالفة نص المادتين (50) تقويض النظام الدستوري للبلاد و(63) الدعوة لمُعارضة السُّلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، كما حرّرت المحكمة ورقة اتهام في مواجهة جميع المُتّهمين كذلك بمخالفة نص المادتين (5 – 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. وشمل قرار توجيه التهمة المتهمين الأول أنس عمر و(6) ضباط من معاشيي القوات المسلحة وهم عميد معاش بالقوات المسلحة مالك عثمان محجوب وعميد معاش جمال الدين أحمد حمزة الشهير ب(جمال الشهيد) وعقيد بالمعاش الطيب السيد عمر ومقدم بالمعاش صديق صالح الفكي ونقيب بالمعاش أسامة عثمان مساعد، كما شملت ورقة الاتهام عقيد معاش بجهاز المخابرات العامة خالد محمد نور علي عمر وموظفاً بالمعاش من الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول الترمذي محمد نور بانقا إبراهيم، وأستاذاً جامعياً بكلية الآداب لإحدى الجامعات الشهيرة والعريقة بالبلاد عبد الرحيم عمر محيي الدين أحمد. وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة، وفق صحيفة الصيحة إن المتهمين عقدوا سلسلة من الاجتماعات بمكتب زين العابدين بالقيادة العامة، إلى جانب عقد اجتماعات بمكتب المتهم السادس بالعمارات شارع (5) تحت غطاء منبر السودانيين الأحرار، وعقد اجتماعات بمكتب قائد الخدمة الوطنية بالمقرن المقدم خضر عبد الله وذلك لتنفيذ انقلاب على الحكم القائم بالبلاد، ونبهت المحكمة على أن الخطة أعدت لها مرتكزات تتمثل في التغيير بالاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، أو التغيير بالقوة حسب إفادة شاهد الاتهام عماد الدين الحواتي. من جهته، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام بطلب للمحكمة لمنحه إذناً لتحريك إجراءات قانونية ومقاضاة شاهد الاتهام عماد الدين الحواتي، وذلك استناداً لنص الماد (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بموجب مخالفة لنصوص المواد (104،115،116) من القانون الجنائي لسنة 1991م، التي تتعلق بشهادة الزور واختلاق البيِّنة الباطلة، والتأثير على سير العدالة، وإساءة الموظف عند مباشرة إجراءات قضائية. ونفى جميع المتهمين، وعلى رأسهم أنس عمر للمحكمة خلال استجوابهم مشاركتهم في أي اجتماعات لضباط بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة تهدف الى تنفيذ انقلاب على نظام الحكم بالبلاد والاستيلاء على السلطة، كما نفى المتهمون كذلك مشاركتهم في أي أعمال عنف أو تدريب أشخاص أو استقطاب أفراد للتدريب بواسطة السلاح.
