تَسَبّبَ إعياء المتحري وغيابه عن المثول أمام المحكمة في تأجيل جلسة مُحاكمة (13) متهماً، بينهم مصريون واثنان سودانيان على ذمة قضية ضبط اسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تُستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات داخل منزل بمنطقة شرق النيل. يُذكر أن المتهمين يواجهون تهماً متفاوتة للعديد من القوانين السودانية في البلاد من بينها القانون الجنائي السوداني، وقانون الإرهاب ومخالفتهم كذلك لقوانين الجوازات والهجرة ومخالفة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات.
وحدد قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع جنايات الخرطوم شمال علي عثمان، جلسة أخرى لمواصلة السير في القضية.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإن معلومات اولية، وردت إلى الشرطة بشرق النيل تفيد بوجود تشكيل إجرامي لأجانب بدولة مجاورة للبلاد بمنطقة شرق النيل، لتتم مداهمة المنزل والعثور على كميات من الأسلحة الثقيلة الكلاشنكوف والمسدسات ودانات وقرنوف وذخائر، الى جانب أنواع أخرى من الأسلحة، الى جانب كذلك عثور السلطات على كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات بحسب المعامل الجنائية، ليتم القبض على المتهمين وتحريز المعروضات جميعها بواسطة تيم مسرح الحادثة ، ومن ثم فتح التحقيق حول ملابسات الحادثة والقبض على بقية المتهمين واحداً تلو الآخر وإخضاعهم جميعاً للتحريات بعد تدوين بلاغ ضدهم بمخالفة نصوص المواد (30) من قانون الجوازات والهجرة ، و(26) من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات ، و(65) منظمات الإجرام والإرهاب ، و(5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، وعقب اكتمال التحريات في مواجهة المتهمين، أُحيل ملف القضية إلى محكمة جنايات بحري للنظر فيه – الا انه وبعد مرور وقت من الزمان تمت إحالة الملف مرة أخرى الى محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع الخرطوم شمال للنظر فيه.
