رفعت محكمة مكافحة الارهاب أمس، جلسة محاكمة (11) مصرياً واثنين من السودانيين يواجهون اتهاماً على ذمة ضبط اسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات داخل منزل بمنطقة شرق النيل.
يذكر بأن المتهمين يواجهون تهماً متفاوتة للعديد من القوانين السودانية في البلاد، من بينها القانون الجنائي السوداني، وقانون الإرهاب ومخالفتهم كذلك لقوانين الجوازات والهجرة ومخالفة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات. فيما رفعت المحكمة برئاسة القاضي علي عثمان، جلسة المحكمة الى أخرى في مارس القادم.
في وقتٍ، سجلت فيه المحكمة، حضور المتحريين الأول والثاني على ذمة الدعوى الجنائية، بجانب تسجيلها حضور المُبلِّغ وأعلنتهما قضائياً بموعد الجلسة المقبلة.
من جهته، مثل وكيل نيابة عن الحق العام في الدعوى الجنائية والتمس، تاجيل الجلسة الى أخرى لظروف غياب وكيل النيابة المشرف على إجراءات القضية عن الجلسة، منوهاً الى انه تم تكليفه بالظهور امام المحكمة وتأجيل الجلسة لأخرى حتى يتسنى لوكيل النيابة المشرف على البلاغ من الحضور بالمحكمة ومباشرة القضية.
في المقابل، اعترض المحامي كمال عمر عبد السلام ، ممثل دفاع (11) متهما مصريا في القضية على طلب وكيل النيابة بتأجيل الجلسة ، مشيراً الى انها المرة الثانية التي يتم تأجيل الجلسة فيها لغياب النيابة، مبيناً بأن بعض المتهمين مكثوا في الحراسة منتظرين على ذمة الدعوى الجنائية ل(24) شهراً متواصلاً، ملتمساً من المحكمة ان يباشر وكيل النيابة الذي حضر جلسة المحكمة امس، اجراءات القضية، في وقت انضم فيه محامي دفاع المتهمين (12/13) السودانيين الى طلب زميله في الدفاع كمال عمر، والتمس من المحكمة مواصلة السير في القضية والاعتراض على طلب النيابة بتأجيل الجلسة ، مشدداً على انها الجلسة الخامسة او السادسة يتم تأجيل الجلسة فيها.
في ذات السياق، تمسّك وكيل النيابة المكلف بالظهور أمام المحكمة بطلبه بتأجيل الجلسة لأخرى، منوها الى انه لا يعلم ملابسات القضية ولم يطلع عليها، وانما كلف فقط بالمثول امام المحكمة لتأجيل الجلسة لظروف غياب وكيل النيابة المشرف على البلاغ وتحديد جلسة اخرى يكون حاضراً فيها لمباشرة اجراءات القضية.
من جانبها، وافقت المحكمة على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة حتى مطلع مارس القادم، مع إلزامها بضرورة حضور وكيل النيابة المُشرف على البلاغ في الجلسة القادمة او في حال تعذّر حضوره تكليف النيابة وكيل نيابة آخر للظهور أمامها ومباشرة القضية.
وبحسب التحريات، فإنه قد وردت معلومات الى الشرطة بشرق النيل تفيد بوجود تشكيل إجرامي لأجانب بدولة مجاورة للبلاد بمنطقة شرق النيل، لتتم مداهمة المنزل والعثور على كميات من الأسلحة الثقيلة الكلاشنكوف والمسدسات ودانات وقرنوف وذخائر، الى جانب انواع اخرى من الاسلحة وكذلك عثور السلطات على كميات كبيرة من المواد الخام المواد التي تُستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات بحسب المعامل الجنائية، ليتم القبض على المتهمين وتحريز المعروضات جميعها بواسطة تيم مسرح الحادثة، ومن ثم فتح التحقيق حول مُلابسات الحادثة والقبض على بقية المتهمين واحداً تلو الآخر وإخضاعهم جميعاً للتحريات بعد تدوين بلاغ ضدهم بمُخالفة نصوص المواد (30) من قانون الجوازات والهجرة، و(26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، و(65) منظمات الإجرام والإرهاب، و(5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، وعقب اكتمال التحريات في مواجهة المتهمين أُحيل ملف القضية الى محكمة جنايات بحري للنظر فيه، الا وانه وبعد مرور وقت من الزمان تمت إحالة الملف مرة اخرى الى محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع الخرطوم شمال للنظر فيه.
