اشترط المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان "إنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين"، للمشاركة في "الملتقى التحضيري" الذي دعت له الآلية "الأممية الأفريقية". وقال المكتب التنفيذي لتلك القوى، في بيان، الإثنين، إنه عقد اجتماعاً طارئاً مساء الأحد، ناقش فيه باستفاضة الدعوة المقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية. وأكد وفق (ارم نيوز) أن "دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري حظيت بنقاش عميق من المكتب التنفيذي، وقرر المكتب رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري والرد كتابة على الآلية المشتركة، ومطالبتها بأن تضع القضايا إجراءات تهيئة المناخ في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية". كما طالب البيان ب"إلغاء حالة الطوارئ، والتزام السلطات بوقف العنف ضد المتظاهرين، وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف إلى النائب العام والجهاز القضائي، بجانب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين". وذكر أن "قوى الحرية والتغيير ستبعث رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحل السياسي؛ بهدف فتح الطريق لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية". وقال المكتب إن "التزامنا بتبني الأدوات السلمية لمناهضة الانقلاب يعني التعاطي مع أي عملية سياسية تحقق إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتؤسس سلطة مدنية كاملة، دون التنازل عن أي مطلب من مطالب الثورة". وشدد على "ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن إقامة سلطة مدنية كاملة، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة". وأكد أن "عملية البناء الوطني لا تتم بين ليلة وضحاها، لكن لا بد من وضع الأساس السليم الذي يتجه بنا نحو تحقيق هذه الأهداف". وأضاف البيان أن "الحل الذي يسعون إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني، وينهي تعدد الجيوش، ويُصلح القطاع العسكري والأمني". كما اقترحت الآلية الثلاثية، التي تجمع "الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد"، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع تحضيري يضم كل الأطراف السودانية حول طاولة مستديرة، يضع أسس العملية السياسية المطلوبة لتجاوز الوضع القائم، والتوافق حول فترة انتقالية تنتهي إلى التحول الديمقراطي المنشود. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن إجراءات بينها مراجعة حالة الطوارئ، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين، لتهيئة مناخ الحوار الشامل في البلاد. وقال البرهان، في خطابه بمنزل عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا في أم درمان، حيث أقام مائدة إفطار رمضاني: "في هذا الخصوص عقدت اجتماعا مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين، وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، وخلال يومين أو ثلاثة سيكون المُحتجزون في الخارج، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العدالة". وأوضح البرهان أنه وجّه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ، والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره، ما يساعد على تهيئة المناخ للحوار، مشددا على أنهم مستعدون للإبقاء بعيدا عن المشهد في حال اتفاق القوى السياسية على الجلوس إلى طاولة الحوار.
