أمّنت قوى الحرية والتغيير، على أنّ موقفها من الحل السياسي مبدئيٌّ واستراتيجيٌّ، وأنّها لا ترفض الحل السياسي. وعقد المكتب التنفيذي لقِوى الحريّة والتغيير اليوم، اجتماعًا طارئًا ناقش فيه باستفاضة الدعوة المُقدّمة من الآلية المُشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أُسس العملية السِّياسيّة.
وقالت الحرية والتغيير بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الحل السياسي يتمثّل في إنهاء إجراءات 25 أكتوبر وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تُحقِّق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المُستدامة، وأوضحت الحرية والتغيير أنّها تتعاطى إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد، وأنّ مهمتها الرئيسية هي طي صفحة إجراءات 25 أكتوبر وإقامة سُلطة مدنيّة والعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك.
وطالبت الحرية والتغيير بالالتزام الكامل من السلطة الحالية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُّلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي، ودعت إلى إطلاق سراح كافة المُعتقلين السِّياسيين من قِوى الثورة، وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وإلغاء حالة الطوارئ، وكشفت قِوى الحرية والتغيير عن إرسال رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تُعلن عن مَطالبها ومقترحاتها للحل السياسي الذي يستحقه الشهداء قبل الأبطال المقاومين الأحياء، ويفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية يستحقها الشعب عن جدارة.
