برز على السطح حديث حول زيادة الضرائب، لتغطية مصروفات موازنة 2022م ، خبراء ومختصون شددوا على ضرورة إيجاد معالجات لمصروفات الموازنة دون المساس بحياة المواطنين، مشيرين إلى أن الدولة تشكو من غياب الحلول الجذرية لرفع كفاءة الإنتاج ودعم إيرادات الدولة. الضريبة هي مبلغ نقدي يمثل رسومًا إلزامية(تفرضها الدولة على الأفراد والشركات بهدف تمويل النفقات التي يجب أن تلتزم بها لتوفير الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب الموظفين بالجهات الحكومية، ولدعم وتطوير البنية التحتية، والسلع الأساسية، وتعد الضرائب بأنواعها من أهم مصادر إيرادات الحكومة.
وشهدت موازنة العام الجاري، مضاعفة الربط الضريبي المقدر، مقارنة بربط العام السابق، وحددت الإيرادات الضريبية بحوالي (1,943) مليار جنيه بنسبة زيادة (145)%، عن موازنة العام الماضي المعدلة، وتمثل الإيرادات الضريبية حوالي (58)%عن إجمالي الإيرادات ونسبة (7,0)من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت مصادر مطلعة، زيادة الضرائب، وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن " أي شيء وارد عشان تستمر الحياة"، وشددت على أن البلاد في حاجة لمصروفات، لتغطي الزيادات الكبيرة جدًا، في مرتبات الجيش والشرطة والتعليم العالي والعام معًا، وأضافت: زيادة المرتبات لهذه الفئة ستكون "سيرة وانفتحت للبقية"، ونوهت المصادر، إلى عدم وجود إيرادات لتغطيتها) غير الضرائب والجمارك، أو طباعة نقود وأشارت، إلى أن طباعة العملة عواقبها "وخيمة"، لأنها تأكل زيادة المرتبات كما "تأكل النار الحطب)
وأوضح الخبير الاقتصادي د خالد التجاني، أن موازنة 2022م لم تكن (واقعية) وبنيت على فرضيات غير صحيحة ودون موارد حقيقية، وقال، إن الإدعاء بالاعتماد على الموارد الذاتية، تعني تطوير الموارد وزيادة الإنتاج وتحقيق عائدات، وليس الاعتماد على" جيوب "المواطنين، منوها الى ان موازنة العام الجاري، لم تتحدث عن اي تقشف في الانفاق الحكومي، اضافة الى ان الوضع لا يحتمل فكرة تمويل الموازنة من ضرائب جديدة، في ظل الركود الاقتصادي الراهن.
واعتبر الأكاديمي د. محمد الناير، الحديث عن زيادة الضرائب، كحل لتغطية مصروفات موازنة 2022م (غير منطقي)، وقال، إن الضرائب لاتتم زيادتها افقيا، وانما يكون بالتوسع رأسيا، بمعنى ادخال كل المهربين في المظلة الضريبية، لانها تحقق العدالة، واضاف : لايعقل ان تشكل ضريبة القيمة المضافة، عبئًا نسبة 92٪، على معظم المواطنين من الفقراء والمساكين، مقابل 8٪ من الضرائب المباشرة ، مؤكدا تسبب ذلك في خلل كبير في التركيبة الضريبية.
واكد الناير، ان الحل في التوسع الأفقي وتوسيع المظلة الضريبية، بما يحقق العدالة وزيادة إيرادات الدولة، دون التأثير على المواطن، لافتا الى ان الزيادة الرأسية تؤثر سلبا على القطاع الخاص، الذي يعاني من تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن، وذكر هذا الاتجاه ربما يؤدي إلى كساد ، وارتفاع اسعار السلع وصعوبات معيشية للمواطنين، مشددا على ضرورة ان تكون معالجة مصروفات الموازنة " واقعية منطقية"، لاتمس حياة المواطنين، وتحل المشاكل الاقتصادية. و توقع المحلل المالي عثمان التوم في حديث سابق، لجوء الحكومة الى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم، وقال إن الحكومة تعاني من غياب استراتيجية واضحة لزيادة ودعم الموارد الحقيقية، وزيادة الإنتاج والصادر، والحلول الجذرية لرفع كفاءة الإنتاج ودعم إيرادات الدولة واضاف : يتوقع ان يتحمل ذلك العبء الضريبي المواطن.
ودعا الخبير الاقتصادي، د محمد دنقل، للتوسع في القيمة المضافة ، كبديل لازالة الدعم، ومعالجة مشكلات الموازنة في ضبط الايرادات العامة وعجزها المستمر ، بجانب تضخم المصروفات اتحاديا وولائيا، بما يمكن وتجاوز العثرات الحالية، وقال، ان ضريبة القيمة المضافة عانت من كثرة الاعفاءات وضعف التحصيل، مشددا على ان فرض ضريبة القيمة المضافة، يكون لقطاعات حركة النقل بين الولايات ، مقابل الكميات الممنوحة من الوقود المدعوم، عقودات بيع العربات والمباني والشقق ، المشروبات الكحولية المستوردة ، خدمات المطاعم السياحية الداخلية والديليفري، الملابس والاحذية المستوردة ، الخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات ، رسوم تسجيل الاراضي بغرض البيع، رسوم المدارس والمستشفيات الخاصة، واضاف : يمكن فرض ضريبة قيمة مضافة في حدود ( 5 الى 10٪) مشددا على ان تكون القيمة الاجمالية بعد التحصيل، مساوية للدعم الحالي في السلع والخدمات، واي مصروفات خارج الميزانية، وذلك تحقيقا للضبط في المصروفات والايرادات.
وقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات العامة بحوالي 2022م، بحوالي (3,326) مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها (34)% عن موازنة العام السابق 2021م المعدلة، بدون منح، وتسهم الضرائب بنسبة 55% من مجمل إيرادات الدولة.
