أعلن السيد علي محمود عبدالرسول وزير المالية والإقتصادي الوطني، حزمة من المعالجات والتدابير لتلافي الأثر الذي يمكن أن تحدثه الإجراءات الإقتصادية من إرتفاع في الأسعار وبعض الأثر على القطاعات الإنتاجية. وأوضح السيد وزير المالية في خطابه حول الموازنة المعدلة أمام المجلس الوطني برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس، إن هذه المعالجات لتخفيف أثر الاصلاحات تتمثل في إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية، أعفاء الإعلاف وطلمبات المياه من الضريبية على القيمة المضافة، تخفيض الرسم الجمركي على المكملات الغذائية من (40%) إلى (25%) وتخفيض الرسم الجمركي على لبن البدرة من (40%) إلى (25) وتخفيض الرسم الجمركي على الزيوت الخام من (10%) إلى (3%) وإعفاء السلع الرمضانية من ضريبية التنمية وضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أغسطس، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين بدفع منحه شهرية تبلغ (100) جنيه. إستمرار دعم سلعتي القمح والمواد البترولية لمقابلة فروقات سعر الصرف وزيادة بند المنافع الإجتماعية بنسبة (100%) الاعتمادات المجازة بموازنة 2012م، وذلك لدعم عدد (725) ألف أسرة فقيرة حسب ما جاء بخطاب الرئيس، دعم العلاج بالخارج والأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات والحوادث وتوطين العلاج بالداخل وزيادة المخزون الإستراتيجي من الذرة وتوفيره للفئات الضعيفة باسعار مخفضة والإستمرار في أعفاء سلع القمح والسكر من الرسوم والضرائب أعفاء الأعلاف ومدخلاتها من الضريبية على القيمة المضافة تخفيض الرسم الجمركي على إطارات الشاحنات من (25%) إلى (10%). وأشار الوزير أن نتيجة للاصلاحات التي تمت في محور قطاع المالية العامة فقد تم تعديل موازنة 2012م بحيث يتم تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 2% ومتوسط معدل تضخم في حدود 25% ومعدل عرض النقود إلى حدود 12% وعجز الموازنة بحيث لا يتجاوز 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي . وفي مجال الإيرادات تم تقدير اجمالي الإيرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة للعام 2012م بمبلغ (19253) مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها (19%) من الربط المجاز للعام 2012م بالرغم من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية والمنح والتي أدت إلى زيادة قدرها (2.9) مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الإيرادي البالغ قدره (7.3) مليار جنيه. وفي مجال الإنفاق العام تم تقدير اجمالي المصروفات للموازنة المعدلة للعام 2012م بمبلغ (25520) مليون جنيه يقارب من الإعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ (6366) مليون جنيه وزيادة بنود أخرى بمبلغ (3726) مليون جنيه ليصبح صافي النقصان في الإنفاق العام (2640) مليون جنيه من الموازنة المجازة . وقد تم تقدير تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة 2012 بمبلغ (6670.6) مليون جنيه مليون جنيه منها مبلغ (4196.5) مليون جنيه للتحويلات الجارية تماثل التقديرات المجازة بموازنة العام 2012م ومبلغ (2474.1) مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان (8%) من الإعتمادات المجاز للعام 2012م. وتم تقدير التنمية القومية للموازنة المعدلة للعام 2012م بمبلغ (2512.4)مليون جنيه منها (829.6) مليون جنيه بالعملة المحلية ومبلغ (1687.8) مليونجنيه بالعملة الاجنبية بنسبة نقصان (52%) من الإعتماد المجاز للعام 2012م . وتشير التقديرات الكلية للموازنة لوجود عجز كلي يمثل حوالي (3.6%) من الناتج المحلي الاجمالي وسيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي (القروض والمنح الموقعة وتحت التنفيذ) بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية.
