وجهت محكمة مكافحة الإرهاب أمس، تهماً تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، في مواجهة شاب ضبط بمطار الخرطوم وبحيازته عملات أجنبية كان بصدد تهريبها للخارج وذلك لتضليله سلطات جمارك مطار الخرطوم وعدم إفصاحها عن مبلغ (50) ريال سعودي، كان يخبئأها داخل حقيبة سفره محاولاً تهريبها لدولة الإمارات . \وحرَّر قاضي المحكمة محمد سرالختم عثمان، ورقة اتهام في مواجهة الشاب المتهم تحت طائلة نصوص المواد (198/199) من قانون الجمارك 2010 تعديل 2020م، والتي تتعلق بالتهريب، ومخالفته للمادة (6/أ/ب) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي 2013م، ومخالفته -أيضاً- نص المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م .
وأشارت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة إلى أنها تتهم المتهم بأنه وفي حوالي يوم الحادثة تم القبض عليه بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي في طريقه للمغادرة لخارج البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبانت المحكمة بأنه وعند وصول المتهم إلى غرفة السلامة المنوطة بالتفتيش النهائي للمسافرين ضبط داخل (شنطة) صغيرة الحجم مخبأة داخل حقيبة سفره مبلغ (50) ألف ريال سعودي، موزعه بداخلها في طريقه لتهريبها للخارج، وأوضحت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، بأن المتهم قام بتضليل سلطات جمارك مطار الخرطوم بإفصاحه بصورة كاذبة عن (11) ألف ريال سعودي، يضعها داخل جيبه وإخفاء المبالغ المضبوطة، وشدَّدت المحكمة على أن المتهم كان يقصد من ذلك تضليل السلطات لتهريب الأموال إلى الخارج .
من جهته دفع المتهم التهمة عنه وأفاد، عبر محاميه، بأنه غير مذنب، وأكد للمحكمة بأنه لديه شهود دفاع سيحضرهم أمامها للإدلاء بأقوالهم على ذمة القضية.
ومثَّل أمام المحكمة أمس، نقيب يتبع لشرطة الجمارك بمطار الخرطوم الدولي وأفاد بأنه وفي يوم الحادثة حضر المتهم إليه بصالة المغادرة في طريق سفره خارج البلاد وعند استفساره عن الأموال التي كان يحملها أفاده بأن يحيازته مبلغ (11) ألف ريال سعودي، ويحملها بجيبه، واتضح بأنها أموال مسموح السفر به للخارج، وأوضح المُبلِّغ للمحكمة بأنه قام بتفتيش حقيبة المتهم وعثر بيداخلها على (شنطة) صغيرة الحجم خبأ بداخلها مبلغ (50) ألف ريال، كان المتهم بصدد تهريبها للخارج، منبِّهاً إلى أنه وبموجب ذلك قام بحجز تلك المبالغ وتدوين إجراءات بلاغ ضد المتهم، وشدَّد المُبلِّغ في إفاداته أمام المحكمة بأن المتهم تم القبض عليه بصالة المغادرة وهي آخر نقطة تفتيش منها يتوجه المسافرون للطائرة، نافياً إفصاح المتهم له بمبلغ ال(50) ألف ريال، التي ضبطت داخل حقيبة سفره، مؤكداً للمحكمة بأن المبالغ التي تسمح سلطات جمارك مطار الخرطوم للمسافرين المغادرة بها لخارج البلاد هي مبلغ (3) آلاف دولار، أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، موضحاً بأن سلطات الجمارك وضعت ثلاثة شاشات عرض بصالات مطار الخرطوم المختلفة لتنبيه المسافرين بالمبالغ التي يسمح بمحملها والمغادرة بها للخارج.
